۴گزینه‌ی جانشینی طالبانی
خبرگزاری تسنیم : اگر توافقات ۲۰۱۰ به قوت خود باقی بماند و گروه‌های مختلف عراقی در پارلمان این کشور در زمان مقرر جانشین طالبانی را انتخاب کنند، به نظر می‌رسد این فرد کسی جز دکتر برهم احمد صالح نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بیماری طالبانی زنگ خطر را برای گروه‌های عراقی به صدا درآورد، چرا که مشخص شد در صورت فقدان احتمالی وی عراق با مشکل جانشینی رئیس‌جمهور مواجه خواهد شد. با وجود آن که طبق قوانین نانوشته، پست ریاست جمهوری متعلق به کردها است اما مشکلات و عدم اجماع نظر بر سر یک کاندیدای واحد می‌تواند عراق را با مشکلی جدید مواجه کند.
هرچند که زمزمه‌های بازگشت طالبانی به قدرت شنیده می‌شود اما فارغ از این‌که وی بهبودی خود را بازیابد یا خیر، ما به بررسی اتفاقات احتمالی خلاء جانشینی ریاست‌جمهوری در عراق می‌پردازیم، چرا که این اتفاقات دیر یا زود برای این کشور رخ خواهد داد.
مکانیسم انتخاب جانشین طالبانی در صورت عدم بازگشت وی به قدرت
اما این روزها یکی از مهم‌ترین سؤالات مطرح‌شده در عرصه‌ی سیاسی عراق و در میان نخبگان و طیف‌های مختلف مردم این کشور این است که اگر جلال طالبانی نتواند بر سر کارش باز گردد و یا در صورت بهبودی دوباره به این مشکل گرفتار شود، در آن صورت چه کسی جانشین وی خواهد شد. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا می‌بایست به سراغ قانون اساسی عراق رفت تا دید چه مکانیسمی برای چنین شرایطی اضطراری پیش‌بینی کرده است؟
بند سوم از ماده‌ی 75 قانون اساسی عراق می‌گوید: «در صورت خالی ماندن پست رئیس‌جمهوری، به هر دلیلی، معاون رئیس‌جمهوری جانشین وی است و مجلس نمایندگان باید ظرف 30 روز رئیس‌جمهوری جدید را انتخاب کند.»[1] با این اوصاف و با توجه به این امر، که پیش‌تر از این واقعه معاون اول طالبانی، یعنی عادل عبدالمهدی، در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های نوری مالکی از این سمت استعفا داد و سپس معاون سنی و دیگر وی، یعنی طارق الهاشمی، از سوی قوه‌ی قضاییه متهم به مدیریت برخی اقدامات تروریستی شد و پیش از دستگیری به کردستان فرار کرد و سپس راهی ترکیه شد، این تنها خضیر الخزاعی است که شانس عهده‌دار شدن کفالت ریاست جمهوری را بر عهده دارد؛ اما پارلمان می‌بایست نهایتاً ظرف یک ماه جانشین اصلی طالبانی را انتخاب و تأیید کند.
برای آنکه بفهمیم کاندیدای اصلی چه کسی است، می‌بایست به توافقات انجام‌گرفته، در بین سال‌های 2005 و به خصوص 2010، میان گروه‌های مختلف عراقی اشاره کرد که طی آن، با توجه به میزان کرسی‌های پارلمانی، پست نخست‌وزیری از آنِ شیعیان، ریاست جمهوری از آنِ کُردها و ریاست پارلمان از آنِ اعراب سنی شد. این توافق همچنان و تا پیش از انتخابات 2014 پارلمان این کشور بر سر جای خود باقی است. بر این اساس، جانشین طالبانی در صورت عدم بازگشتش به قدرت یک کُرد دیگر خواهد بود. تعیین کاندیدای کُرد هم متأثر از توافق‌نامه‌ی استراتژیک دو حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی است که پیش از این به آن اشاره شد.
محتمل‌ترین گزینه‌های مطرح‌شده برای جانشینی طالبانی
خضیر الخزاعی
وی اینک معاون جلال طالبانی محسوب می‌شود و در صورت عدم بازگشت طالبانی، انجام وظایف او به طور موقت و برای حداکثر یک ماه بر عهده‌ی او قرار خواهد گرفت. اما تجربه و سوابق سیاسی سال‌های اخیر عراقی‌ها برای عدم دستیابی به اجماع، این احتمال را تقویت می‌کند که مدت زمامداری وی بیشتر از یک ماه شود و حتی برخی معتقدند ممکن است عراق دچار یک بن‌بست سیاسی شود و خزاعی پست ریاست جمهوری را در پایان دوره‌ی آن، یعنی سال 2014، از آن خود کند. نکته‌ی قابل توجه و تأثیرگذار در این مسئله هم‌حزب بودن خزاعی با نوری مالکی است، هر دوی آن‌ها عضو حزب الدعوه اسلامی و ائتلاف پارلمانی دولت قانون هستند.
دکتر برهم احمد صالح
جلال طالبانی بارها، به صورت ویژه، این دیپلمات 53 ساله‌ی کُرد را اصلی‌ترین گزینه برای ریاست حزب اتحادیه‌ی میهنی کردستان و ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است. وی، که در قامت یک سیاست‌مدار مجرب در عراق محسوب می‌شود، دارای تحصیلات عالیه‌ی دانشگاهی در اروپا و در کنار زبان کُردی مسلط به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه و فارسی است. برهم صالح روابط حسنه‌ای با کشورهای غربی دارد و در روابطش با کشورهای همسایه‌ی عراق و نیز گروه‌های سیاسی قومی و مذهبی این کشور نیز نوعی میانه‌روی و روابط حسنه دارد. از نظر ویژگی‌های فردی و توانایی‌های شخصیتی و علمی، او یکی از معدود کسانی است که درون‌مایه‌ی تبدیل شدن به یک طالبانی دیگر در میان‌مدت را داراست، اما مشکل برهم صالح عدم داشتن حمایت قاطع درون‌حزبی است. وی پیش از این به عنوان نخست‌وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق و در برهه‌ای نیز به عنوان معاون نوری مالکی به ایفای نقش پرداخته است.
