وزير الاقتصاد السوري لتسنيم: الشركات الايرانية تمتلك خبرات كبيرة تحتاجها سوريا اليوم.. ونأمل التأسيس لمرحلة التكامل الصناعي بين دمشق وطهران
تحدث وزير الاقتصاد السوري الدكتور سامر الخليل لوكالة تسنيم الدولية للأنباء عن الامكانيات الهائلة للشركات الإيرانية، التي أكد أنها تتمتع بالكثير من المزايا والتقنيات المتقدمة، مردفا أن ظروف الجمهورية الاسلامية في إيران في المرحلة الماضية استدعت أن يكون هناك إصرار أكبر على المزيد من الاعتماد الإيراني على الذات، وهو ما مكن الشركات الايرانية من امتلاك خبرات كبيرة في مجالات كثيرة تحتاجها سوريا اليوم.
وقال الوزير السوري إن قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يحمل الرقم 18 يتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار في سوريا في قطاعات واسعة ومتعددة، مضيفا أن القانون يحتوي على تسهيلات واعفاءات في الجانب الجمركي والضريبي وتسهيلات في جوانب أخرى إجرائية بالإضافة لضمانات كبيرة للمستثمرين.
كما يضمن القانون وفقا للوزير الخليل بيئة استثمارية أفضل و تبسيط في الإجراءات وخاصة في إجراءات فض النزاعات بحال وجدت، متابعا أنه من ضمن التعليمات التنفيذية هناك توضيح وتبسيط كبير للقانون وأدلة إجرائية واضحة، كما أن هناك أيضا عمل على خريطة استثمارية وهناك الكثير من المشاريع المتبلورة والمعروضة لتكون فرصة استثمارية كبيرة وواعدة بالنسبة للكثير من الشركات.
واعتبر الخليل أن وجود قانون الاستثمار رقم 18، مع وجود الشركات الراغبة في الاستثمار خاصة الشركات الإيرانية، مع وجود فرص استثمارية مهمة، كل هذه الأمور والمسائل تكمل بعضها لخلق مناخ استثمار مثالي في سوريا.
وكشف وزير الاقتصاد السوري أن العملية التجارية بين سوريا وإيران ليست بالمستوى الذي تنشده دمشق وطهران، مضيفا أن ما يتطلع إليه البلدان الشقيقان هو مستويات أعلى من التبادل التجاري، مؤكدا أن هذا الموضوع قيد العمل لتطويره.
واعرب عن اعتقاده بأن ما هو موجود اليوم من حيث أنواع المنتجات السورية التي يتم تصديرها لإيران أو استيرادها من إيران جيد، متابعا بالقول: إن هناك الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكن أن تكون مجال للتبادل بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل على تطوير موضوع النقل والشحن بين البلدين، خاصة الشحن البحري ليكون هناك عدد أكبر من البواخر القادرة على نقل البضائع بين سوريا وإيران، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تحتاج للتعاون في مجال التحويلات المالية وغيرها، مردفا: أنه بعد إزالة هذه العقبات وتطوير التعاون القائم حاليا سيكون هناك طفرة في التبادل التجاري مع إيران.
وختم وزير الاقتصاد السوري حديثه لتسنيم بالقول: إن إيران من الدول المهمة التي تتعاون معها سوريا وإن هناك الكثير من العقود بين شركات إيرانية وشركات سورية في القطاعين الخاص والعام وهذه العقود قابلة للتطور، مؤكدا أن ما تنشده دمشق وطهران هو معدل أكبر من التبادل التجاري، والتأسيس لمرحلة التكامل الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
/انتهى/
