حکم ۱۰سال حبس برای احمدی معاون وزیر ومدیرعامل سابق ایمیدرو تایید شد


خبرگزاری تسنیم :دفتر دادستان کل کشور خبردادکه :از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور،حکم ۱۰سال حبس برای خدامراداحمدی معاون وزیر ومدیرعامل سابق ایمیدرو در پرونده فساد بزرگ مالی تایید شد.

به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم ،دربندچهارم اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضاییه که دیروز یکشنبه 29بهمن منتشر شد آمده است :  "حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است".

صدورحکم قطعی ونهایی رای دادگاه رسیدگی کننده به فساد بزرگ مالی وهمچنین صدور حکم اعدام برای متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده مارا بر آن داشت تا نگاهی داشته باشیم به مشروح جلسات رسیدگی به اتهام مه آفرید خسروی وخدامراد احمدی که در تاریخ 31اردیبهشت سال 91دردادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

 به گزارش خبرنگارخبرگزاری تسنیم ،نجفی نماینده دادستان اتهامات متهم «خداداد احمدی » مدیرعامل سازمان ایمیدرو را مبنی بر ارتشاء (دریافت رشوه) به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت کرد و با بیان اینکه با توجه به کیفرخواست اصلاحی وقوع جرم از سوی متهم محرز است و خواستار اشد مجازات وی هستیم اظهار داشت: از منطق دادستانی این متهم مستحق عنوان مجرمانه فساد فی‌الارض است اما نظر بازپرس مشارکت در اخلال بود.

بعد از اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه سخت است یک معاون وزیر و امین دولت را تفهیم اتهام  کنند ،متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: سال تولید ملی را به تمام تولید‌کنندگان تبریک می‌گویم و این اطمینان را می‌دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده‌ام و لحظه‌ای در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام.

وی بازگرداندن 1800 هکتار زمین به بیت‌المال و همچنین شناسایی صدها شرکت صوری را از خدمات خود به نظام معرفی کرد و گفت: هر جا من بودم سلامت اداری ارتقاء یافت . متهم با بیان اینکه  20 روز بعد از دستگیری مه‌آفرید رئیس ایمیدرو شدم، گفت: معدنی در کشور بود که قرار شد آن را به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی بدهند مبلغ آن  4.5 میلیارد دلار بود و برای تصاحب آن حتی من را تهدید کردند. در آن زمان هر تن سنگ آهن خام را 70 تومان می‌خریدند و در بازار آزاد با  72 دلار به خارج صادر می‌کردند که در سال حدود 1.5 میلیارد دلار می‌شد.

وی افزود: از روزی که من آمدم توانستم این مشکل را حل کنم و مجلس هم به این قضیه ورود پیدا کرد. برای اولین بار سنگ آهن کشور به بورس رفت و مواد اولیه‌ای که صادر می‌شد و صنایع پایین دست به قیمت بالا آن را می‌خریدند در کشور مورد استفاده قرار گرفت.

متهم با بیان اینکه تاکنون کوچکترین خیانتی به نظام و بیت‌المال نکردم، گفت: تکذیب می‌کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته‌ام. وقتی قیمت جهانی فولاد بالا می‌رود مشتری شمش فولاد زیاد می‌شود و وقتی قیمت پایین می‌آید این حالت معکوس می‌شود.

وی ادامه داد: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، ستاد فولاد را با اعضای معاون معدن وزیر ، مدیرعامل فولاد خوزستان ، 2 کارشناس و رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشکیل داد. فولاد خوزستان برای همه شرکت‌های نورد پیشنهاد می‌داد و در ستاد فولاد که معمولا جلسات آن در حضور وزیر تشکیل می‌داد میزان سهمیه شمش فولاد مشخص می‌شد.

متهم گفت: اگر تا تاریخ اول شهریور 90 در یک جلسه ستاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است اما از روزی که بازداشت شدم بیش از 30 بار شفاهی و کتبی درخواست کردم که از مراجع قانونی استعلام شود نقش من در توزیع شمش چه بوده است. من هیچ نقشی در بالا و پایین کردن سهم شمش فولاد خوزستان نداشته‌ام

متهم در مورد شهرک صنعتی سیلیفون متال گفت: از سال 80 گروه آریا در شهرک‌های صنعتی زمین گرفته‌اند و تا روز دستگیری خسروی نمی‌دانستم که شرکت‌ها در زمینه‌های صنعتی ساخته‌اند. خسروی حتی یک بار هم برای زمین به من مراجعه نکرده است.

وی با بیان اینکه خسروی پیشنهادی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ صنعتی در بروجرد ارائه داد که یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه می‌خواست، گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد و قرار بود مدیرعامل بانک سپه هم در این زمینه مشارکتی داشته باشد.

