برای مبارزه با فساد اقتصادی چه کار کردهایم؟
خبرگزاری تسنیم: دو ماه دیگر فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی ۱۲ ساله میشود و باید به این سوال رهبر انقلاب پاسخ داد که در عمل برای مبارزه با فساد اقتصادی چه کار کردهایم؟
قریب به 12 سال از صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری برای برخورد همهجانبه با مفاسد اقتصادی گذشته است و فرمایشات روز گذشته ایشان نشان داد عملکردهای صورت گرفته توسط 3 دولت (خاتمی و احمدینژاد) و 3 دوره ریاست قوهقضاییه (هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی) در اجرای این فرامین رضایت خاطر ایشان را فراهم نکرده است.
مسئولانی که فقط حرف میزنند
همه ساله با نزدیک شدن به دهم اردیبهشت ماه، اغلب مسئولان دولتی و قضایی و هرکس که بر کرسی تصمیمگیریهای کلان کشور نشسته است، از ضرورت پیگیری این منویات و برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و در اولویت قرار دادن دانهدرشتها در این مسیر نفسگیر حرف میزنند اما با قاطعیت میتوان گفت تاکنون هیچ تصمیم و گام عملی و موثری در این زمینه صورت نگرفته و هر روز خبر از وقوع فساد در دستگاههای اجرایی شنیده میشود.
سلسله فساد اقتصادی؛ از فاضل خداداد تا مهآفرید امیرخسروی
پرونده اختلاس فاضل خداداد در دهه 70، رشوه دادنهای شهرام جزایری که بسیاری از مسئولان را هم گرفتار کرد، اختلاس از بیمه ایران و استانداری و در آخرین پرده از وقوع این فسادها که اتفاقا بزرگترین آنها هم بود، کشف فساد 3 هزار میلیارد تومانی که جمعی از مدیران دولتی را به عنوان متهم درگیر خود کرد؛ همه این اتفاقات که حلقه اتصال بخشهای مختلف آنها شبکه بیمار بانکی بود، به دنبال هم رخ داد؛ در این بین هم مجلس، دولت، قوهقضاییه، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دست روی دست گذاشتند و هروقت فسادی عیان شد، قول برخورد جدی دادند.
در ذیل بار دیگر متن فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در لزوم مبارزه با مفساد اقتصادی میآید، تا مسئولان پاسخ دهند برای هر بند از این فرمان چه اقدامی انجام دادهاند؟
آقایان سران قوا؛ با فرمان 8 مادهای چه کردید؟
آقایان سران قوا،لطفا یکبار دیگر این فرمان 8 مادهای را بخوانید و صادقانه پاسخ دهید که در این سالها چه اقدامات عملی برای اجرای آن انجام شده است؟
فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری بدین شرح است:
فریادها و نعرههای مخالفت، تردیدی در عزم راسخ شما ایجاد نکند
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف هستند یا سادهدلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند.
این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب اطمینان و امنیت فضای اقتصادی است
2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم هستند.
مبارزه را به افراد مطمئن و سالم بسپارید؛ دست مبارز باید پاک باشد
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهقضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهئی مهم شناخته شود.
لزوم همکاری بخشهای نظارتی برای شناسایی آسیبها و کمک به محاکم و مسئولان
5- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی در هر مورد را، یاری رسانند.
نقش وزارت اطلاعات در شناسایی نقاط آسیبپذیر و لزوم گزارشدهی منظم به رئیسجمهور
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رئیسجمهور گزارش دهد.
تبعیض قائل نشوید؛ هیچ شخص یا نهادی از حسابکشی معاف نیست
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی شعاری و ظاهری نباشد/به جای امالفسادها و ریشهها سراغ ضعفهای کوچک نروید
8 - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونهای شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسوولان این امور، مسالت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهالله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
با مروری کوتاه هم به راحتی میتوان از هر بند این فرمان، عدم اجرای آن توسط دستگاههای مسئول را استخراج و اثبات کرد که برخلاف تأکید مقام معظم رهبری در بند آخر این فرمان مبنی بر اینکه به جای برخورد با ضعفهای کوچه به ریشهها و امالفسادها بپردازید، این دستگاهها هیچ اقدام مؤثری در برخورد ریشهای با مظاهر فساد اقتصادی و امالفسادها و دانهدرشتها نکردهاند.
بروز اختلال گسترده در بازارهای مسکن، ارز، طلا، گوشت، کالاهای اساسی و بروز تخلفات متعدد در سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات کلان به برخی افراد خاص در حالی که مردم برای دریافت کوچکترین و خردترین تسهیلات بانکی با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند، مقابل چشم مسئولانی رخ میدهد که به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد خطاب مقام معظم رهبری در عرصهها و دورههای مختلف بودهاند اما هیچ اقدامی در راستای تثبیت وضعیت بازار و حاکم شدن امنیت روانی انجام ندادند.
بیتوجهی مسئولان به این فرمان و پرداختن به دعواهای سیاسی دو سر باخت باعث شد مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خود بار دیگر لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی جامعه تأکید کنند.
ایشان در بخشی از سخنرانی خود فرمودند: مسئولان، دولت و مجلس، همه تلاشهای خود را برای حل گرهها و مشکلات اقتصادی مردم و کشور متمرکز کنند زیرا همانطور که چند سال پیش گفتم دشمن نقشهها و توطئههایش را در مسائل اقتصادی متمرکز کرده است.
در عمل برای مبارزه با فساد اقتصادی چه کار کردید؟
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرّر میگویند فساد اقتصادی، اما اینکار به زبان گفتن تمام نمیشود بلکه نیازمند مبارزه عملی است،در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟این مسائل انسان را متأثر میکند.
ابوتراب فرخی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/