دکتر فؤاد معصوم
وی یکی دیگر از رهبران کهنه‌کار سیاسی حزب اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق است که از سال 1993 عضو دفتر سیاسی (کادر رهبری) حزب اتحادیه‌ی میهنی شد و پیش از آن سال‌ها به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه بصره سابقه‌ی تدریس داشته است و از این رو، روابط حسنه‌ای با گروه‌های شیعی عراق از جمله مجلس اعلای اسلامی دارد. پیش از این نیز در پارلمان عراق، در سال 2010، به دلیل سن بیشتر از دیگر نمایندگان، ریاست سنی آن را بر عهده گرفت (وی در آستانه‌ی 63 سالگی است) وضعیت حمایتی او در داخل حزب بهتر از برهم صالح است؛ چرا که هیرو ابراهیم احمد، همسر طالبانی، حامی جدی وی محسوب می‌شود؛ هرچند در بین بقیه‌ی گروه‌های کُرد شانس کمتری نسبت به برهم صالح دارد. لذا پیش‌بینی می‌شود که او به عنوان یک کاندیدای دارای شانس، نهایتاً، نتواند به جانشینی طالبانی در ریاست جمهوری عراق دست یابد.
اگر توافقات 2010 به قوت خود باقی بماند و گروه‌های مختلف عراقی در پارلمان این کشور در زمان مقرر جانشین طالبانی را انتخاب کنند، به نظر می‌رسد این فرد کسی جز دکتر برهم احمد صالح نخواهد بود. وی دارای شباهت‌های چندی با جلال طالبانی است و احتمالاً روابط خارجی عراق هم با همسایگان از جمله ایران (به دلیل روابط حسنه‌ی تاریخی میان ایران و اتحادیه‌ی میهنی) و نیز کشورهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اروپای غربی حسنه و گرم باقی خواهد ماند.
هوشیار زیباری
وی اینک بیش از 10 سال است که سمت وزارت خارجه‌ی عراق را بر عهده دارد؛ چرا که از همان ابتدای تشکیل دولت موقت عراق، مناسب‌ترین چهره برای ایفای این نقش به نظر می‌رسید و از آن زمان، بدون وقفه، در این سمت باقی مانده است. زیباری، که دارای فوق لیسانس جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه اسکس انگلیس است، بیش از 60 سال سن دارد و از رهبران و اعضای کادر اصلی حزب دمکرات کردستان عراق محسوب می‌شود. در حقیقت، در این سال‌ها، وی عهده‌دار بالاترین پست حزب مذکور در بغداد بوده است. شانس کاندیداتوری وی با توجه به توافق استراتژیک میان دو حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی بسیار ضعیف و در زمان کنونی بعید به نظر می‌رسد.
چشم‌انداز پیش رو
به نظر می‌رسد عدم بازگشت احتمالی جلال طالبانی بر سر پست خود باعث پیچیده‌تر شدن بحران‌های جاری در عراق، به خصوص در عرصه‌ی میان کُردها و دولت مرکزی بر سر مسائلی همچون ماده‌ی 140 قانون اساسی و تعیین سرنوشت کرکوک، شود. همچنین، به دلیل فقدان رهبران فراقومی و مذهبی در این کشور، با فقدان احتمالی طالبانی چالش‌ها بر سر انتخاب رئیس‌جمهور کشور افزایش بیشتری خواهد یافت. همچنین هرچند پست ریاست جمهوری جنبه‌ای سمبلیک و تشریفاتی دارد؛ اما طالبانی در این سال‌ها، با توجه به شخصیت و وزن سیاسی و احترامی که در بین گروه‌های مختلف داشت، باعث تبدیل شدن این پست به یک وزنه‌ی تعادلی در عرصه‌ی بی‌ثبات در عراق شده بود. در نتیجه، با کنار رفتن وی، پست ریاست جمهوری بیش از پیش جنبه‌ی تشریفاتی به خود خواهد گرفت و در این بین، نخست‌وزیر قدرت بیشتری از قبل پیدا خواهد کرد.
در بین کاندیداهای مطرح چنانچه خضیر الخزاعی به عنوان کفیل رئیس‌جمهور طول دوره‌ی پستش به هر دلیلی بیشتر از یک ماه شود، بحران‌های سیاسی داخلی عراق بیشتر خواهد شد و در عرصه‌ی سیاست خارجی هم هرچند روابط دوستانه‌ای با ایران خواهد داشت، اما جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق بیش از پیش دچار تنزل خواهد شد.
اما اگر توافقات 2010 به قوت خود باقی بماند و گروه‌های مختلف عراقی در پارلمان این کشور در زمان مقرر جانشین طالبانی را انتخاب کنند، به نظر می‌رسد این فرد کسی جز دکتر برهم احمد صالح نخواهد بود. وی دارای شباهت‌های چندی با جلال طالبانی است و احتمالاً روابط خارجی عراق هم با همسایگان از جمله ایران (به دلیل روابط حسنه‌ی تاریخی میان ایران و اتحادیه‌ی میهنی) و نیز کشورهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اروپای غربی حسنه و گرم باقی خواهد ماند. در حقیقت، اجماع بین‌المللی و نظر مساعد کشورهای مختلف بر روی وی بیش از هر کاندیدای دیگر و مطرحِ عراقی است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.