وزیر دستور داد طی 10 روز مجوز زمین صادر شود!

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی دستور واگذاری زمین را صادر کرد، گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف 10 روز مجوز زمین صادر شود اما نکته مثبت کار من این بود که آن را قبول نکردم.

وی ادامه داد: نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر نوشت و درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی برای گروه آریا کرد اما همکاران من گفتند برای اخذ مجوز باید از استان استعلام شود و همه ادارات ذیربط در این زمینه باید نظرات خود را اعلام کنند که من هم فرم را به استان فرستادم.

وی با بیان اینکه برای انجام این کار فشار زیادی روی من بود اما زیر بار نرفتم گفت: وقتی موضوع به تهران برگشت دیدم که فقط یک دستگاه مجوز ندارد و دستور دادم مجوز 4 ماهه مشروط صادر شود که اسناد آن موجود است.

متهم ادامه داد: بعد از 4 ماه اسناد همچنان ناقص بود که ما هم طبق قانون مجوز را باطل کردیم. تیم آریا نامه‌ای زده و درخواست بهره‌برداری کردند و این به آن معنی بود که اگر موافقت می‌شد سند زمین به نام آنها صادر شده و می‌توانستم زمین را بفروشم اما ما کوچکترین امتیازی به آنها ندادیم.

متهم درباره اتفاقات شرکت فولاد خوزستان گفت: متهم «ع -ر» به من گفت: گروه آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد وقتی او از دفتر من خارج شد چون تبعات این اقدام را می‌دانستم به استاندار خوزستان اطلاع دادم که می‌خواهند فولاد خوزستان را بفروشند تا اتوبان رامسر را دوطبقه کنند.

وی افزود:به استاندار گفتم با نامه موضوع را به دولت اطلاع دهد و خودم هم به اداره کل اطلاعات خبر دادم ،به ایمیدرو رفتم و نامه‌ای را به دولت زدم که اگر قرار است فروش برود باید در خانواده فولاد این اتفاق بیفتد و انحصار یعنی 27 شرکت نورد در کشور متضرر می‌شوند.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: البته شورای رقابت هم این موضوع را باطل اعلام کرد.

متهم در جواب قاضی گفت: فعلا که شرکت سایپا را فروختند و هنوز هم نتوانستند آن را ابطال کنند.

مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو گفت: اگر فولاد خوزستان فروش می‌رفت قطعا تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد زیرا تمام شرکت‌های نورد برای گرفتن شمش فولاد دچار مشکل می‌شدند.

متهم گفت: متن مصوبه واگذاری فولاد پشت در هیئت دولت بود اما با گزارش‌هایی که دادیم رئیس جمهور مخالفت کرد و آن را برگرداند.

وی ادامه داد: درباره اتهاماتی که در زمینه افزایش سهمیه شمش مطرح شده درخواست استعلام از مراجع قانونی را دارم و در خصوص شهرک سیلیکون متال هم کارشناسان باید نظر دهند که قانون رعایت شده یا خیر.

متهم با بیان اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی سازمان ایمیدرو مورد تأیید سازمان بازرس کل کشور بود، گفت: همیشه در زمینه واگذاری زمین شفاف‌سازی کرده‌ام و حدود 1500 فرزند شهید را در ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی استخدام کردم. 62 مدیر را با نظر دستگاه‌های امنیتی جابجا کرده و نیروهای انقلابی را به جای آنها قرار دادم.

وی درباره تقسیط بدهی گروه ملی گفت: تا روزی که در بازداشت بودم اطلاعی از این موضوع نداشتم و اگر نباید انجام می‌شد بقیه هم باید پاسخگو باشند وگرنه من هم جزء 5 نفر هیئت عامل بودم.

متهم ادامه داد: موضوع شرکت فولاد خرمشهر تعهد 14 ساله دولت بود که دو رئیس‌جمهور قول تأسیس فولاد را داده بودند.شرکت فولاد شادگان هم به خاطر جانمایی اشتباه 84 میلیارد تومان هزینه اضافی بر جای گذاشته بود و  100 گروه سرمایه‌گذاری اعلام کردند این کار توجیه اقتصادی ندارد زیرا فولاد شادگان در منطقه باتلاقی جانمایی شده است.

"خ- الف" معاون یکی از وزرا در ادامه دفاعیاتش به موضوع تأسیس یک مؤسسه ویژه کمک به برخی از افراد نیازمند در شهرستان ایذه اشاره کرد.

