رأیی که از بدو ابلاغ فراموش شده/ هنوز دود‌های قلیان زینت بخش قهوه خانه‌هاست


خبرگزاری تسنیم : این روز‌ها منع قلیان در میان همه زمزمه می شود ولی مدتی از ابلاغ این رای از سوی دیوان عدالت اداری نگذشته که متوجه می‌شوی چیزی تغییر نکرده است و این رای در بدو ابلاغ فراموش شده است...

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، ممنوعیت استفاده از قلیان تاکنون مسیر پر پیچ و خمی را گذرانده است از اعتراضات جمعیت مبارزه با دخانیات گرفته تا شکایت‌های وزارت بهداشت در این زمینه...

امروز داستان دنباله‌دار عرضه و استفاده از قلیان به جایی رسید که دیوان عدالت اداری هم وارد میدان شد و با اعلام رای خود، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع اعلام کرده است اما باز هم رای دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است و با وجود اینکه این رأی در روز‌های اخیر  ابلاغ شد ولی باز هم خبری از ممنوعیت ارائه قلیان در قهوه خانه‌ها نیست چرا که همچنان دود قلیان در قهوه‌خانه‌ها به آسمان می‌رود.

در این میان در 19 بهمن امسال، روزنامه رسمی کشور ،  متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دولت در راستای خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی را منتشر کرد.

این پرونده با شکایت دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور مفتوح شد که در آن خواستار ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک شده بود و در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال این مصوبه داد.

**مصوبه دولت مغایر با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در لایحه تقدیمی خود و در تبیین خواسته اعلام کرده است: « خبر آزادی مصرف دخانیات در قهوه‌خانه‌ها از سوی دولت موجب تأسف همه دلسوزان سلامت کشور شده است. این اقدام مغایر با ماده 18 و 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 8 معاهده جهانی کنترل دخانیات است.

همچنین این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری، رأی شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع کرده بود. متاسفانه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این تصمیم خود را در راستای پیشنهاد وزارت بهداشت مطرح کردند که این وزارتخانه در اطلاعیه مورخ 28/8/1390 از آن ابراز بی‌اطلاعی و آن را مخالف نظر خود اعلام کرد.

خردمندان جهان به دنبال ایجاد دنیایی عاری از مواد دخانی و ریشه‌کنی این معضل اجتماعی هستند. سیاست حفظ افراد در معرض دود دخانیات که ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی بخشی از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش میزان مصرف در جوانان کشورهای مجری آن شده است. به گونه‌ای که کوتاهی در این خصوص نوعی خیانت به نسل امروز و فردای بشر تلقی می‌شود.

همواره مسئولان در کشور ما با تصور ایجاد تنش در صورت اجرای این قوانین و با بهانه کردن لزوم بسترسازی فرهنگی قبل از هرگونه اقدام سلبی، زمان را به نفع سوداگران این عرصه از دست داده‌اند. بهانه‌ای که تحقق آن نیاز به ارتقای فرهنگ جامعه دارد و زمانی برای آن قابل پیش‌بینی نیست.

کنترل دخانیات در ایران اسلامی و به تبع آن کاهش میزان بیماری‌ها، فقر، اعتیاد و سایر بزهکاری‌هایی که اغلب با مصرف دخانیات آغاز می‌شوند، نیازمند عزمی ملی در اجرای صحیح، دقیق و به موقع قوانین کنترل دخانیات و استفاده از تجربیات بین‌المللی در این زمینه است تا بدین وسیله بتوان مصرف دخانیات را که روزانه عامل مرگ حدود 200 نفر از هموطنان عزیزمان است را کنترل کرد.
این تشکل مردمی به نمایندگی از مردم شریف ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های آن نهاد در پاسداشت دستاوردهای مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ سوم مهر سال 90، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ  ـ 10/10/1386، تصویب کردند.

در بند(8) ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ ـ 9/7/1386 عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17 آبان سال 90 به تأیید مقام‌ محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی‌عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌‎ کند.

**رأی هیئت عمومی

نظر به این که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27 بهمن سال 45، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

تعطیلی قهوه‌خانه‌ها و بیکاری بیش از دو میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم

همچنین علایی، رئیس اتحادیه قهوه‌خانه داران تهران برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه درخواست توقف برخورد با قهوه‌خانه‌ها را مطرح کرد و می‌گوید: در صورت ادامه روند تعطیلی قهوه‌خانه‌ها، بیش از دو میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیکار می‌شوند و تنباکو‌فروشان، ذغال‌فروشان و سایر رشته‌های وابسته به صنف قهوه‌خانه‌داران از جمله صنوفی هستند که در اثر ممنوعیت قلیان، در بحران شغلی به سر می‌برند.

