الخارجية الإيرانية تبحث آخر تطورات العلاقات التجارية مع الجزائر وباكستان


استضافت وزارة الخارجية الإيرانية، الاجتماع الثامن عشر لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث تم استعراض آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان والجزائر، وبحضور وممثلي المؤسسات ذات الصلة.

وأشار مهدي صفري، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، في هذا اللقاء، إلى أهمية الجزائر في إفريقيا وبيئة العمل الجيدة للغاية، واعتبر أن التعاون مع هذا البلد هو أحدى الأولويات المهمة للمنطقة الإفريقية وقال: ان التركيز على خلق التعريفات التفضيلية، وإصدار الخدمات الفنية والهندسية، والتعاون في مجال النقل والطاقة، من مجالات الاهتمام في التعاون المشترك بين البلدين، والتي يمكن تفعيلها بالتخطيط والتنسيق بين المؤسسات.

وأكد على إزالة المعوقات القائمة في التعاون المشترك مع الجيران وأضاف: يجب أن نمضي قدما من خلال عقد الاجتماعات الفنية والمتخصصة والتخطيط التفصيلي والمهني والتوقيت المناسب خطوة بخطوة لتحقيق الأهداف المحددة.

من جانبه قدم مهدي شوشتري المدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، تقريرا عن آخر تطورات العلاقات مع الجزائر، واشار إلى تاريخ التعاون المشترك بين البلدين، قائلا: تم التوقيع بين البلدين على وثائق جيدة للتعاون وهنالك الآن 14 اتفاقية و25 مذكرة تفاهم مع هذا البلد، في مجالات مختلفة من الخدمات المصرفية والصحة والجمارك والصناعة والتجارة والتجارة التفضيلية والتكنولوجيا والمعرفة وما إلى ذلك، والتي علينا أن نعمل على تنفيذها.

واعتبر تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وتشكيل اللجان المتخصصة والفنية في المجالات المذكورة وإزالة العوائق المالية والمصرفية وتحديد قدرات التعاون في مختلف المجالات، بمثابة إجراءات أولية لتحسين مستوى العلاقات الثنائية.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع الذي خصص لبحث أوجه التعاون مع باكستان، وصف نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، العلاقات مع دولة باكستان الصديقة والجارة بأنها استراتيجية ومهمة للغاية، وطلب من كافة المؤسسات الناشطة في مجال العلاقات الاقتصادية مع باكستان لبذل قصارى جهدها والتعاون لتنفيذ المشاريع الجارية.

وأشار سيد رسول موسوي مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية، إلى العلاقات الإيجابية والمستقرة بين باكستان وإيران، وقال: الآن هناك تعاون مشترك مع باكستان في 11 قطاعا و88 موضوعا اقتصاديا، بعضها يتطلب متابعة وتوفير البنى التحتية بما في ذلك في مجال التجارة الحرة وتنظيم وتجهيز الاسواق والمنافذ الحدودية وبيع الغاز والمنتجات النفطية وتشغيل خط نقل الغاز لهذا البلد.

كما أعرب عن أمله ان يتم مع انعقاد اللجنة المشتركة الـ22 بين البلدين في المستقبل القريب، توفير أرضية التعاون في المجالات التي اتفق عليها الطرفان.

/انتهى/