صالحي يعرب عن استعداد طهران لبناء مفاعلات بحثية في الدول العربية

ورفض رئيس منظّمة الطاقة النووية  الايرانية  في هذه المقابلة المخاوف التي تبديها بعض الدول العربية ازاء موضوع الامان للمنشآت النووية الايرانية  واصفا  هذه المخاوف بانها غير صحيحة  مبينا ان مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقومون بعمليات التفتيش المستمر الميداني للمنشات النووية الايرانية .

فيما يلي نص هذه المقابلة:

الميادين: مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم وأهلاً بكم الى هذا اللقاء الخاص مع رئيس منظّمة الطاقة النووية الإيرانية الدكتور علي أكبر صالحي، والذي يأتيكم ضمن إطار تغطية الميادين للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بعنوان "الثورة كما هي أربعون عاماً". دكتور صالحي أهلاً بكم على شاشة الميادين.

علي أكبر صالحي: أهلاً وسهلاً، بسم الله الرحمن الرحيم.

الميادين : سأبدأ من الإنجازات النووية إذا سمحتم لي، طبعاً هناك إنجازات متعددة في إيران حصلت خلال أربعين عاماً، على رأس هذه الإنجازات الإنجاز النووي، البرنامج النووي الإيراني. أريد أن أعرف منكم ما هي الحاجة في الحقيقة لهذا البرنامة فعلاً، بالرغم من أنّه جلب الصداع إن جاز التعبير، والكثير من المتاعب لإيران لا سيّما عن طريق العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة الأميركية وقبلها العقوبات الدولية؟

علي أكبر صالحي: كما تعلمون فإن التقنية النووية هي تقنية دقيقة للغاية، وترتقي الى قمّة المعرفة والصناعة، بعبارة أخرى إنّ أي شعب يمتلك هذه التقنية فإنّ ذلك يؤشّر الى حقيقة تقدّم ذلك البلد وتطوّره خاصّةً في مجالات المواصفات الفنيّة، أي إذا امتلكتم الصناعة النووية فلا بدّ لكم أن تتعاملوا بمواصفات فنّية وصناعية عالية. هذا أولاً، ثمّ أن بنيتكم التحتية الصناعية وهيكلية قواكم البشرية ينبغي أن تكون عالية الجهوزية، ولا يمكن أن يمتلك بلد ما تقنية نووية دون أن يحظى بقوّة بشرية متخصصة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتّع بظروف جيّدة جداً من حيث القوى البشرية المتخصصة بالتقنية النووية، والسبب وراء اتّجاهنا للطاقة النووية يعود لسببين أساسيين أحدهما هو لإنتاج الطاقة الكهربائية، تعلمون بأن الطاقة النووية هي لإنتاج الكهرباء، ودليل آخر هو لإيجاد إقتدارٍ وطنيّ بمعنى أن التقنية النووية ترفع من مستوى البلاد الصناعي وكذلك مستوى المواصفات الفنية ويوفّر إقتداراً وطنياً ودعماً فنياً وعلمياً للبلاد. لهذين السببين أي إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وكذلك إيجاد الإقتدار الوطني، هذه كانت من أهداف الجمهورية الإسلامية التي سعت وراءها وقد استثمرت في هذا المجال.

بالطبع بدأ الإستثمار خلال فترة ما قبل الثورة وقد واجهت فترة ركود بعد الثورة ثمّ تجدد العمل بعد انتهاء الحرب المفروضة، وحالياً ما قامت به الجمهورية الإسلامية يختلف عن بعض البلدان التي تستورد محطات الطاقة فقط، ونحن لا نستورد محطات الطاقة فقط بل نقوم بإنشاء وإدارة محاطات الطاقة وكذلك صيانة وتصميم أجزاء أساسية لمحطات الطاقة، وهذا الأمر يختلف.

الميادين : سنتحدّث عن هذه الإنجازات المتعددة التي تحققت في هذا البرنامج النووي ولكن في الحقيقة هذا البرنامج كان ربّما من أكثر البرامج أو الملفات المثيرة للجدل ليس فقط على مستوى المنطقة إنّما على مستوى العالم خلال ال15 عاماً الماضية ولا يزال الى الآن، هل تغيّر هذا الوضع برأيك بعد الإتّفاق النووي الإيراني؟

