الحكومة الإيرانية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع مصر
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، استعداد الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات مع مصر.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بهادري جهرمي قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: كما قال قائد الثورة ان الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة.
وأضاف: شهدنا في الأيام القليلة الماضية زيارة سلطان عمان لطهران والتي جاءت تماشيا مع استمرار سياسة الجوار، وتم التوقيع على وثائق تعاون في خمسة مجالات مختلفة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة.
وأشار إلى أبعاد زيارة سلطان عمان لطهران، وقال: إن الحكومة أخذت بعين الاعتبار القضايا الاقتصادية والتجارية، وتضاعف حجم التبادلات بين البلدين في العام الماضي مقارنة بعام 2020، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة. وستنشر أخبار سارة في هذه المجالات. تم تحقيق التنمية في مجالات النقل والعبور، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الاقتصاد الصحي واقتصاد السياحة ، وهذا يمكن أن يساعد في توظيف القدرات المتبادلة بشكل أفضل.
وقال المتحدث باسم الحكومة: في نهاية الأسبوع الماضي شهدنا إطلاق سراح الدبلوماسي المعتقل السيد أسدي، ونشكر الجهات الأخرى على استكمال نقل المحكومين بين إيران وبلجيكا.
واعتبر بهادري جهرمي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة البلجيكية مع الدبلوماسي الإيراني بانها تدل على مستوى الصدق في ادعاءات الغربيين بحقوق الإنسان والتزامهم بالقوانين الدولية، مضيفا: أن هذا المثال من شانه أن يكون دراسة حالة مناسبة للناشطين في مجال حقوق الإنسان من أجل صحة ادعاءات الغربيين في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الايرانية أن الصادرات إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في شهري نيسان وأيار نمت بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال: بحسب التقرير الجديد لمركز الإحصاء الإيراني، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.2٪ ووصل معدل البطالة إلى خانة الآحاد في 23 محافظة من محافظات البلاد.
وأكد المتحدث باسم الحكومة ان السياسات والاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السياسة الخارجية ومجالات مثل الطاقة النووية واضحة وثابتة ولا تتغير مع تغير الاشخاص.
وأكد أن تغيير الاشخاص لا يعني تغيير السياسات المبدئية، وأضاف: لكن القدرات والحوافز والأساليب الجديدة يمكن أن تكون أساس تسريع السياسات المبدئية والاستراتيجيات الثابتة.
/انتهى/