خاص تسنيم .. متظاهرون في شوارع المملكة !

لم يستطع هؤلاء المواطنون الانتظار حتّى الصباح، بعدما ضاقوا ذرعاً بظروفٍ معيشيةٍ تزادُ صعوبةً يوماً بعدَ يوم، خرجوا مرةً جديدة مساء الجمعة بدعوةٍ من مجلس النقابات المهنية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والعديد من منظمات المُجتمع المدني والنشطاء ليرفعوا الصوت في وجهِ مشروعِ قانونٍ جديد يُضيّقُ سُبلَ الحياةِ عليهم أكثر فأكثر.

المشاركون في المظاهرات طالبوا بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، حيثُ أغلقوا عدداً من الطرق في العاصمةِ الأردنية عمّان منها  طريق المطار، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعيد فتح الطريق، بالإضافةِ إلى إغلاق الطريق الرئيسي وسط مدينة السلط بشكل كامل، كما قام المتظاهرون بإغلاق نفق الدوار الرابع المُحاذي لمقر الحكومة.

مصدرٌ أردنيٌّ خاص طلب عدم الكشف عن اسمه، تحدّثَ لوكالة تسنيم الدولية عن أسباب الاحتجاجات، فأكَّدَ أنَّ البداية كانت عندما قدّمت الحكومة الأردنية مشروعَ قانونٍ جديد لضريبة الدخل، يفرض على كل مواطن أردني بلغ الثامنة عشر من عمره أن يُقدّم إقراراً بدخله وإلّا تعرَّضَ لغرامةٍ قدرها 100 دينار أردني، كما يتضمن مشروع القانون زيادة في ضريبة الدخل على موظفي القطاعين العام الخاص، وعلى الشركات والبنوك وكل الجهات الصناعية والزراعية.

المصدرُ أضاف أنَّ مشروع القانون الجديد سبقهُ قانون يُحرّم على موظفي القطاع العام الإضراب تحت طائلة الطرد من الوظيفة، ضربةٌ استباقية حاولت من خلالها الحكومة منعَ الاحتجاجاتِ التي تخرج اليوم.

وانتقدَ المصدر السياسات الاقتصادية للحكومة وأكَّدَ أنَّ هذهِ السياسات أدّت – وفق أرقامٍ رسمية ذكرها على مسؤوليته - إلى رفعِ معدّل البطالة في البلاد إلى 17%، كما أدّت إلى مغادرة 1500 مستثمر محلي وأجنبي من البلاد.

وكانت الحكومة قامت بعملياتِ رفعٍ متتابعة لأسعار المحروقات، ما أثَّرَ سلباً على مناحي الحياة كافة وبشكلٍ خاص على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

/انتهى/