علي أكبر صالحي: سبق وقلت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصّة بعد فترة انتهاء الحرب المفروضة حين قررت إمتلاك هذه التقنية والصناعة، كان لهدفين أساسيين هما تأمين الطاقة الكهربائية وبلوغ الإقتدار الوطني في الصناعة والعلوم النووية، وعلى أيّ حال فإنّ البلدان المعارضة أو المعادية لم تكن ترغب بدخول إيران في هذا المضمار وبأن تحقق إنجازات جيّدة، لذلك منذ اليوم الأول أوجدوا العقبات وساقوا الإتّهامات وقالوا بأن إيران تسعى وراء نشاطات غير سلمية وأن إيران تسعى لإنتاة أسلحة نووية، وتعلمون زن هذه الصناعة إذا ترسّخت في بلد ما يمكن إستخدامها كما قلت بأشكال مختلة سواء سلمية وغير سلمية، ولكننا لدينا فتوى قائد الثورة المعظّم التي تمنع منظّمة الطاقة الذرية من الدخول في نشاطات غير سلمية، ولكن الغربيين ونظراً للتحدي الأيديولوجي الجاد معنا فإن نقاشنا مع الغرب لا يرتبط أساساً بالنشاط النووي وليس بموضوع حقوق الإنسان ولا الديمقراطية، بل النقاش هو عبارة عن تحدٍّ فكري، يمكن القول بأن نقطتين مختلفتين من الفكر في العالم يتصادمان مع بعضهما حالياً أحدهما الفكر الليبرالي الديمقراطي الذي رسّخته الدول الإستكبارية منذ قرون كشكل من أشكال الحكم، وهنالك نمط آخر من الفكر ويسمى سيادة الشعب الدينية الذي طرحته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد ثورتها الإسلامية، وهذا أسلوب جديد من الحكم الذي عرضته الجمهورية الإسلامية، وهذا الأسلوب هو على النقيض من أسلوب الحكم المنتشر في العالم بأشكال مختلفة كالملكية أو الجمهورية الرئاسية وأنواع مختلفة، ولكن أسلوب الحكم العالمي يقع تحت مظلّة الإستكبار العالمي. وصحيح أن لدينا دول كثيرة ومستقلّة ظاهرياً ولكنها غير مستقلّة من الناحية العملية، بل إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القادرة على الإدّعاء حقّاً بالإستقلال السياسي بين الدول النامية، يعني أننا لسنا في مدار الآخرين السياسي بل نحن في فلكنا السياسي، ولهذا السبب نحن نقع في تحدٍّ، ولكي يتمكّن الغرب من إيقافنا لا يمكن له أن يقول لماذا انتخبتم هذا الأسلوب من الحكم، فهذا من حقّ الشعب، فيقول لنا بأنكم تسعون لإنتاج قنبلة أو أنكم تنتهكون حقوق الإنسان، فهو يختلق هذه الذرائع ليواجهنا في أسلوب حكمنا، والظاهرة الجديدة لإدارة المجتمع، فإنه يخلق لنا تحدٍّ.

الميادين : دكتور أفهم من هذا الكلام أن الغرب يتذرّع بهذه الذرائع إن كان الملفّ النووي الإيراني أو ملفّ حقوق الإنسان أو ملفّات أخري ربّما، هل الهدف من هذه الذرائع هو تغيير النظام أو محاصرة النظام في إيران؟

علي أكبر صالحي: نعم، إنّ كل سعيهم لكي لا نمتلك هذا الأسلوب من الحكم، وإذا تقرر أن نتخلّى عن هذا الأسلوب من الحكم فإنّ نظامنا سيفقد معناه، ومنذ 40 عاماً وهم يواجهون هذا الأسلوب من الحكم الذي تمثّل ولاية الفقيه عمود خيمته الأساسية وهم يريدون منع هذا الفكر وحكومة ولاية الفقيه من النمو في البدان الإسلامية الأخرى، وهو قادر ويمتلك المكانة في البلدان الإسلامية، فلدينا 57 بلداً إسلامياً فتصوّروا بأن نموذج الحكم في إيران ينتشر داخل البلدان الإسلامية الأخرى ويحظى بالقبول والترحيب، هذا يعني بأن قسماً مناسباً من العالم يختلف أسلوب حكمه عن الأسلوب الشائع بصورة تقليدية، وهذا سيكون تحدٍّ للإستكبار لأنه وخلال القرنين الأخيرين خاصّةً اعتاد على إدارة البلدان الأخرى من خلال فرض أسلوبه الفكري في الحكم فجعل بعض البلدان ملكية وأخرى ديكتاتورية ولكن كافّة هذه البلدان تدور في النهاية في الفلك السياسي للدول الإستكبارية.

الميادين : دكتور إن كان الأمر كذلك فهذا يعني بأنّ الإتّفاق النووي سيفشل في نهاية المطاف طالما أن الهدف الغربي الأساسي هو ربّما إيجاد تغييرات في النظام الإيراني أو محاصرة هذا النظام بشكل من الأشكال، إذاً في نهاية المطاف هذا الإتّفاق وهذه المفاوضات الجارية الآن مع أوروبا لإعطاء الضمانات لإيران خاصّةً عبر القناة المالية ستفشل في النهاية.