به گفته وی در تمام دنیا مراکزی برای انجام این امور وجود دارد و در ایران هم قهوه‌خانه‌ها بهترین مکان برای عرضه قلیان هستند.

یعنی این مخالف‌ها باعث شده که این قانون اسماً ابلاغ شود!

هنوز اجرای کامل قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی امکانپذیر نیست

همچنین در این راستا پس از آن‌که مدتی از صدور رای دیوان عدالت اداری از ممنوعیت استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها می‌گذرد، محمدرضا معدنی، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می‌گوید: با وجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، هنوز اجرای کامل قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی به دلیل نفوذ و دستاندازی عده‌ای سودجو امکانپذیر نیست.

وی اظهار می دارد: بحث دخانیات پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در سال 85 بیش از 210 نماینده مجلس قانون مبارزه با دخانیات را در 20 ماده تصویب کردند.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می‌افزاید: دولت اگر بخواهد به‌راحتی می‌تواند اقدام به جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها اقدام کند اما افرادی که نگران سلامت نیروی جوان کشور نیستند به دلیل دست داشتن در این امور، اجرای عملیاتی این قانون را به دست انداز می‌اندازند چرا که کاهش مصرف دخانیات به ضرر آنهاست.

وی ادامه می‌دهد: بیش از 14 درصد مردم سیگاری هستند و روزانه 5 میلیارد تومان هزینه سیگار این افراد است و با احتساب 3 برابری هزینه آن توسط دولت برای درمان افراد سیگاری، برآورد می‌شود 15 میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل کند.استعمال دخانیات به کمتر از 13 سال رسیده و این زنگ خطری است که باید مسئولان به آن توجه کنند.  3درصد زنان و 7/21 درصد مردان سیگار می‌کشند اما درباره قلیان میزان استعمال بین زنان و مردان تقریباً برابر است به‌طوری که در زنان 21 درصد و در مردان 2/21 درصد گزارش شده است.

آرام آرام باید استفاده از قلیان در جامعه کاهش یابد

همچنین در این میان مسجدی رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در خصوص ممنوعیت قلیان اظهار می دارد: انتظار داریم که براساس ابلاغیه دیوان عدالت اداری برای حفظ و سلامت جوانان این ابلاغ اجرا شود.

وی با بیان اینکه باید با افرادی که قلیان عرضه می کنند برخورد جدی شود تا آرام آرام استفاده از قلیان در جامعه کاهش و از بین برود، ادامه می‌دهد: برخی از افراد با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی از این امر سوء استفاده کرده و به عرضه قلیان در سفره‌خانه های خود می پردازند که باید با آنها برخورد شود.

رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: انتظار است که دستگاه‌های اجرایی به خصوص نیروی انتظامی، سازمان مبارزه با دخانیات در این راستا طبق قانون عمل کنند و با کسانی که به عرضه قلیان می‌پردازند، برخورد کنند.

نزدیکی به تعطیلات نوروز و استفاده جوانان از قلیان

مسجدی بیان کرد: باید تمام عوامل با قوانینی که باعث کاهش جرم شده و مجرمانه است و ممنوع شده طبق وظایف عمل کنند. اینکه ما هنوز شاهد هستیم باید با افرادی که عرضه می‌کنند برخورد شود تا استفاده از قلیان از بین برود.

به گفته وی برخی از افراد به دلیل نزدیکی به تعطیلات نوروز از این امر سوء استفاده کرده و در بین مردم به خصوص جوانان قلیان را عرضه می کنند و سلامت آنها را به خطر می اندازند.

به گزارش تسنیم، با وجود کش و قوس‌هایی که اجرای ممنوعیت استفاده از قلیان گذرانده است اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این موضوع به شکل قانونی لازم الاجرا نشود نمی‌توان چندان به نتیجه بخش بودن رای صادره دلخوش کرد  و حال که این رای ابلاغ شد، استفاده از قلیان ممنوع شده ولی باز هم شاهد وجود قلیان در قهوه‌خانه و چایخانه ها هستیم و همه به ابلاغ این رای بی‌توجه هستند...

در واقع این رای در  بدو ابلاغ اجرا نشد و فراموش شده است...

انتهای پیام/