النقد الدولي يُشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية

وأكّدَ الصندوق في بيان أنَّهُ يجب على "القاهرة" أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم، نتيجةً لخفضِ دعم الوقود والكهرباء بحسب وكالة "رويترز".

وتوقَّعَ الصندوق أن يكون معدل النمو لمصر جيّد في الأجل القريب بدعمٍ من قطاع السياحة بعدَ تعافيه وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مضيفاً أنَّ الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى "مصر" يمكنها من الصمود في مواجهة الأوضاع المالية العالمية الضاغطة التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

وتُعاني مصر من أزمةٍ اقتصاديةٍ مستمرة منذُ عام 2011، حيثُ حاولت البلاد مراراً تطوير مواردها المالية من العملات الأجنبية خاصةً مع تراجع قطاع السياحة الذي يُعتبرُ مورداً أساسياً للاقتصاد المصري، واضطرت البلاد عام 2016 إلى انتهاجِ ما تسميه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبهِ على قرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل انتهاج سياسة تقشف أدت إلى تخفيض الحكومة المصرية دعمها للمحروقات والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر "الميترو" ما أثارَ موجةَ استياءٍ واسعة في الشارع المصري.

/انتهى/