علي أكبر صالحي: على العكس من ذلك، أريد أن أقول أنهم اختلقوا ذريغة باسم التقنية النووية لفرض تحدٍّ ضدّنا، ونحن نشكر الباري تعالى بأنهم قدّموا هذه الذريعة، ولو تقدّموا بذريعة أخرى لم تكن قابلة للحلّ على سبيل المثال حقوق الإنسان، فلو مارسوا الضغط علينا بنفس الشدّة التي مارسوها ضدّنا في مجال التقنيّة النووية وكانوا أثاروا مواضيع حقوق الإنسان لما كنّا أبداً نصل الى نتيجة لوجود نمطين فكريين وهذا موضوع فلسفي وذهني ومزاجي، لكن التقنية النووية موضوع فنّي وقانوني ورياضي. لذلك فمن حسن حظّنا فإن الموضوع فنّياً ولم يكن بمقدورهم فرض الضغوط اللازمة ولذلك أُجبروا في نهاية المطاف على التعامل مع الجمهورية الإسلامية في مفاوضات مجموعة الدول الخمسة زائد واحد. توسّلت إلينا أميركا وآنذاك كنت أنا في وزارة الخارجية، توسّلت إلينا عن طريق سلطنة عمان بأن نجلس معهم ونتفاوض بصورة ثنائية.

الميادين : مباحثات ثنائية مع الولايات المتّحدة؟

علي أكبر صالحي: نعم، وفي ذلك الوقت كانت المفاوضات سرّية وكانت عمان هي الوسيط وأميركا هي مَن جاءت وطلبت منّا أن نتفاوض معهم ثنائياً لأنّ ذريعتهم كانت ذريعة فنّية لا توصل الى نتيجة أي أنّ كافّة الإدّعاءات والإتّهامات التي ساقوها لم يكن بمقدورهم إثباتها، تعلمون بأن عليهم إثبات ذلك وتقديم أدلّة فنّية ملموسة، وكانوا عاجزين عن ذلك لأن الموضوع كان فنّياً، ولو كان الخلاف مثلاً حول الديمقراطية كمفهوم الديمقراطية فلم نكن لنصل الى نتيجة لأن تعريفنا للديقمراطية يختلف عن تعريفهم لها، فما كان ممكناً أن نصل الى نتيجة واحدة، لكنه فيما يتعلّق بالتقنية النووية والتي تذرّعوا بها ضدّنا وبرأيي كانت من الألطاف الإلهية فإنهم في النهاية وصلوا الى هذه النتيجة وهي أنهم لم يعد بمقدورهم فعل شيء في هذا المجال وليس بمقدورهم إثبات إدّعاءاتهم.

وأنا أضرب مثالاً حيث اتّهمونا في سنوات عديدة أننا نخصّب بنسبة أعلى من 50% واستمرّت اتّهاماتهم لثلاث سنوات وقلنا لهم لم نقم بذلك بل هذا كان ناتجاً عن التلوّث الوارد من خارج البلاد لأننا كنّا قد اشترينا بعض المعدات من الخارج وكانت ملوّثة، فقلنا لهم بأن بلد المنشأ مَن قام بهذا ولسنا نحن ولكن استمروا في اتّهامنا، ولأن الموضوع كان فنّياً قاموا بفحص المعدات في مختبراتهم وثبت لهم بأننا على حق.

الميادين : هل لديكم القدرة الآن للوصول الى هذه المرحلة من التخصيب؟

علي أكبر صالحي: نعم، لدينا القدرة على التخصيب بأي نسبة مرتفعة فنحن اليوم في مجال التخصيب وكذلك في سائر مجالات التقنية النووية نحتلّ مكانة خاصّةً، ونحن اليوم نتمكّن في كافّة المجالات النووية من التصميم وليس الهندسة العكسية بل نحن قادرون على طرح التصاميم.

الميادين : وصلت إيران الى مرحلة الإكتفاء الذاتي في الصناعات النووية؟

علي أكبر صالحي: نحن في بعض الأمور كإنتاج المفاعلات النووية البحثية كمفاعل أراك ومفاعل طهران، فنحن قادرون على إنتاج مفاعلات بحثية لأي بلد في العالم الإسلامي يرغب في ذلك، نصممها وننتجها كمفاعل طهران أو أكبر من ذلك، مفاعل طهران هو بسعة خمسة ميغاواط ويمكننا أن نصمم لهم مفاعلات بقدرة عشرين ميغاواط، ونحن اليوم قادرون على ذلك ونقوم اليوم بوضع تصاميم لمفاعل أراك للمياه الثقيلة وهو مشروع ضخم جداً، ونحن نقوم بوضع تصاميم أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة، وقبل ذلك كنّا نستخدم الهندسة العكسية ولكن اليوم نضع التصاميم، وكذلك نقوم حالياً بعمليات التنقيب والإستخراج، بمعنى أننا في الصناعة النووية وصلنا الى حدود وضع التصاميم، وهذا الأمر في غاية الأهمية. بالطبع لا يمكننا الإدّعاء بأننا من الناحية الصناعية كأميركا، ليس كذلك فنحن متأخّرون كثيراً في هذا الجانب قياساً بأميركا وروسيا وألمانيا، ولكننا ضمن الدول الرائدة بين الدول النامية.

