علی طیب نیا (زاده ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ اصفهان) سیاستمدار اقتصاددان، استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در دولت یازدهم از به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران فعالیت می‌کرد.در حال حاضر وی با مرتبه علمی استاد تمام در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی است.
طیب‌نیا جای مسعود نیلی را در شورای پول و اعتبار گرفت
علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم عضو شورای پول و اعتبار شد.
حضور طیب‌نیا در حاشیه جلسه امروز دولت + عکس
علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد در دولت یازدهم در جلسه امروز هیئت دولت حضور یافت.
۱۷۲ نماینده از اقدامات طیب‌نیا در دولت یازدهم تقدیر کردند
۱۷۲ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه پارلمان از وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم تقدیر کردند.
دلیل تغییر طیب‌نیا از زبان خودش
طیب‌نیا با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: علیرغم دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی، نیاز به اصلاحات اساسی در نظام تامین مالی و بانکی کشور داریم.
اشکالات ساختار بودجه حل نشود مشکل تورم حل نمی‌شود/ چالش‌های جدی در اقتصاد داریم
وزیر اقتصاد گفت: بدون اصلاح ساختار بودجه دولت نه می‌شود با تورم مقابله کرد و نه به رشد اقتصادی پایدار می‌شود دست یافت.
سوال یک نماینده از طیب‌نیا اعلام وصول شد
سوال یک نماینده از وزیر اقتصاد درباره لیست اموال ایران در خارج از کشور در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.
سوال ۶۱ نماینده از وزیر اقتصاد درباره موسسات مالی و اعتباری
عضو هیئت‌رئیسه مجلس سوال ۶۱ نماینده از وزیر اقتصاد درباره موسسات مالی و اعتباری را اعلام وصول کرد.
تذکر ۳۳ نماینده به وزیر اقتصاد درباره وضعیت کار‌گزاران سهام عدالت
عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر ۳۳ نماینده به وزیر اقتصاد درباره رسیدگی به وضعیت کار‌گزاران سهام عدالت در سراسر کشور را قرائت کرد.
نماینده درود به صورت مشروط از توضیحات طیب‌نیا قانع شد
نماینده درود در مجلس به صورت مشروط از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره هزینه‌کرد اعتبارات مسکن مهر قانع شد.
نمایندگان سوال نماینده بندرعباس از طیب‌نیا را وارد ندانستند
نمایندگان سوال احمد مرادی از وزیر اقتصاد درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را وارد ندانستند.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود
طیب‌نیا گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.
