در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.بر هیمن اساس تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی، اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد است.
دستور درج شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی در صورت‌حساب فروش از اول مهر
خزانه‌داری کل کشور بخشنامه ای درخصوص درج شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی در صورتحساب‌های فروش کالا و ارائه خدمات از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
خاندوزی: مشکلی برای تامین مالی کالابرگ الکترونیک نداریم/ اجرای طرح در سراسر کشور پس از یک دوره آزمایشی
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت مشکلی برای تامین مالی طرح کالابرگ الکترونیک ندارد، گفت: طرح اختصاص کالابرگ پس از یک دوره آزمایشی، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
تامین اعتبار فرابودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های ریلی اولویت دار
وزیر اقتصاد از تامین اعتبار فرا بودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های ریلی اولویت‌دار خبر داد و گفت: در صورت تامین منابع مالی امسال ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی تکمیل می‌شود.
مخالفت مجارستان با تحریمها علیه ایران/ تجارت ایران و مجارستان ۵۶ درصد رشد کرد
سفیر ایران در مجارستان با اشاره به مخالفت سرسختانه مجارستان با سیاستهای تحریمی علیه ایران از رشد ۵۶ درصدی حجم تجارت خارجی دو کشور در نیمه اول امسال خبر داد.
انتقاد وزیر اقتصاد از عدم بررسی لایحه دوفوریتی اموال تملیکی در مجلس
وزیر اقتصاد گفت: به جای اینکه حرف از اختلاف بین قوا گفته شود، کمک شود تا لایحه دوفوریتی که در آذر ۱۴۰۰ در خصوص اموال تملیکی از دولت به مجلس ارسال شد، اعلام وصل شود.
انتقال ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب فرعی به حساب واحد خزانه/ تعداد حساب های غیر قانونی دستگاهها زیاد است
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استانداردسازی حساب های دولتی برای اتصال به حساب واحد خزانه گفت: تا کنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم.
تاکید بر تحقق تجارت ۳ میلیارد دلاری ایران و ارمنستان
دستیابی به هدف تجارت ۳ میلیارد دلاری در سال، افزایش حجم مبادلات کالا به ۵ میلیون تن و همچنین توسعه و تسهیل روابط مالی، بانکی و تجاری و گمرکی مورد تاکید ایران و ارمنستان قرار گرفت.
خاندوزی: در برنامه اشتغالزایی به دنبال فاصله گرفتن از پول‌پاشی کور هستیم
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم.
درگاه قدیمی مجوزهای اصناف به‌زودی غیرفعال می‌شود
معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروانه‌های صنفی شد.
"محمدخان" وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی درگذشت
مرتضی محمدخان وزریر اقتصاد دولت ششم و از مدیران اقتصادی کشور دار فانی را وداع گفت.
۷ نکته درباره افزایش دریافتی کارمندان؛ از بار مالی ۶۰ هزار میلیاردی تا افزایش ۱ میلیونی حقوق
بر اساس برآوردهای انجام شده حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای اعمال افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان بایستی لحاظ گردد.
خاندوزی: حتماً خانوارهایی این روزها دچار تنگی معیشت شدند و صدایشان کمتر به گوش ما رسید
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم، گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی، پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد
طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مصوب ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی رونمایی شد.
پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها
وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار به بانکهای استانی، رفع کاستی‌های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
لایحه دوفوریتی دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال اینده
رئیس سازمان مالیاتی گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی ۶ یا ۷ میلیون فعال اقتصادی را درگیر می کند و آنها باید آمادگی‌هایی احراز کنند لایحه ای را به مجلس ارائه کردیم که این قانون تدریجی و تا پایان سال آینده اجرا شود.
تسهیلات ازدواج در ۶ ماهه اول سال ۵۶ درصد رشد کرد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تسهیلات ازدواج در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته، گفت: امروز مسئله دستیابی به تسهیلات پوشش دهنده برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی برخی واحدها و بنگاه‌های تولیدی است.
یادداشت| واکاوی بدهی‌های عمومی دولت در فصل اول سال
تا پایان بهار امسال، بدهی و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده یک قانون مذکور به ترتیب یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان به مبلغ ۶۳۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان می‌باشد.
برنامه تازه وزارت اقتصاد در راستای مطالبه عمومی از بانکهای خصوصی/ کدال بی‌انضباطی بانکهای بورسی را شفاف کرد
وزیر اقتصاد با تعریف یک وظیفه جدید برای مدیران استانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، خطاب به آنها تأکید کرد: عملکرد بانکهای استان از لحاظ رعایت تکالیف را ماهانه و به‌صورت متناوب اعلام کنید.