الميادين: سأعود الى موضوع أجهزة الطرد المركزي خاصّةً الجيل الجديد، الجيل الثامن إذا صحّ التعبير، ولكن قبل ذلك أودّ العودة الى موضوع المفاوضات الثنائية التي جرت مع الولايات المتّحدة بمعية سلطنة عمان، ضمن أي إطار وفي أي شروط جرت هذه المفاوضات الثنائية؟

علي أكبر صالحي: أنا كنت آنذاك في وزارة الخارجية، أبلغنا الأميركيون عن طريق وسيط لهم طلبوا منّا أن نتفاوض معهم سرّياً، عفواً، أبلغنا العمانيون. أكرر، عندما كنت في وزارة الخارجية أبلغنا العمانيون بأن الأميركيين تواصلوا معهم وأبدوا رغبتهم لإقامة مفاوضات ثنائية سرّية معنا بخصوص الملفّ النووي، وقلنا لهم بأنّ الأميركان إن كانوا جادّين وإن كان هذا الأمر حقيقياً فمن الأفضل أن يبعثوا لنا برسالة خطّية أقلّه عبر سلطنة عمان، وعلى أثرها أرسل سلطان عمان رسالة خطّية لقائد الثورة الإسلامية المعظّم بأن الأميركيين لديهم الإستعداد للجلوس مع إيران والتفاوض حول الملفّ النووي بصورة ثنائية وسرّية، وبعد أن تحدّثت مع سماحة القائد حضورياً سمح لنا القائد بالبدء بالمفاوضات السرّية ضمن شروط محددة، فبدأنا بالمفاوضات السرّية التي تزامنت مع الإنتخابات الرئاسية الإيرانية من عام 2013، فعقدنا جلستين في عمان بشكل سرّي، وبعد أن تسلّم الدكتور روحاني مقاليد الرئاسة أحال الملفّ لوزارة الخارجية من جديد حيث خرجت المفاوضات من طابعها السرّي فأصبحت علنية، وبعدها تولّى الدكتور ظريف مسؤولية المفاوضات التي استمرّت بصورة علنية حتى وصلنا للإتّفاق النووي.

الميادين : علنية مع الولايات المتّحدة الأميركية بصورة ثنائية؟

علي أكبر صالحي: نعم، أصبحت علنية بعد أن تسلّم الدكتور ظريف في عهد الرئيس روحاني، وهذا كان بطلب من الأميركان، هم الذين طلبوا ذلك.

الميادين : هل تركّزت حول الملفّ النووي فقط، أي الشروط كانت أن تتركّز فقط حول الملفّ النووي؟

علي أكبر صالحي: نعم.

الميادين : لم يتمّ التطرّق الى مسائل أخرى تتعلّق في المنطقة أو أي شيء آخر؟

علي أكبر صالحي: القائد منع أن ندخل في أحاديث أخرى فقط الحديث حول الموضوع النووي.

الميادين : أعود الآن مرّة أخرى لموضوع الإنجازات النووية لا سيّما أجهزة الطرد المركزي الجيل الحديث، هل بدأت إيران تصنّع هذا الجيل، الجيل الثامن بالفعل؟ هل يُستخدَم؟

علي أكبر صالحي: نعم، لا، لا يُستخدَم، نقوم حالياً بإجراء الإختبارات عليه ومن تكوّن الفكرة لديكم حول أجهزة الطرد المركزي ولغاية وضع التصميم الشكلي بمعنى التصوّر والتصميم الذهني، ولغاية مرحلة إنتاج نموذج جهاز الطرد المركزي ولغاية إختباره ثمّ بلوغ مرحلة الإنتاج الصناعي، فذلك يستغرق ثمانية الى عشرة أعوام على الأقلّ. ومنذ خمس سنوات ونحن نعمل على جهاز الطرد المركزي AR8 ولغاية الآن نجري إختبارات عليه وربّما يستغرق خمس أو ستّ سنوات أخرى لكي نتمكّن من إكمال هذا الجهاز وبعد ذلك نقوم بإنتاجه صناعياً، وحالياً لسنا في ظروف تتيح لنا إنتاجه صناعياً.

 الميادين : هذه العملية ألا تُعَدّ مخالفة للإتّفاق النووي؟

علي أكبر صالحي: لا، ليس كذلك، وافقوا على ذلك ونحن نعمل ضمن إطار الإتّفاق النووي الذي لم ينصّ على منع النشاطات البحثية على أجهزة الطرد المركزي الحديثة، بل وضع قيود على عددها فقط أي أنه يمكننا بعد بضعة أعوام امتلاك 30 جهاز طرد مركزي من طراز AR8، وبعد بضعة سنوات أخرى يمكننا أن نمتلك 80 جهازاً، لذلك خلال الفترة الزمنية المحددة في الإتّفاق النووي لا يمكن لنا أن نمتلك أكثر من 80 جهاز طرد مركزي من نوع AR8 ولكن بعد انتهاء مدّة الإتّفاق النووي سيكون بمقدورنا إنتاج ما نشاء من أجهزة الطرد المركزي.

