پرونده مهدی هاشمی هم امنیتی هم مالی است
خبرگزاری تسنیم : سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مهدی هاشمی هم امنیتی هم مالی است که این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده های مانند پرونده های زورگیری دو متهم اعدام شده اخیر که تصویری و رسانه‌ای شده‌اند اظهار داشت: این پرونده اگر هم رسانه‌ای نمی‌شد حتماً پیگیری می‌شد اما گاهی اوقات اثبات یک مطلب اگر تصویر وجود داشته باشد راحت‌تر انجام می‌شود لذا اگر پرونده‌های دیگر قابل اثبات باشد حتماً پیگیری می‌شود.
وی افزود: در مشهد ، پاکدشت و تهران پرونده‌های مختلفی را داشته‌ایم که حکم آنها بدون تصویر اجرا شده‌است اما باید گفت وجود تصویر به اثبات جرم کمک می‌کند.
اژه‌ای یادآور شد: در برخی موارد اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد به محض اطلاع، دادستان وارد عمل می‌شود اما اگر دادستان مطلع نشود و شاکی خصوصی هم وجود نداشته باشد موضوع تا زمانی که دادستان مطلع شود ادامه می‌یابد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که خدشه‌ی برخی سایت‌ها به موضوع محارب بودن یا نبودن دو متهم اعدام شده زورگیر اخیر تصریح کرد: این دو متهم وکیل داشته‌اند و پس از اعلام کیفرخواست توسط دادسرا اعتراض کردند در ادامه دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد و پس از قطعیت حکم و طی مراحل اداری حکم اجرا شد لذا همه ضوابط و قوانین دادرسی در این موضوع به طور کامل رعایت شده و خدشه ای وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر فردی سلاح بکشد چه سلاح گرم و یا چه سلاح سرد در صورتی که موجب اخافه شود آن فرد محارب محسوب شده و حکم آن اعدام است لذا این دو متهم زورگیر اعدام شده حتی دیگران را هم می‌ترسانند که نتوانند به فردی که از آن زورگیری می‌کنند کمک کنند لذا این حکم نه از نظر مجازات نه از نظر موضوع و نه از نظر شکل رسیدگی و آیین دادرسی خدشه دار نیست.
اژه‌ای همچنین درباره کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: حتماً مواردی که حکم قطعی درباره آنها صادر نشده است اگر کسی در مورد جزئیات آن صحبت نکند بهتر است به خصوص اگر توضیحات خلاف قانون باشد یک پرونده به پرونده‌های قضایی اضافه می‌شود لذا بهتر است مواردی که حکم قطعی آن صادر نشده از ناحیه دادستانی اعلام شود.
وی گفت: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی صادر شده اما هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است همچنین پرونده وی هم امنیتی است و هم مالی که از توضیح بیشتر آن به دلیل موارد قانونی معذوریم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و این توضیح نیز لازم است که در پرونده‌های که بعضی از موارد اتهام، جرایم سنگین وجود داشته باشد بعضی قضات در دادگاه انقلاب می‌توانند که پرونده‌های دادسرای عمومی را هم رسیدگی کنند.
ادامه دارد....