المرشح للانتخابات البرلمانية الإيرانية علي مطهري: دعم إيران لفلسطين واجب إسلامي


أكد علي مطهري المرشح للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي عن محافظة طهران، والمتصدر لقائمة لـ"صوت الشعب" الانتخابية، أن المشاركة ستكون أعلى من الانتخابات السابقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي مطهري المرشح للانتخابات البرلمانية الإيرانية المتصدر لقائمة صوت الشعب، قال في مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة تسنيم اليوم الإثنين، ان صوت الشعب قائمة مستقلة ولا تتبع أي جماعة إصلاحية أو أصولية. لم يتم إنشاء هذه القائمة بالتشاور مع هذه الجماعات.

وأضاف، لم نتفاوض مع أحد لدعم قائمتنا، لكن أحزاب مثل الاعتدال والتنمية وصوت الإيرانيين والاعتماد الوطني أصدرت بياناً ودعمت صوت قائمة الشعب.

وتابع، تشير الدلائل إلى أن المشاركة ليست عالية جداً، رغم أنها ستكون أعلى من الانتخابات النيابية السابقة. نحن في انتخابات خبراء القيادة ندعم قائمة علماء الدين في المحافظة لأننا نعتبرها أكثر اعتدالا.

وفي السياسة الخارجية، قال مطهري، سياسة إيران في المنطقة سياسة جيدة حتى الآن، نساعد أهل غزة، ولم نعط ذريعة لأمريكا وإسرائيل للإضرار ببلدنا، ما تقوم به فصائل المقاومة هي نتيجة جهود الجمهورية الإسلامية طيلة عقود من الزمن.

وأضاف، إن الشعب اليمني يتخذ اجراءته بشكل جيد جدا. وحزب الله اللبناني والشعب العراقي أبلوا بلاءً حسناً حتى الآن، من المؤسف أن الحكومات الإسلامية في المنطقة غير مبالية بقضايا غزة، ومن العار لنا نحن المسلمين نحصي عدد الشهداء فقط ولا نقوم بأي عمل آخر.

وأشار مطهري إلى دعم إيران لفصائل المقاومة، وقال: عندما تتوقف أمريكا عن دعم إسرائيل، ستتوقف إيران أيضا عن دعم المقاومة.

وأضاف: إن فصائل المقاومة مستقلة من الجانب المالي والتسليحي، فمثلا القوات اليمنية والفلسطينية تصنع أسلحتها بنفسها، وإيران لا تمدها بالسلاح، دعم إيران هو دعم معنوي.

وتابع، إن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ويجب أن تدعمها جميع الدول الإسلامية، ليس من المنطق أن ترسل أمريكا السلاح إلى إسرائيل بالطائرات كل يوم، بينما تجلس الدول الإسلامية بما فيها إيران صامتة. هذا ليس من العدل والإنصاف.

وأكد المرشح للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي عن محافظة طهران، والمتصدر لقائمة لـ"صوت الشعب" الانتخابية أن معظم المساعدات المقدمة لغزة تأتي من الأهالي وليس من الميزانية العامة للحكومة.

/انتهى/