ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإحداث تغييرات سياسية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، في حديث خاص لوكالة تسنيم الدولية: "هذه المعالجة جزئية، ونحن نريد أن تكون شاملة. هناك مؤسسات في منظمة التحرير وفي السلطة الفلسطينية يجب أن تأخذ دورها في تشكيل وتفعيل الأطر القيادية وتنظيمها، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون المجلس المركزي الفلسطيني، كمؤسسة تشريعية، هو من يتولى هذا الدور".

وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى نشوب خلافات داخلية حول إدارة الحكم الفلسطيني، كما يراه البعض خطوة تمهيدية لتشكيل لجنة إدارية قد تدير قطاع غزة في المستقبل. وهناك أيضًا من يرى أن القرار يأتي نتيجة لضغوط أمريكية وإسرائيلية وعربية بعد العدوان على غزة.

وتحدث القيادي في حزب الشعب ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر لتسنيم: "المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد منذ سنوات، كما أن المجلس التشريعي في وضعية شغور، وبالتالي جاء هذا القرار لتعيين رئيس مؤقت لسد الفراغ القانوني في حال غادر الرئيس لأي سبب من الأسباب".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يثير مزيدًا من الإشكالات، خصوصًا في ظل غياب الانتخابات والمجلس التشريعي، وتعتبر بعض الأطراف أن القرار يتناقض مع ما تنص عليه المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تحدد أن منصب رئيس السلطة يصبح شاغرًا فقط في حال الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.

القرار الأخير يعكس حالة من التوتر السياسي ويدعو إلى مزيد من النقاشات حول طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ومستقبله في ظل الواقع الراهن.

/انتهى/