الميادين : دكتور صالحي في مقابلتكم الأخيرة مع التلفزيون الإيراني تحدّثتم عن نقطة جداً مهمة تتعلّق بمفاعل أراك، وهي بأن قلب المفاعل لم يُصَب فيه الإسمنت وإنّما صُبّ الإسمنت في الأنابيب الخاصة، وفي ذلك الوقت إيران اشترت أنابيب مماثلة لهذه الأنابيب ولكن بشكل سرّي، هذا الأمر ألا يُعَدّ خرقاً للإتّفاق النووي؟ الغرب كان لديه علم بشراء إيران هذه الأنابيب؟ وبعد هذا التصريح ألا يمكن أن يخلق هذا الأمر مشكلة ربّما مع الجانب الأوروبي؟

علي أكبر صالحي: هذه الأنابيب لم نشترها بصورة سرّية بل خلال فترة المباحثات أمرنا قائد الثورة المعظّم وأوصانا أن نتفاوض بذكاء وحذر، وأن نضع الإحتمالات اللازمة، لأن الغربيين غير جديرين بالثقة، وكان سماحته محقّاً، وبالضبط أكّد سماحته مرّات عدة بشكل دقيق على هذا الأمر والذي حصل بالفعل، ولكن هذه المرة اتّضح الأمر للجميع وفهم العالم بأننا لا يمكن أن نثق بالغربيين وخاصّةً أميركا

الميادين : كان يبدو أن هناك مشكلة بين إسبانيا وإيطاليا.

علي أكبر صالحي: نعم، يبدو أنها كانت مشكلة بين إسبانيا وإيطاليا وهم في كل مرّة يتذرّعون بذريعة، ولكن على أيّ حال لا يمكننا الوثوق بهم، فهم لا يثقون بنا ونحن لا نثق بهم وهذه حقيقة، وينبغي إعادة بناء الثقة بشكل تدريجي وبعناية.

آنذاك حينما كانت لدينا تلك الأنابيب وعددها حوالى أكثر من 100 أنبوب، كنّا قد اشترينا نماذج مماثلة لها ولكننا لم نعلن عنها وهذا لا يعني أننا ارتكبنا مخالفة لأننا كنّا في مرحلة تفاوض ولم يكن الإتّفاق النوي قد دخل حيّز التنفيذ، فكنّا نتفاوض وخلال ذلك قمنا بشراء أنابيب وأدوات ومعدات أخرى وقلنا بأنهم لو أخلّوا بالإتّفاق فيكون لدينا أنابيب إضافية، وأنت عادةً ما تضع معدّات إحتياطية فمثلاً تضع إطاراً إحتياطياً في سيارتك الشخصية، فإذا حصل عطلاً تستخدمه، ونحن عندما اشترينا هذه الأنابيب كان لا بدّ لنا أن نمتلك أنابيب إحتياطية ونحن اشترينا كمية إضافية منها ولكن لم نعلن عنها في ذلك الوقت.

الميادين : حتى بعد الإتّفاق النووي لم يطّلع الغرب على ذلك؟

علي أكبر صالحي: نعم، لم نعلن عنها لأنها كانت في مخازننا.

الميادين : كان أوّل إعلان ربّما في المقابلة مع التلفزيون الإيراني؟

علي أكبر صالحي: قبل ذلك أعلنت هذا الأمر ولكن هذه المرة عبر التلفزيون.

الميادين: ولكن هذا الموضوع في الحقيقة أخذ ضجة في الإعلام الغربي.

علي أكبر صالحي: نحن لم نقم بأي عمل خلافاً للمقررات الدولية، ولم نقم بأي عمل خلافاً لمقرراتنا الداخلية أيضاً، نحن لم نرتكب أي مخالفة، وأنا شخصياً ملمّ بالمقررات الدولية وكنت لخمس سنوات مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعلم ما هي المقررات، فلم نرتكب أي مخالفة للمقررات الدولية، أي عمل كان.

الميادين : سؤال أخير قبل أن أنتقل الى فاصل، هذا الأمر ألا تعتقد أنه قد يعرقل التوصّل الى اتّفاق وتفاهم مع الجانب الأوروبي؟

علي أكبر صالحي: كلا، فقط هنالك موضوع ما وهو أن جهازنا الجديد للطرد المركزي لا يستخدم تلك الأنابيب لأنها كانت تعود لأجهزة الطرد المركزي القديمة، تعود للتصاميم السابقة ولكن التصاميم الجديدة لأجهزة الطرد المركزي لا تستخدم هذه الأنابيب. ونحن ماضون الى الأمام في تصاميمنا الجديدة وإن شاء الله يتعاون معنا الأوروبيون بشكل كامل لوضع تصاميم جهاز الطرد المركزي الجديد إستناداً لوعودهم في إطار الاتّفاق النووي، وهنا أُعلن بأنهم لو أرادوا التباطؤ في تعاونهم فعندها سيضع هذا الأمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موقع انتخاب خياراتٍ متعددة ونحن لا نرغب بذلك.

