مصطفى الكاظمي.. التحديات ونقاط قوة حكومة العراق الجديدة
وأخيرًا، وبعد الكثير من المداولات يوم الخميس 9 أبريل، كلف الرئيس العراقي برهم صالح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقية، بتشكيل حكومة جديدة.
وكالة تسنيم الدولية للأنباء - بعد حوالي ساعة من تنحي عدنان الزرفي من رئاسة الوزراء العراقية عقب فشله في إقناع التيارات السياسية العراقية، تمت دعوة القادة السياسيين إلى القصر الرئاسي العراقي "قصر السلام" لحضور مراسم تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد حضر المراسم قادة سياسيون بارزون، بما في ذلك "عمار حكيم" زعيم تيار الحكمة، و"هادي العامري" رئيس تيار فتح، و"فالح الفياض" مستشار الأمن القومي ورئيس قوات الحشد الشعبي، و"حيدر العبادي" رئيس الوزراء السابق، و"عبد الحليم الزهيري" ممثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس ائتلاف دولة القانون، و"نصار الربيعي" ممثل مقتدى الصدر، بالإضافة الى "محمد الحلبوسي" رئيس البرلمان العراقي والسياسي ورجل الأعمال العراقي "خميس الخنجر" ووزير المالية في الحكومة المستقيلة "فؤاد الحسين" كممثل عن الأكراد.
ويمكن القول إن حضور أطياف مختلفة من الزعماء السياسيين العراقيين في مراسم تنصيب مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، هو أمر غير مسبوق وفريد من نوعه، ويعتبر أحد نقاط قوة الكاظمي مقارنة بالمرشحين الآخرين للمنصب.
ولدى الكاظمي تاريخ طويل وسجل حافل في الملف الأمني والإعلامي في حياته السياسية وهو موثوق به من التيارات السياسية الشيعية والسنية والكردية، وفي اجراء غير مسبوق أصدر التيارين السني والكردي بياناً يعلنا فيه دعمهما للكاظمي حيث يمكن لهذا الامر ان يكون بمثابة خلفية محكمة له لتشكيل حكومة قوية وفعالة بعيدة عن تطلعات الأحزاب السياسية الفردية تعتمد على التعاون والتوافق بين التيارات السياسية في هذا البلد من أجل مواجهة التحديات الداخلية الرئيسية.
ويأتي انتخاب الكاظمي رئيسًا للوزراء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مجموعة واسعة من التحديات الداخلية، حيث يمكنه استخدام هذه الإمكانات لمواجهة التحديات التي تواجه إدارته الجديدة.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات مثل المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا والفساد الاداري ووجود قوات الاحتلال الأجنبية، والتي يجب أن تتخذ تدابير خاصة لمعالجة كل من هذه المشاكل. يجب أيضًا إضافة مطالب واحتجاجات الناس في الشوارع إلى حقيقة أنه إذا لم يتم تلبية هذه الطلبات وتم تراكمها، فقد يؤدي ذلك الى تحفيز المتظاهرين للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.
وعلّق الكاظمي على تكليفه لتشكيل حكومة عراقية جديدة: "انني أتعهد لشعبي العظيم بالعمل على تشكيل حكومة تعطي الأولوية لتطلعات العراقيين ومطالبهم وأن أعمل على حفظ سيادة الوطن وحماية الحقوق وحل الأزمات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".
وبالنظر إلى أن السيد الكاظمي محط ثقة على الصعيد الإقليمي والدولي وقد تم الترحيب بانتخابه على الصعيد الدولي، فهذه إحدى نقاط قوة حكومته، والتي يمكن لهذه القدرة التغلب على التحديات المحلية بالإضافة الى جذب الدعم الدولي.
لا يبدو أن السياسي البالغ من العمر 53 عامًا، والذي لديه إجماع سياسي داخلي، انه سيواجه مشكلة كبيرة مع حكومته المقترحة للحصول على تصويت منح بالثقة في البرلمان، ولكنه في الوقت نفسه يواجه مشكلة مستمرة في الهيكل السياسي العراقي، وهي مصالح الأحزاب السياسية، ولكن بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع القادة السياسيين، سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة من خلال مطالبة الأحزاب بترشيح أفراد "خبراء ومتخصصين" حتى تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية الكبيرة بالإضافة الى تمهيد الطريق لاجراء انتخابات عامة والتي تعد إحدى المهام الموكلة لهذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية.
حسن رستمي، خبير في شؤون غرب أسيا
/انتهى/