"التليغراف": سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل واشنطن أكثر فقراً

وقال الكاتب صامويل غريغ، ان قانون بايدن لعام 2022 الخاص بالرقائق الإلكترونية، والذي قدم 280 مليار دولار لتعزيز البحث والتطوير، وبناء قوة عمل أقوى في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز قدرات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وأضاف، كما أن مشروع القانون المصاحب له ــ قانون خفض التضخم لعام 2022 ــ يحمل تدخلاً مماثلاً. وبعيداً عن التعامل مع التضخم، عمل القانون على توفير 370 مليار دولار في هيئة إعفاءات ضريبية ومنح وإعانات دعم مستهدفة لتعزيز قطاع التصنيع في أميركا، فضلاً عن تقديم شيء عزيز على اليسار الأميركي: الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

وتابع، إدارة بايدن تسعى بشكل متعمد، ومن دون ميل للاعتذار، إلى تخصيص رأس المال والقوة العاملة على قطاعات الاقتصاد عبر الحكومة الفيدرالية، بدلاً من تركها للأسواق.

ونوه إلى أن هذا التوجه مدعوم من المشرعين الأميركيين، الذين يقف بعضهم على طرفي نقيض من القضايا الاجتماعية بينما يتوافقون تماماً على السياسات الاقتصادية، ومن ذلك على سبيل المثال الاعتقاد بأن السماح للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يكلف الأميركيين الوظائف.

وأضاف، من الواضح أن الثقة الأميركية في قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بكفاءة قد تلاشت. وسوف تكون العواقب طويلة الأمد المترتبة على هذا التحول وخيمة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وكذلك على العالم وفق الكاتب.

ويرى أن سياسة الإعفاءات الضريبية وإعانات الدعم السخية للمنتجات أميركية الصنع تعرض الحكومات، في جميع أنحاء العالم، لضغوط باتجاه تقديم إعانات دعم مماثلة ومن بين هذه الدول بريطانيا.

وعلى سبيل المثال، فإن تصنيع السيارات من الصناعات التصديرية الرئيسية في بريطانيا، وتعد أميركا حالياً ثاني أكبر سوق للشراء. وإذا دخل الاتحاد الأوروبي وواشنطن في حرب بشأن السيارات الكهربائية، فقد تجد بريطانيا نفسها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مهمشة عاجزة، وغير قادرة على تحمل تكلفة العقوبات الانتقامية. وكما يقول المثل، ليس هناك مكسب في الحرب: بل هناك درجات متفاوتة من الخسارة.

واختتم بالقول، ربما نكون في المراحل التمهيدية لاعتناق أميركا للقومية الاقتصادية. إذا كان الأمر كذلك، فإن الغرب يخوض رحلة جامحة، حيث يتم استبدال البديهيات المرتبطة بسنوات ريغان – كلينتون (نهج السوق الحر) بمجموعة أولويات ترامب وبايدن. والنتيجة النهائية لن تكون أميركا أقل ازدهاراً فحسب، بل وأيضاً عالم أكثر انقساماً وأكثر فقراً على المستوى الاقتصادي.

/انتهى/