الميادين : هذه نقطة مهمة جداً لا بدّ من توسّع فيها في الحقيقة بعد الفاصل إذا سمحتَ لي، ما هي الخيارات الإيرانية في حال لم يتمّ التوصّل الى اتّفاق مع الجانب الأوروبي ولم تعطِ أوروبا الضمانات اللازمة، ولكن اسمح لي دكتور أن أتوقّف مع فاصل قصير ومن ثمّ نعود لاستكمال هذا اللقاء.

(((مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، ابقوا معنا)))

الميادين : من جديد أرحّب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع رئيس منظّمة الطاقة النووية الإيرانية الدكتور علي أكبر صالحي والذي يأتيكم ضمن إطارة تغطية الميادين للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بعنوان "الثورة كما هي أربعون عاماً".

مرّة جديدة أرحّب بكم دكتور صالحي. في إطار الإنجازات النووية التي تحققت أعلنتم في وقتٍ سابق عن أنّكم وصلتم الى تصميم الوقود المخصَّب بنسبة عشرين في المئة ولكن هذا الوقود هو وقود حديث، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هل النوعية ستكون أفضل أم أن الموضوع مختلف تقنياً؟

علي أكبر صالحي: تعلمون بأنّ كل وسيلة واختراع يتطوّر ويتكامل على مرّ السنين، فالسيارات حالياً تختلف كثيراً عن القرن الماضي، وكذلك المحروقات كالبنزين تطوّر من يورو واحد الى ثلاثة وأربعة وحالياً خمسة، وعلى مرّ السنين عندما تتكامل التجربة البشرية في الصناعة والعلم تترك أثرها على كفاءة وتطوّر المنتجات وتصبح أكثر فاعلية وحداثة، والوقود النووي هو أيضاً كذلك، فالوقود النووي بنسبة عشرين بالمئة الذي أنتجناه لمفاعل طهران البحثي الذي يعمل حالياً بالوقود النووي الوطني الإيراني وأنا حالفني الحظّ آنذاك حيث كنتُ رئيس للطاقة الذرية الإيرانية وكنت مديراً لهذا المشروع، وأن بدأت شخصياً ولم يكن أحد يصدّق بأننا سنتمكّن من إنتاج وقود بنسبة عشرين بالمئة، وكان الأجانب يقولون بأن السيّد صالحي يكذب وقد ثبت والحمد لله أننا لا نكذب ولكن الوقود بنسبة عشرين بالمئة الذي أنتجناه كان على أساس تصميم الوقود السابق الذي كانت إيران تستخدمه منذ أكثر من ثلاثين عاماً تقريباً. واليوم أصبحت تجاربنا عالية جداً، وكما قلت لكم سلفاً بأننا اليوم لا نستخدم الهندسة المعاكسة بلنحن قادرون على وضع التصاميم الحديثة واليوم نحن نقوم بتصميم الوقود النووي الجديد بنسبة تخصيب عشرين بالمئة، ومن ميّزات هذا الوقود الجديد أنه عالي الإنتاجية بمعنى أن مفاعل طهران يتيح لنا القيام بأعمال أكثر ونحن نقوم حالياً بذلك.

ونحن في الجانب الفني لم نخسر شيئاً بالواقع وهذا هو سبب الإمتعاض الشديد لدى ترامب وسبب عدم رضاه لأننا لم نخسر شيئاً من الناحية الفنية، ولو كان ترامب قد قال كلمة صادقة فهي هذه الجملة حيث قال أن الإيرانيين يقومون بالتخصيب والتنقيب والإستخراج والبحوث والتنمية ويقومون بكل شيء، يبنون مفاعلات جديدة، إذاً نحن لم نخسر شيئاً في الجانب الفنّي.

الميادين: يعني يمكن العودة بالكامل وبشكل سريع.

