الخارجية الإيرانية تعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة


اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تبني قرار مجلس الأمن رقم 2720، المتضمن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، خطوة إيجابية لكنها غير كافية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اعتبر تبني قرار مجلس الأمن رقم 2720، المتضمن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، خطوة إيجابية لكنها غير كافية.

وقال كنعاني إنه من المؤسف للغاية أنه بعد 77 يوما من الهجمات الجنونية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة، لا تزال الحكومة الأمريكية تمنع صدور قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الحرب وإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ ليس متاحا عمليا إرسال مساعدات إنسانية فعالة في ظل استمرار القصف والهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الذي تعرض لجرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث لمدة 77 يوما وتدمير أكثر من 60% من المنازل والبنى التحتية العمرانية والخدمية، كما تعكس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بعد تبني هذا القرار هذا الواقع المرير.

وصرح كنعاني؛ إن تبني هذا القرار لا يقلل من مسؤوليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تزال الحكومة الأمريكية مسؤولة في المقام الأول عن استمرار الهجمات الوحشية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار 2720، المتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أكثر من 75 يوماً من العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر 20 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد على 53 ألفاً.

وحظي القرار بتأييد 13 صوتاً من الدول الأعضاء في المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل السماح "فوراً، ومن دون عرقلة"، بدخول المساعدات إلى القطاع بصورة موسّعة، و"إيجاد الظروف الملائمة لوقف القتال بصورة مستمرة".

كما يطلب القرار الأممي من أطراف النزاع السماح بتسهيل استخدام كل المنافذ المتاحة، على امتداد قطاع غزة، التي تشمل المعابر الحدودية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم من أجل تأمين المعونات.

كذلك، يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "تعيين منسّق إنساني رفيع المستوى"، بهدف "التثبّت من عدم تحويل المعونات إلى جهات طرف في النزاع"، بموجب القرار. بدوره، يقدّم المنسّق الإنساني المعيَّن تقريراً بشأن التنفيذ، خلال 5 أيام.

/انتهى/