اجرای ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد وزیر کار
ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گوید: "در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند."
تخفیف قائل شدن برای "سارقان خشن" آمار سرقت را بالا برده است
یک کارشناس حقوق کیفری با اشاره به بالا رفتن آمار دزدی‌ها پس از تصویب کاهش مجازات سرقت، لزوم طبقه‌بندی جرایم خشونت‌آمیز در قانون را مورد تأکید قرار داد.
دستور محسنی‌اژه‌ای برای نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
رئیس قوه قضائیه در دیدار با منتخبین علمی، فرهنگی و ورزشی نابینا و ناشنوا سراسر کشور دستور داد تا بر حُسن اجرای "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" نظارت صورت بگیرد.
رأی وحدت‌رویه دیوان عالی درباره اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی" را صائب دانست.
بررسی حقوقی اقدامات وکیل خانواده مهسا امینی؛ ادعای «قتل» به التهابات دامن زد
یک وکیل دادگستری گفت: اینکه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی خودش را در جایگاه شخصی قرار داده که هم قاضی است و هم وکیل، نوعی "آنارشیسم حقوقی" و بدعتی بسیار خطرناک است.
اختصاصی// روند رسیدگی به پرونده "مهسا امینی" از زبان سخنگوی قوه قضائیه + فیلم
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: مردم و خانواده امینی مستحضر باشند که فرآیند رسیدگی به پرونده مرحوم مهسا امینی مطابق موازین قانونی و در کمال صحت صورت می‌گیرد.
آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی وجود دارد؟
یک پژوهشگر علم حقوق گفت: متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌توانند به نظر کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کنند و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند.
پزشکی قانونی تنها مرجع اعلام علت فوت است نه پزشکان معتمد خانواده متوفی
دادیار بازنشسته دادسرای انتظامی قضات گفت: در قضیه تشخیص و اعلام علت فوت، بحث پزشکِ معتمد مطلقاً ملاک نیست و ملاک، پزشکی قانونی است که مرجع قانونی تعیین علت فوت محسوب می‌شود.
نظر یک استاد حقوق درباره بیانیه خانواده مهسا امینی؛ هیچ منطق پزشکی و قانونی ندارد
یک حقوقدان گفت: درخواست خانواده امینی مبنی بر اینکه پزشکان معتمدشان در بررسی و تهیه گزارش علت فوت مهسا امینی حضور داشته باشند، به نظر صرفآً سیاسی است و هیچ منطق پزشکی و قانونی ندارد.
برگزاری آزمون سردفتری بعد از ۴ سال
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۸ آذرماه امسال آزمون سردفتری را بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار می‌کند.
"قرارگاه ملی حدنگاری" در سازمان ثبت اسناد تشکیل شد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار، "قرارگاه ملی حدنگاری" را تشکیل داد.
"انگاره‌های شخصی برخی از قضات" مانع صدور حکم قانونی "محاربان" در جرائم خشن؟!
صادر کردن حکم اعدام سخت است؛ قاضی با خودش کلنجار می‌رود و می‌بیند متهم پرونده در جرائم خشن، مستحق اعدام است اما شروع می‌کند به مقاومت کردن! می‌گوید این آدمی که آمده قمه کشیده و گوشی موبایل را برده، یتیم بوده و فقیر بوده و به او نرسیده‌ا‌ند و ...
جولان کلاهبرداران در غیاب سامانه‌های جامع ثبت معاملات ملکی در کشور
یکی از اقداماتی که می‌تواند از بروز کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند، ایجاد سامانه‌های جامع ثبت معاملات ملکی است؛ اما با وجود وعده‌های مسئولان و رونمایی از سامانه "سند من" این نوع تخلفات همچنان از مردم قربانی می‌گیرد.
دستور ویژه محسنی‌اژه‌ای درباره ماجرای مهسا امینی
رئیس عدلیه گفت: قوه قضائیه موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را پیگیری می‌کند و این اطمینان را به خانواده مرحومه امینی می‌دهیم که این موضوع با دقت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگیری می‌شود و نتیجه بررسی‌ها بدون ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.
وزارت دادگستری خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی را پرداخت می‌کند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از ۴ میلیارد ریال خسارت به ۲۲ نفر از افرادی که به صورت اشتباهی بازداشت شده بودند پرداخت شده است.
صدور مجوزهای بی‌اساس از سوی شهرداری‌ها از مهم‌ترین مسائل مبتلابه استان‌هاست
قائم‌مقام سازمان بازرسى کل کشور صدور مجوزهای بی‌اساس از سوی شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل مبتلابه تمامی استان‌ها دانست.
آقای وکیل! لطفا از "سارقان مسلح محارب" دفاع نکنید!
اخیراً یک وکیل مدعی شده "عنوان محاربه نه قانوناً و نه شرعاً به این جرم (زورگیر بزرگراه نیایش) انطباق ندارد!" در حالیکه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها "محاربه" محسوب می‌شود.
مجمع خیرین کشور "نذر تخصص و بانک زمان" را رونمایی می‌کند/ طرحی برای نگهداری از ۱۵ میلیون سالمند تنها در ۳۰ سال آینده
در "نذر تخصص" مجمع خیرین کشور هر کسی با هر تخصصی که دارد به سالمندانی که به آن تخصص نیاز دارند، بدون چشم‌داشت خدمات ارائه می‌دهد. در طرح "بانک زمان" هم جوانان به جمعیت سالمند خدمات رایگان ارائه می‌دهند تا در سالمندی خود از این خدمات رایگان بهره ببرند
