مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، يطالب مجلس الأمن بمنع تصدير الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل" لأنها تستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين عمداً، ويدعوا لتبنّي قرار لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإيصال المساعدات.
دان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، عجز مجلس الأمن عن التصدي للسياسة الإسرائيلية في القتل المتعمّد، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم على مدار أكثر من عام.
وقال عبد الخالق، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إن "السماح بحدوث هذه الأهوال هي وصمة عار لا تُزال إلا بالوقف الفوري للحرب".
وشدد على أن "الوقت حان لوقف هذه الحرب الضروس"، مطالباً مجلس الأمن بـ"تبنّي قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وفتح المعابر كافة من أجل نفاذ المساعدات من دون عوائق، والسماح للوكالات الإنسانية، ولا سيما "الأونروا" القيام بدورها الإغاثي والإنساني".
ودعا المندوب المصري إلى "تنفيذ ما ورد في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن منع التهجير أو إجراء أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة"، مطالباً بـ"منع تصدير الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل" من أجل وقف آلة الحرب".
وأكد أن "مصر تقف بكل عزم ضد هذه الممارسات المجرمة، كما ترفض قتل أو خطف المدنيين الفلسطينيين وترويعهم وكل ممارسات الإرهاب"، داعياً إلى "مساءلة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وموظفي الأمم المتحدة".
وأوضح أن "مصر سعت للوساطة مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وتذليل العقبات أمام نفاذ المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة حتى إغلاقه، بسبب احتلال "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر".
انتهى/