خاص / تسنيم الجيوسي: الاحتجاجات مركزة ضد قانون الضريبة
هناك اكثر من دعوة من النقابات للاضراب احتجاجاً على قانون الضريبة يوم الخميس 31 ايار ودعوة من حملة شعبية للتوقف عن شراء المحروقات وبخاصة البنزين خلال ايام الخميس والجمعة والسبت استباقا لقرار منتظر برفعها.
في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية الدولية للأنباء حول طبيعة الحراك الشعبي المرافق للقضية قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني "محمد شريف الجيوسي" هناك تفهم شعبي لموقف رجال الامن ومخاطبتهم بلغة حسنة من قبل المحتشدين، وقامت مجموعات من الشباب المعتصمين بتنظيف المكان ما يؤشر على ان الاعتصام دخل مرحلة التنظيم وضبط المتجاوزين على النظام الذين لا يستبعد انهم مدسوسون لحرف الاعتصامات عن اهدافها السلمية باتجاه العنف وجر البلد نحو الفوضى .
وأضاف "الجيوسي" حتى اللحظة لم يشارك الاسلام السياسي بفصائله المتعددة في الاحتجاجات، لكنه سيعمل على ذلك لاحقا قي ضوء مالاتها الاوضاع، مؤكدا بالقول تبين ان اقالة او استقالة الحكومة وتكليف فلان او فلان اشاعتها جهأت مرتبطة، لامتصاص الاحتقان الشعبي.
وقال "الجيوسي" كان هناك اكثر من دعوة من النقابات للاضراب احتجاجاً على قانون الضريبة يوم الخميس 31 ايار ودعوة من حملة شعبية للتوقف عن شراء المحروقات وبخاصة البنزين خلال ايام الخميس والجمعة والسبت استباقا لقرار منتظر برفعها، لكن الحكومة بدل ان تتراجع رفعتها ما اعتبر استفزازا للشعب الذي اضرب اليوم السابق، فكانت اعتصامات الجمعة رد فعل حيث لم تكن مقررة وكانت غير مسبوقة.
وبين "الجيوسي" أن الحملة مركزة الان ضد قانون الضريبة وان كانت لها خلفيات عديدة، وأضاف "الجيوسي" الحملة ضد الحكومة لم تقتصر على النقابات والاحزاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني بل تعدتها الى المتقاعدين العسكريين وبعض الرموز العشائرية.
وذكر"الجيوسي" انه القيت على المتظاهرين أمس قنابل مسيلة للدموع وحدثت بعض حالات الاغماء وفي منطقة ابو نصير شمالي عمان سمعت اصوات اطلاق رصاص ، وقدر عدد المعتصمين نحو 10 الاف، ولوحظ رجال امن يضربون المعتصمين واخرين منهم يدوسهم المعتصمن لشدة التزاحم.
هذا وقد ألقيت على عاتق مجلس النواب تبعات أي قرارات تُتخذ بشأن قانون الضريبة، الذي يتطلب مروره بقنوات دستورية من خلال شقي مجلس الأمة، الأعيان والنواب، ضمن صلاحيات كل منهما. الإعلان الذي قوبل بردود فعل غاضبة ورافضة له، وسط استمرار الدعوات لاستئناف الاحتجاجات. ويقدر المراقبون أن إقرار مشروع القانون يرتبط ببرنامج التصحيح الاقتصادي الخاص ببعثة صندوق النقد الدولي.
أما نقابياً، فأعلن ممثل النقابات المهنية "علي العبوس"، ان مجلس النقباء وافق على المشاركة في الحوار الثلاثي على قاعدة طلب "سحب مشروع قانون الضريبة"، إلا أن توضيحات الحكومة دفعت إلى ضرورة عقد حوارات أخرى لاحقة.
/انتهى/