درخواست اعمال ماده ۱۸ در صورت تأیید حکم اعدام مه‌آفرید/انتقاد از مصاحبه آیت‌الله گرکانی
خبرگزاری تسنیم: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با انتقاد از نحوه اطلا‌ع‌رسانی درباره احکام متهمان گفت: در صورت تأیید حکم اعدام موکل خود، از رئیس قوه‌قضاییه درخواست اعمال ماده ۱۸ می‌کنم.
غلاملعی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشتک تقاضای ما از دیوان عالی این بود که موضوع به صورت ماهیتی رسیدگی شود چون چند مطلب اساسی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: اول اینکه آیا اینگونه که دادگاه بدوی نتیجه‌گیری کرده بود این مجموعه یک مجموعه یا باند مجرمانه بودند که فقط برای بردن وجوه بانک‌ها تشکیل شده بودند یا مجموعه اقتصادی بودند که ضمن کارهای اقتصادی اینجا و آنجا رشوه هم پرداخت کرده بودند.
غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید امیرخسروی
ریاحی با بیان اینکه این موضوعی است که ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را تشکیل می‌دهد گفت: چون با دادگاه بدوی و دادسرا این اختلاف نظر اساسی را داشتیم که آنها می‌گفتند مه‌آفرید و مجموعه کارکنانش همراه با تعدادی پرسنلی از بانک‌ها یک باند سازمان‌یافته برای ارتکاب جرم تشکیل داده بودند و در مقابل دفاع ما این بود که این مجموعه یک مجموعه اقتصادی و مالی بوده که به علت فساد در شبکه بانکی با اعطای رشوه مشکلات و گیرهای شبه‌قانونی که مسئولان ایجاد می‌کردند را از بین می بردند.
وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ادامه داد: دلیل ما هم وجود چندین کارخانه و شرکت ما تولید فولاد یک میلیون تنی در سال و 17 هزار نفر پرسنل حقوق بگیر بود و این نکته اساسی باعث اختلاف بین ما و دادگاه و دادسرا بود.
ریاحی درباره دومین نکته مورد بحث در این پرونده خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که آیا بنا بر تعاریف قانونی اخلال در نظام اقتصادی کشور، آنگونه که موردنظر قانون‌گذار در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور آمده است آیا جرائم مورد نظر کیفرخواست در این پرونده مطابق آن قانون، مصداق اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود که مستوجب عنوان افسادفی الارض و اعدام باشد؟
وی افزود: درخواست ما از دیوان این بود که با توجه به اختیارات وسیع دیوان مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مسئله از بعد ماهیتی مورد رسیدگی قرار دهد چون به عقیده وکلای پرونده و بسیاری از قضات دیوان عالی کشور هرچند در ماده 264 همین قانون آمده است که رسیدگی دیوان شکلی است اما مواد دیگر این قانون و رویه‌ای که به صورت عملی در بین بسیاری از قضات دیوان عالی جا افتاده است.
ریاحی ادامه داد: با وجود ذکر کلمه شکلی در ماده 264 عملا به صورت ماهوی محتویات پرونده را مدنظر قرار می‌دهند عمده استدلال ما این بود که وقتی دیوان مطابق نص صریح قانون اجازه دارد ادله پرونده را ارزیابی کند و بییند که آیا به مدافعات توجه شده است یا نه این در واقع به معنای تجویز رسیدگی ماهوی به پرونده است و باز هم استدلال می‌کردیم که موضوع رسیدگی شکلی دیوان مربوط به زمانی بود که دیوان عالی کشور مرجع فرجام‌خواهی بوده است؛ یعنی محاکمات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به صورت دومرحله ای و ماهیتی رسیدگی می شد و در مرحله سوم یعنی رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور فارغ از رسیدگی ماهیتی بود و صرفا پرونده را بررسی می کرد که آیا تشریفات رسیدگی به درستی انجام گرفته است یا نه؟
این وکیل دادگستری گفت: وقتی در قانون‌گذاری اخیر دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام اعدام تعیین شد دیگر رسیدگی صرفا شکلی نقض غرض است؛ مخصوصا در مورد احکام اعدام که در شرع مقدس اسلام به عنوان حفظ دماء مسلمین سفارش بسیار درباره آن شده است.
وی افزود: بنده با توجه به اظهارات اولیه رئیس شعبه 13 دیوان عالی که در ضمن بحث‌ها اظهار می‌کرد رسیدگی دیوان شکلی است و در ماهیت ورود نمی‌کند ،در واقع نمی‌دانم حکمی که درباره مه‌آفرید امیر خسروی صادر شده است با رسیدگی ماهوی بوده یا صرفا به بررسی شکلی پرونده اکتفاء شده است.
ریاحی درباره دیگر اختلاف‌نظر وکلای این پرونده با دادگاه گفت: مطلب دیگری که وکلای پرونده با دادگاه بدوی و دادسرا اختلاف‌نظر داشتند درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده مالی اخیر بوده و استدلال ما این بود که چون در پرونده ،مقاماتی در حد وکلای مجلس یا معاون وزیر متهم واقع شدند به جهت لزوم رسیدگی شرکاء و معاونان جرم در دادگاه واحد و اینکه مطابق قانون، رسیدگی به جرائم این مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است می بایست به اتهامات سایر متهمان نیز مانند آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود.
وی افزود: به علاوه استدلال دیگر ما این بود که مطابق رأی وحدت رویه شماره 704 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی در صورتی در دادگاه انقلاب باید مورد رسیدگی قرار گیرد که اخلال در نظام اقتصادی به نوعی متضمن اخلال در امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتباط با تهدیدات براندازی داشته باشد.
ریاحی با بیان اینکه این نکته بین ما و دادگاه انقلاب محل اشکال بود اظهار داشت: به همین جهت از دیوان عالی کشور تقاضا کرده بودیم موضوع صلاحیت مورد توجه قرار گیرد و به صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران اعلام نظر شود اما ظاهرا دیوان ایرادات فوق را مورد توجه قرار نداده و دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی تشخیص داده است.
وکیل مه‌آفرید امیرخسروی گفت: در هر صورت چنانچه شعبه 13 دیوان عالی کشور صرفا به لحاظ شکلی رسیدگی کرده باشد بنا بر جهاتی که گفته شد از رئیس محترم قوه‌قضائیه تقاضا خواهد شد با اعمال اختیارات خود و اجرای ماده 18 اصلاحی ترتیبی اتخاذ فرمایند که با اعاده دادرسی موضوع مورد تجدید نظر قرار گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
ریاحی با انتقاد از نحوه اعلام احکام در مرحله بدوی و تجدیدنظر گفت: همه مراحل این پرونده ظاهرا به شکلی ویژه اتفاق می‌افتد حتی نحوه ابلاغ رای؛ هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر قبل از اینکه رای به ما ابلاغ شود در رسانه‌ها انتشار می‌یابد مخصوصا نحوه اعلام رأی از طرف رئیس محترم دیوان عالی کشور در مصاحبه با سایت مشرق موجب تعجب است.
انتهای پیام/