علي أكبر صالحي: نحن نستطيع، هناك بعض القيود التي قبلنا بها وهي في الحقيقة لا أثر لها على وتيرة سرعة تطوّر المنطقة لصناعتنا النووية، ولكن إذا تقرر أن نعود فإننا سوف نزيد من سرعة التطوّر فحينها سنرفع القيود عن التخصيب وفقاً لما نحتاجه، نخصّب ما نحتاجه، وهنا أقولها بأننا بأي مقدار من النقاوة التي نحتاجها في التخصيب بحيث تكون حاجتنا مبررة فإننا سنقوم بذلك وحالياً لا مانع لدينا حول هذا الموضوع، مثلاً نحن نعمل حالياً على محرّكات السحب النووي، وهي يمكن أن تعمل بنسب مختلفة من اليورانيوم المخصّب، ونحن حالياً نضع تصاميمنا وفقاً لأطر الإتّفاق النووي بمعنى أننا نعتبر أنفسنا مقيّدون وفق الإتّفاق النووي ونقومب إنتاج محرّكات السحب النووي على هاذ الأساس،ولكن في حال عدم وجود الإتّفاق النووي فإننا سنكون أحراراً في العمل ويمكن أن نُعيد النظر في تصاميمنا وهذا يرتبط بحاجاتنا الوطنية، وبالطبع نحن نعلن أننا لا نرجو فشل الإتّفاق النووي وقلت لكم أن مفاعل أراك يوجد فيه فريق عمل بهذا الإسم ويضمّ إيران والولايات المتّحدة سابقاً والصين، وهم يعملون سوياً لوضع تصاميم مفاعل أراك الجديد ولكن أميركا خرجت من الفريق وحلّت بريطانيا محلّها فأصبح فريق العمل يتشكل من إيران وبريطانيا والصين، ونحن نعمل حالياً مع بعضنا وللغاية اليوم تمضي الأمور بشمل جيّد، وأخيراً واجهنا بعض التلكّؤ والتباطؤ للأسف، أي أنّ الجانب الآخر يتباطأ في التعامل معنا، وأنا شخصياً أُعلن من خلال قناتكم إذا ما قرروا تبطيء تعاونهم معنا في إعادة بناء مفاعل أراك الذي يمثّل التزاماً جاداً بالنسبة لهم حيث التزموا وتعهّدوا بالتعاون معنا في تحديث مفاعل أراك، وحتى في في القرار 2231 لمجلس الزمن الدولي جاء ذكر مفاعل أراك ونصّ القرار على أنه حتى في احال فشل الإتّفاق النووي ينبغي الإستمرار في مشروع تحديث مفاعل أراك، امظروا كم هو مهما.

الميادين: دكتور في إحدى مقابلاتكم التلفزيونية تحدّثتم عن رغبتكم بالتعاون النووي مع دول المنطقة، هذا التعاون ضمن أي إطار تقصدونه؟

علي أكبر صالحي: في المواضيع السياسية أنا لست في الموقع الذي يتحدّث فيها ولكننا أعلنّا مرات عديدة بأن هذا يمكن أن يكون أرضية جيّدة من أجل إعادة إحياء تلك الثقة المتبادلة الضائعة بيننا وبين بعض بلدان الخليج الفارسي، لا سيّما في السنوات الأخيرة تشكّلت بعض الأوهام لدى بعض بلدان الخليج الفارسي باتّجاه إيران، ونحن نعتبرها أوهام حقّاً، ولا أريد الخوض في هذا الشأن السياسي. أنا أقول تعالوا نعمل ونتعاون مع بعضنا في موضوع ومجال مشترك يحظى بالفائدة المشتركة للجميع ويمكن أن يحظى بقبول اللجان العلمية والفنية بيننا، تعالوا نتعاون في هذه المجالات أي أنّ العلماء النوويون في السعودية والإمارات العربية والكويت وباقي دول الخليج الفارسي يجلسون مع علماءنا وتكون لهم جلسات مشتركة ويقومون بتشكيل لجان مشتركة على الأقلّ في موضوع الأمان النووي لأنّ المفاعلات النووية حساسة للغاية وإذا ما حصل طارئ ما فإنه لن يعرف حدود جغرافية وستتعدى آثاره الكارثية الحدود الجغرافية. ونحن نقول بأن الإمارات تقوم حالياً ببناء أربعة مفاعلات نووية ونحن لدينا واحد فقط وهم يبنون أربعة، نحن لدينا واحد يعمل ونقوم ببناء مفاعلين إثنين، والسعودية تريد بناء 16 مفاعلاً.

إذاً ليجلس العلماء، ونحن نمتلك تجارب غزيرة ونحن على استعداد لقيام علماءنا وتقديم المساعدة لهم، لأننا نعمل منذ ستين عاماً، والعلوم والصناعة النووية ليست أمراً حديثاً في إيران، نحن منذ 1958 ونحن نعمل في المجالات النوية ولدينا تجارب كثيرة في كافة المجالات ولدينا عدد كبير من العلماء والكوادر العلمية ويمكن التعاون في مجال الأمان النووي وإدارة الوقود النووي وأن نتبادل زيارة العلماء أو أن نقوم بعملية بناء مشتركة ويمكننا المساعدة في بناء مفاعلات بحثية في هذه البلدان، وعلى سبيل المثال يمكن بناء مفاعل بحثي للعراق ولأي بلد يرغب بذلك.

