تقرير/ تسنيم.. تحسين البنية التحتية ودعم المقاومة: أولويات رئيس وزراء سوريا الجديد
أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا للسيد حسين عرنوس، رسائل متعددة الى الداخل السوري والخارج تبعث من خلال تكليف المهندس ووزير الاتصالات والتقانة الجلالي، مع توقعات بتغييرات جذرية تطال وزارات الحكومة الحالية.
محمد غازي الجلالي مكلفا بتشكيل رابع حكومة سورية بعد التعديل الدستوري الذي صدر في البلاد نهاية عام الفين واحد عشر، الجلالي مهندس سوري ووزير سابق للاتصالات والتقانة من مواليد الف وتسعمائة وتسعة وستين، في العقد الخامس من العمر ، اختيار هذه الشخصية يحمل في طياته رسائل متعددة ، اهمها كما يقراها خبراء السياسة السورية بأن دمشق تتجه الى اتمتة الحكومة اضافة الى تطوير العمل المصرفي بما يخدم المجالات الصناعية والتجارية والزراعية في البلاد ، كما يخفف من الضغط على المواطنين في ظل تضخم سعر الصرف في البلاد.
وفي السياق قال استاذ العلوم السياسية في جامعة حلب اعتقد بأن اهم نقطتين يجب أن يتضمنهم البيان الحكومي لوزارة الجلالي الموضوع الاول هو زيادة الرواتب والاجور بما يتماشى ولو بنسب معينة مع التضخم المتزايد في سورية الثانية وهي تغيير شكل الدعم الحكومي من دعم سلعي الى دعم نقدي.
على المستوى السياسي تبدو دمشق ان باختيارها للجلالي تبعث برسائل سياسية ، ولعل ابرزها ان الجلالي هو ابن الجولان السوري المحتل ، عائلته نازحة منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ، مايعني تمسكا اكثر من قبل دمشق في نهجها في دعم فصائل المقاومة على المستوى الاقليمي والمحلي ، خاصة تلك التي ستواجه القوات الامريكية في الشرق السوري واسرائيل في الجولان السوري المحتل ، اضافة الى ان الرجل يعتبر مختصا في الهندسة المدنية وإدارة المشروعات وهذا يعني توجها لربما من دمشق في المرحلة القادمة لتحسين البنى التحتية واعادة اعمار البلاد وهوما يأمله الكثير من السوريين.
ساق سرفيس : نحن نطالب الحكومة الجديدة بتأمين المحروقات كوننا نحن سائقي السرافيس هو باب معيشتنا وهو ايضا من أجل تأمين المواطن.
طالب جامعي: نحن كطلاب لا يمكننا العمل ودخلنا يكون محدودا لأن وقتنا لا يسمح للدراسة والعمل في آن واحد، ونطالب ان يراعوا ظروفنا اكثر ويساعدونا بأي شيء، من ناحية السكن الجامعي ومن ناحية المعيشة بشكل عام.
تبدو رغبة دمشق في إجراء تحول شامل على مستوى الإدارة الداخلية والخارجية ، تحول يتطابق مع مرحلة مابعد الحرب ، يتوقع الكثيرون ان حكومة الجلالي، ستشهد تغييرا يتجاوز التسعين بالمئة عما كانت عليه حكومة عرنوس ، ولعل من ابرز الوزارات السيادية المرشحة للتغيير في البلاد، وزارة الخارجية و الداخلية اضافة الى التعليم والصناعة والتجارة الداخلية.
/انتهى/
