طهران تحذر الوكالة الدولية من تعريض حقوق ايران السيادية للخطر

 أكدت ممثلية ايران الدائمة لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا، يوم الثلاثاء، بأن طهران لم تكن وليست مكلفة بالرد على مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوثائق المفبركة والمزيفة وقالت: من المؤسف ان الوكالة تعتبر كل الوثائق والمعلومات المزيفة المطروحة من قبل الكيان الصهيوني بانها موثقة، ما يؤدي الى نتائج على اساس افتراضات خاطئة وغير موثوقة.

وفي مذكرة ايضاحية، بشأن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الحكام، اعلنت الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا، ان النشاطات النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية سلمية تماما، وان المزاعم المطروحة من قبل جهات اخرى سيئة النوايا خاطئة ولا مبرر لها.

وأعلنت الممثلية في مذكرتها، ان ايران سمحت للوكالة الدولية بالوصول الى مراكزها النووية وقدمت المعلومات والايضاحات بشأن الامكنة محل الادعاءات، هذا في حين ان الوكالة الدولية لم تقدم ادلة موثقة الى ايران حول مزاعم وجود "مواد نووية غير معلن عنها ونشاطات نووية ترتبط بها"، وأن ايران لم تكن وليست مكلفة بالرد على مطالب الوكالة الدولية بشأن الوثائق المفبركة والمزيفة. ورغم ذلك، فان الوكالة الدولية للاسف ترى ان كل الوثائق والمعلومات المزيفة التي قدمها الكيان الصهيوني بانها موثقة، وهذا الامر ادى الى استنتاجات الوكالة الدولية بناء على افتراضات خاطئة وغير موثوقة.

وحذرت ممثلية ايران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تعريض الحقوق السيادية لايران للخطر، وقالت أن على الوكالة الدولية ان تحترم تماما جميع حقوق ايران بناء على اتفاقية الضمانات الشاملة بما فيها المادة التاسعة.

ولفتت المذكرة، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لها تعاون تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، ولابد من تجديد التأكيد ان جميع المواد والنشاطات النووية الايرانية تم الاعلان عنها تماما للوكالة الدولية، وتم التحقق منها من قبل الوكالة.

وتابعت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من حقها ان تتوقع من الوكالة الدولية ان تقوم بنشاطات التحقق في ايران بناء على مبادئ الحياد والمهنية وبشكل ملموس، بعيدا عن اي تسييس، مشددة على ان تعاون ايران البناء مع الوكالة الدولية لا ينبغي اضعافه لاجل مصالح سياسية قصيرة الامد.

وأوضحت ممثلية إيران في الوكالة ،وفقا لارنا، أيضًا بشأن الغاء تصاريح بعض المفتشين المعينين: يجب على الوكالة أن تحترم حقوق إيران بشكل كامل على أساس اتفاقية الضمانات الشاملة، بما في ذلك المادة التاسعة منها. إن أي محاولة لتعريض الحقوق السيادية للدول الأعضاء للخطر بما يتعارض مع اتفاقية الضمانات الشاملة ذات الصلة أمر غير مقبول ويجب ألا يشكل سابقة تعرض حقوق الدول الأعضاء للخطر.

واختتمت ممثلية ايران مذكرتها، بالتأكيد ان من واجب الوكالة الدولية في التعامل مع هكذا قضايا، وبهدف الحيلولة دون تحريف الصورة الاكبر للتعاون بين ايران والوكالة الدولية، ان تبرز عقلانيتها بصورة جادة.

انتهى /