الميادين: ولكن بعض هذه الدول في الأساس هي لديها مشكلة مع البرنامج النووي الإيراني من الأساس، والآن بدأت بإنشاء منشآت نووية أو بعقد وتوقيع عقود لإنشاء هذه المنشآت مع دول أوروبية أو غربية بشكل عام، هل تخشون من سباق نووي في المنطقة؟

علي أكبر صالحي: أنا ليس لديّ مخاوف لأن الغربيون أنفسهم قلقون، وأميركا لديها قانون باسم واحد إثنان ثلاثة، وكل بلد يقوم ويرغب ببناء مفاعل نووي تجبره أميركا على تنفيذ قانون الواحد إثنان ثلاثة، وفي هذا القانون ينبغي على البلد المتقدّم بطلب بناء المفاعل النووي أن يتخلّى عن حق التخصيب المجدَّد أي تدوير الوقود النووي، لماذا؟ لأن الغرب يعلم بأنه لو تمتّع بلد ما في هذه المنطقة بهذا الحقّ فإنه بسبب غموض مستقبل الحكم في هذا البلد قد يحصل أمراً طارئاً، وهم يشعرون بالقلق، لذلك لا يسمحون لهذه البلدان الدخول في مضمار إعادة تدوير الوقود النووي، وهذا يعود بالضرر عليهم لو سمحوا بذلك، إلّا إذا أرادت هذه الدول إستخدام استقلالهم السياسي، فالدول يحقّ لها في إطار معاهدة منع الإنتشار النووي NPT القيام بالتخصيب وتدوير الوقود النووي وهذا من حقّهم، ونحن قمنا بإعمال حقّنا وقد مارسوا ضغطاً كبيراً علينا من أجل سلبنا هذا الحقّ، ونحن دفعنا ثمناً باهظاً من أجل إثبات حقّنا في مجال التخصيب وسائر الأمور النووية، وربّما تكون سائر البلدان غير مستعدة لدفع هذا الثمن الباهظ.

الميادين : دكتور لم يتبّقّ لي إلا دقائق قليلة وأرجو أن تكون الإجابة مختصرة لأن هنالك أسئلة لا بدّ من طرحها في ختام هذا اللقاء، السؤال الأول يتعلّق بالمنشآت النووية الإيرانية، هناك تخوّف لدى بعض الدول العربية من الأمان لهذه المنشآت أي أنها غير آمنة كما يقولون لا سيّما منشأة بوشهر القريبة من بعض الدول العربية، كيف تبددون هذه المخاوف؟

علي أكبر صالحي: هذا كلام ليس صحيحاً لأن وكالة الطاقة الذرية الدولية هي مرجع هذه الأمور وهم مسؤولون وهم يقومون بشكل مستمر برصد نشاطاتنا ويقومون بعمليات التفتيش الميداني، ونحن لدينا بالإضافة الى ذلك مجاميع خاصة باسم وانو وأوزرت قامت مؤخّراً بتفقّد مفاعل بوشهر ومنحوه درجة عالية لمنظومة الأمان النووي فيه، مفاعل بوشهر، وليس الأمر يعود بقرارنا نحن فقط بخصوص الأمان النووي، بل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضاً اللجان الفنية كوانو وأوزرت، فهؤلاء يبدون رأيهم ويطرحون المشاكل معنا وإذا كان لدينا نواقص نزيلها. إذاً لا توجل أي مشكلة لأنه يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الميادين : دكتور إيران قدّمت العديد من العلماء الشهداء حقيقةً الذين يعملون بالحقل النووي، واتّهمتم مباشرةً الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عمليات الإغتيال التي جرت، هل تملكون الإثباتات العملية لهذا الإتّهام؟

علي أكبر صالحي: نعم، اعتقلوا أحد هؤلاء القتلى واعترافاته موجودة وتمّ توزيعها بأفلام في وسائل التواصل الإجتماعي بأنه تلقّى التدريبات في إسرائيل وتلقى الأمور والتعليم اللازم، ثمّ جاء الى إيران وقام للأسف باغتيال أحد أبرز علماءنا النووين الشهيد علي محمدي.

الميادين: إذاً لماذا لم تقدّموا هذه الإثباتات الى محكمة العدل الدولية، لماذا لم ترفعوا الشكاوى ضد العدو الإسرائيلي؟

علي أكبر صالحي: أعتقد بأن السلطة القضائية ووزارة الخارجية قامت بالخطوات اللازمة بهذا الشأن لأننا لسنا بهذا الموقع، وهذا مسؤولية وزارة الخارجية والسلطة القضائية، وقد سألتنا السلطة القضائية سابقاً ووزارة الخارجية بعض الأسئلة ووضعنا في متناولهم المعلومات اللازمة.

الميادين : أي حصلت هذه الإجراءات على المستوى الدولي، أي الشكاوى ضد العدو الإسرائيلي.

علي أكبر صالحي: ليس لديّ معلومات دقيقة، لا أعلم بالخطوات التي اتّخذته السلطة القضائية ووزارة الخارجية، أنا لا أملك معلومات حديثة لكنني أتذكّر بأنهم تحدّثوا معنا حول هذا الموضوع وتقرر اتّخاذ الإجراءات اللازمة.

الميادين: أشكرك جزيل الشكر دكتور علي أكبر صالحي رئيس منظّمة الطاقة النووية الإيرانية على هذه المقابل وعلى هذا الوقت الذي أعطيتموه لقناة الميادين.

والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، الى اللقاء.

علي أكبر صالحي: وأنا أيضاً شاكركم، كان لقاءً جيّداً جداً.

/ انتهى /