وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

وزارت دادگستری ه موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.
تشکیل کارگروه ‌تخصصی برای تعیین قیمت لبنیات در کهگیلویه و بویراحمد

تشکیل کارگروه ‌تخصصی برای تعیین قیمت لبنیات در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کارگروه ‌تخصصی برای تعیین قیمت لبنیات در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: کارگروه اقدام مشترک برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت مواد لبنی و گوشت تعارف با هیچ متخلفی ندارد.

افتتاح مجتمع شوق زندگی/ وزیر دادگستری: 20 دستگاه اجرایی وظیفه حمایت از کودکان را به‌عهده دارند

افتتاح مجتمع شوق زندگی/ وزیر دادگستری: ۲۰ دستگاه اجرایی وظیفه حمایت از کودکان را به‌عهده دارند

وزیر دادگستری در آیین افتتاح مجتمع شوق زندگی به ضرورت حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد برای بهبود وضعیت کودکان تأکید کرد و گفت: مطابق قانون ۲۰ دستگاه اجرایی وظیفه حمایت از کودکان را به‌عهده دارند.

پیشنهادات حقوقی ایران در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای

پیشنهادات حقوقی ایران در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای

وزیر دادگستری کشورمان در سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای پیشنهادات حقوقی ایران از جمله انتقال محکومین، ایجاد مرکز نگهداری اطلاعات هوش مصنوعی، استرداد اموال ناشی از جرم، رویارویی با جنگ حقوقی یکجانبه‌گرای آمریکا و ... را ارائه داد.

نمره منفی وزیر به وزارت دادگستری در حمایت از کودکان!/ رحیمی: امسال وضعیت بهبود می‌یابد

نمره منفی وزیر به وزارت دادگستری در حمایت از کودکان!/ رحیمی: امسال وضعیت بهبود می‌یابد

وزیر دادگستری با اشاره به وظیفه قانون وزارت دادگستری در حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: سال گذشته علی‌رغم همه تلاش‌ها نمره خود را در زمینه حمایت از کودکان منفی اعلام کردم، اما امسال اقدامات بسیاری در زمینه حمایت از کودکان انجام شده است.

عدم اعتبار معاملات با "اسناد عادی" مصلحت قطعی برای کشور است/ پیش‌بینی برنامه هفتم برای توسعه صدور سند حدنگار

عدم‌اعتبار معاملات با "اسناد عادی" مصلحت قطعی برای کشور است/ پیش‌بینی برنامه هفتم برای توسعه صدور سند حدنگار

وزیر دادگستری گفت: عدم‌اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است. ایراد شورای نگهبان به‌لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می‌پردازد.

پربیننده‌ترین اخبار
آخرین خبرهای روز
تبلیغات
آسیاتک
بانک صادرات
رازی
شهر خبر
مدیران خودرو
ایکس تریم
کرمان موتور
بانکه سپه
گوشتیران
بانک مسکن
بانک سینا
بانک رفاه
بانک تجارت
ایرانول
فلای تو دی
پاکسان
آرسس پارت