الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي لـ"تسنيم": القضاء الصهيوني يوفر الغطاء القانوني للاعتداء على الفلسطينيين

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال المحلل والخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، "حقيقة لا تحتاج حكومة الاحتلال الى أن يكون هناك دور للمحكمة العليا للرقابة على اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لن يكون هناك انعكاسات كبيرة لقانون المعقولية الذي خلصته الحكومة من خلال التصويت عليه من خلال الكنيست على التعاطي مع الفلسطينيين، لأن القضاء الصهيوني كان دائماً يوفر الغطاء القانوني لاعتداءات الاحتلال ومصادراته للأراضي وكانت توفر الغطاء القانوني لكل اجراء عدواني يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأضاف، ما كانت تفعله المحكمة العليا هي أنها كانت تضع الإطار القانوني لذلك، يعني هي كانت تفعل هذه المسألة لتبرير الجرائم التي يقوم بها الاحتلال حتى لا يكون هناك مبرر لتدخل قانون دولي يعتبر أن ما يجري من اعتداءات وممارسات وجرائم هي ممارسات غير قانونية.

وتابع، ان المحكمة العليا كانت شريكة في هذه الجرائم لأنها كانت تضع الإطار القانوني للحكومة لتبرير اعتداءاته وبالتالي لن نجد الكثير من الاختلاف في التعاطي مع فلسطين على هذا المستوى حكومة الاحتلال، من دون شك ستكون مطلقة اليد أكثر على المستويات المختلفة. هذه الحكومة هي بطبيعتها حكومة متطرفة من دون الربط بما يجري على المستوى القانوني، وبالتالي هي تمارس حتى في ظل دور المحكمة العليا وهي تمارس الاعتداء وتمارس مصادرة الاراضي وهدم البيوت وتصفية المقاومين الفلسطينيين وبالتالي لن يكون هناك فرق كبير.

وأردف قائلا، نعم هذه الحكومة هي أكثر عدوانية باتجاه الفلسطينيين. الخلاف حول القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست هي فيما يتعلق بقضايا قانونية تخص الصهاينة أنفسهم فيما يتعلق بدور السلطة التنفيذية والحكومة في اللجوء إلى القضاء أو دور القضاء في فرض قيود على السلطة القضائية على مستوى الداخل الصهيوني.

وأضاف، أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فلم يكن لهذا القضاء الصهيوني أي دور ايجابي بالنسبة للفلسطينيين إلا ما كان دوره سلبياً، كانت حكومة الاحتلال تبحث عن المبررات القانونية لاعتداءاتها وممارساتها وتجد ذلك عبر القرارات والتشريعات والأحكام التي تصدرها المحكمة العليا الصهيونية.

/انتهى/