النائب مراد لـ" تسنيم": الحريري يحاول احتكار مصير القوى الوطنية في الشارع السني

خاص/ تسنيم: رغم مضي أكثر من شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، إلا أن الأمور ما تزال تراوح مكانها، جزء متعلق بمطالب القوات اللبنانية، وآخر بحصة الدروز في الحكومة ومن يستحوذ عليها، جنبلاط، أم لا؟، ومنها ماهو متعلق بالتمثيل السني في ظل وجود عشرة نواب سنة مستقلين ولا يلتقون مع تيار المستقبل، وأخيراً كتلة رئيس الجمهورية، وتمثيل حزب الله؟

ظروف إقليمية

النائب عبد الرحيم مراد ورئيس حزب الاتحاد في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال إن الوضع السياسي في لبنان الذي كان يتأثر بمحيطه الاقليمي هو اليوم أمام محطة سياسية جديدة خاصة بظل ما يجري في الاقليم من أحداث، والتغير الايجابي في موازين القوى الاقليمية نحو إطفاء العديد من الحرائق التي اشتعلت في الجسد العربي تحت عنوان الربيع العربي الذي لم ينتج ولم يجرّ على الامة إلا المزيد من الخراب والاقتتال العبثي الذي أضاع القوة العربية وأضعف قدراتها، فوسط هذا الجو الاقليمي كلف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة وهو لا ينتمي الى الأكثرية النيابية وتقلصت كتلته الى ما يقارب النصف إلا انه يتظلل بالتسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية.

احتكار الشارع السني

وبخصوص التمثيل السني في الحكومة الجديدة، وماهي حظوظ النواب المستقلين، في الحصول على تمثيل ما، في ظل رفض كتلة تيار المستقبل لإعطاء أي معقد لخارج الكتلة متذرعين بأنهم أكبر كتلة سنية بالبرلمان، يقول الوزير عبد الرحيم مراد:

إن الرئيس المكلف سعد الحريري يقع ضمن مجموعة متناقضات تحكم مساراته بين أن يكون موالياً للجهة الاقليمية التي ينتمي إليها سابقا وبين أن يغلب مصلحة البلاد والتوافق الوطني الداخلي، وهو استناداً الى التسوية الرئاسية يحاول أن يحتكر مصير القوى الوطنية في الشارع الاسلامي السني، والتي جاءت الانتخابات النيابية الأخيرة بمجموعة وازنة تعدادها عشر نواب من خارج كتلة تيار المستقبل ومعظمهم ينتمي الى الخط الوطني الذي لا يتقاطع مع تيار المستقبل واتجاهاته السياسية فيحاول إقصاء هذه المجموعة وإبعادها عن المشاركة في الحكومة ويعود الى نغمة الاستئثار بأحادية التمثيل السني في الحكومة وهو أمر يتناقض مع دعوة الاكثرية النيابية إلى قيام حكومة وحدة وطنية تكون انعكاس لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

مقايضة مكشوفة

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الرئيس الحريري يحاول أن يقايض رئيس الجمهورية بمقعد وزاري سني مقابل حصوله على مقعد وزاري مسيحي فيحاول بذلك مقايضة رئيس الجمهورية بحصة لا يملكها وهو أيضا يضرب إرادة الناخب السني الذي عبر بالانتخابات الأخيرة بنسبة 40 % بأنه لا يسوغ سياسات الرئيس الحريري فالنواب العشرة يمثلون 40 % من الشارع الاسلامي السني الوطني وحقهم بالتمثيل الحكومي تفرضه موجبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

مكون أساسي

وعن محاولات إقصاء حزب الله من الحكومة تحت عناوين اختيار شخصيات قريبة من الحزب تجنباً للعقوبات الأمريكية، أوضح مراد: لقد جاءت نتائج الانتخابات النيابية لتؤكد أن حزب الله مكون أساسي من مكونات النسيج الوطني اللبناني والذي يتمتع بشعبية واسعة لا يمكن استبعادها خاصة أن الحزب لعب دوراً رئيسياً في تدعيم استقلال لبنان وتحرير أرضه وكان من المساهمين الأساسيين في تدعيم السلم الاهلي وكان في كل الانتصارات التي يحققها،  سواء كان على مستوى الصراع مع الكيان الصهيوني أو على مستوى مواجهة الارهاب في الداخل الذي ساهم في تحريد جرود المنطقة الشرقية، متعاونا مع الجيش اللبناني، فلا يمكن لأي جهة ان تستبعد هذا المكون الذي له إسهامات كبيرة مهما اشتدت الضغوطات الخارجية.. فالمصلحة الوطنية تقتضي مشاركة الحزب في الحكومة بفعالية كما هو تمثيله النيابي والشعبي.

وأما عن الضجة التي أحدثها مرسوم التجنيس والاتهامات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، والاعتراضات التي قدمت للمجلس الدستوري، قال الوزير مراد: مؤسف أن يصدر مرسوم التجنيس بظل غياب قانون جنسية في لبنان لا يرتكز الى العدالة فيمن يحق له اكتساب الجنسية فهذا القانون يفتقد الى معايير العدالة والانصاف بحيث لا يتساوى فيه المرأة والرجل، وإن رابطة الدم للأب هي الوحيدة التي تمكن من الحصول على الجنسية، إنما لحظ القانون الحق لرئيس الجمهورية أن يعطي الجنسية لمن تتوفر فيهم بعض الشروط التي نص عليها القانون صحيح أن الرئيس مارس حقه في إصدار مرسوم التجنيس الاخير إلا إن عثرات المرسوم تأتت من عدم عرض هذا المرسوم على الأجهزة  الأمنية المولجة بإعطاء الرأي بالأسماء التي تضمنها المرسوم فشكل ذلك خللاً استطاعت بعض القوى ان توجه السهام على رئيس الجمهورية من خلاله، ويجري العمل حالياً على تصحيح ما اعترى هذا المرسوم من شوائب ان كان على مستوى الطعن في المجلس الدستوري أم في اعادة دراسة الاسماء الممنوحة من قبل الجهة المختصة وهي الامن العام اللبناني.

لإعادة النظر

وختم الوزير مراد: إننا في حزب الاتحاد نرى ضرورة أن يعاد النظر في قانون الجنسية ليكون عادلاً ومنصفاً يعطي الجنسية لمن يستحق من اللبنانيين خاصة في وادي خالد والقرى السبع ومكتومي القيد ومن أغفل مرسوم التجنيس عام 1994 اسمه انطلاقاً من وحدة جنسية العائلة وكذلك مساواة المرأة بالرجل لناحية حق المرأة بإعطاء زوجها وأولادها الجنسية دون النظر إلى اعتبارات ذلك بعد طائفي لان الحق الطبيعي والانساني يتجاوز الانتماءات الفئوية.

/انتهى/