العراق.. الإجراءات المستهدفة لتفاقم السخط الشعبي
في الوقت الذي يتناقص فيه عدد المتظاهرين السلميين في الشوارع العراقية يومًا بعد يوم، تتوسع الحركات المستهدفة لوقف عمل الوزارات والقطاعات الخدمية، مما سيؤدي في النهاية إلى تفاقم السخط الشعبي والى أزمة واسعة النطاق.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان إجراءات الإغلاق القسري للمراكز التجارية والاقتصادية والمراكز الخدمية، وإغلاق المدارس والجامعات، وجرّ الطلاب الى الشوارع، وإغلاق الطرق الاستراتيجية التي تؤدي إلى الشرايين الاقتصادية، مثل ميناء أم قصر في جنوب العراق، قد ازادت كثيراً في الأيام الأخيرة. إجراءات منظمة وهادفة ، تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية ومنع نشاطات المراكز التجارية والخدمات من أجل تحفيز السخط العام وتكثيف الاحتجاجات ونشر الفوضى.
تعمل الشبكات السعودية والإماراتية أيضًا على تأجيج الاضطرابات في العراق وتحريض المتظاهرين والمتسللين على تكثيف تحركاتهم، خاصة في المراكز الاقتصادية الحساسة مثل ميناء أم القصر باعتباره عنق الاقتصاد العراقي.
حيث تواصل الشبكات السعودية والإماراتية بث أخبار غير صحيحة بهدف استمرار تازيم الاوضاع في العراق، فادعت قناة سكاي نيوز اليوم أن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطاً عراقياً يدعى حقي إسماعيل العزاوي في بغداد. كما يتابع الإعلام السعودي والإماراتي ووسائل الإعلام الأخرى هذا النوع من الاخبار لخلق جو من القلق والشعور بانعدام الأمن بين المواطنين العراقيين.
كما تمثل المحاولات الرامية إلى تشجيع الطلاب على الإضراب تطوراً آخر مثيراً للقلق في العراق، حيث قام اليوم الطلاب من جامعات الكوفة وكربلاء ومراكز التعليم الخاصة بإضراب في الشوارع. بالإضافة الى انه أصبح الإغلاق القسري للمراكز والمؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية في العراق ممارسات شائعة، مع تهديد ولصق وتركيب لافتات تهديد على مراكز ومكاتب الخدمة العامة، على سبيل المثال: كتب على لافتة وضعت امام مدخل أحد الإدارات الحكومية في كربلاء: "مغلق بأمر الشعب ومن يرفع اللافتة يتحمل المسؤولية الكاملة"، وهذا يعني أنه لا أحد يجرؤ على إزالة الحاجز لأنه بخلاف ذلك يجب ان يتحمل العواقب، وتمثل هذه التهديدات محاولة لجعل الوضع غير آمن وإقلاق الناس وخلق الاستياء بينهم.
إن كلمة "بأمر الشعب" هي على وجه التحديد المصطلح المضلل المستخدم من قبل رعاة هذه الحركات المشكوك فيها للحث على الادعاء بأنهم يغلقون مراكز الخدمة من أجل خدمة الشعب، مع منع خدمات الوكالات الحكومية والمؤسسات العامة ومنع الموظفين من الذهاب إلى أماكن عملهم وتهديدهم إذا لم يفعلوا ذلك يشكل ضربة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني في الواقع من مشاكل هيكلية وواسعة.
/انتهى/