وی افزود: 500 نفر از کسانی که در این شهرستان ترک تحصیل کرده بودند موفق شدند با کمک من و دوستان در مقطع لیسانس درس بخوانند چگونه می‌شود که من بخواهم پولی را برای خودم بردارم.

وی در ادامه از دفاعیاتش به موضوع یک جلسه عمومی اشاره کرد و گفت: در مهمانسرای گروه ملی فولاد آقای خ معاون استاندار، آقای ح رئیس سازمان صنایع و معادن استان، آقای ط رئیس شهرک‌های صنعتی استان  و برخی دیگر از معاونین و مدیران استان حضور داشتند که در آن جلسه آقای ر مدیر گروه ملی فولاد نیز بود و بحث ساخت مجتمع شهر ایذه به میان آمد.

وی افزود: در آن جلسه آقای ر پذیرفت کل هزینه‌های ساخت این مجموعه را به ما بپردازد و در سه فقره مبالغ مختلفی به ما داد که 230 میلیون از این مبالغ صرف خرید زمین شد.

وی افزود: این فرد 50 میلیون به حساب هیئت مدیره واریز کرد و یک 100 میلیون نیز نقداً داد و در ادامه ماجرا دو فقره چک 200 میلیونی هم به ما داد که جمع آن به 550 میلیون رسید.

قاضی از او پرسید در بخشی از دفاعیات‌تان صحبت از رقم 900 میلیونی شده است متهم گفت: روز اولی که مرا گرفتند و آقای فراهانی از من بازجویی کرد و درباره مبلغ دقیق پول‌های واریز شده از من پرس‌وجو کرد اما من از آنجایی که واقعاً از آن اطلاعی نداشتم سرهم گفتم شاید 600 شاید هم 900 میلیون تومان.

قاضی به او گفت آیا در خلال پول‌هایی که گرفتید ارز یا یورو هم وجود داشت یا نه، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداشت و من ارز و سکه و دلاری ندیدم. تنها دو کیف به من دادند که در آن پول بود ولی از ارز و سکه خبری نبود.

متهم گفت: یکی از این کیف‌ها را در هتل لاله به من دادند و دیگری را هم در زیرزمین مجتمع شهرک‌های صنعتی به من دادند در حالی که یک ریال از این پول‌ها هم در زندگی من وارد نشد.

قاضی از متهم پرسید شما اگر چنین شغلی نداشتید آیا چنین پولی به شما می‌دادند؟

متهم پس از مکث کوتاهی گفت: من واقعاً نمی‌دانم.

قاضی گفت اگر برادر شما از گروه ملی فولاد پول طلب می‌کرد به او می‌دادند.

متهم گفت: نمی‌دانم.

این فرد ادامه داد: ایمیدرو سالانه 300 میلیارد تومان به نیازمندان و مجموعه‌هایی که نیازمند کمک هستند می‌دهد. در این میان آقای ر نیز پیش از خصوصی شدن از گروه ملی فولاد سالانه یک و نیم میلیارد به مستمندان و مجموعه‌های نیازمند پول می‌داد.

خ الف افزود: آقای ر با شناختی که از شهر ایذه داشت و با نگاه مثبتی که به کار خیر داشت به افرادی که نیازمند کمک بودند کمک می‌کرد و از آنجا که من هم را می‌شناخت من صرفاً مسئولیت معرفی مجموعه‌های نیازمند را برعهده داشتم.

این متهم در پاسخ به سؤال قاضی که از وی از درباره اصرارش مبنی بر دادن یک خانه به او پرسیده بود، گفت: من اصلاً یادم نمی‌آید که برای گرفتن یک خانه از گروه آریا درخواست کمک کرده باشم.

وی افزود: من جمعاً 6 یا 7 بار خسروی را دیده بودم سه دفعه در دفتر وزیر دو دفعه در دفتر خودم یک بار هم در مراسم افطاری که برخی از نمایندگان مجلس در آن حضور داشتند.

متهم با گلایه از دادگاه گفت: متأسفانه یک اتفاقی در کشور افتاده و جرمی واقع شده اما همه جمع شدند و قصد دارند افراد بی‌گناه را در این جرم شریک کنند.

قاضی خطاب به وی گفت: این حرفها را که شما منکر آن می‌شود آقای و گفته است و شما هم در ابتدای جلسه این فرد را تأیید کرده و گفته بودید وی فرد خوبی است.

متهم در پاسخ به قاضی گفت: من نمی‌دانم شاید آقای ر در شرایط عادی این حرفها را نزده حتی اگر در شرایط عادی این حرفها را زده است مردانگی در رفقات بین ما رعایت نکرده و این حرفها را من تکذیب می‌کنم.

وی گفت: من معاون آقای ن در اتاق بازرگانی ایران هستم. برای اولین بار است که یک مدیر دولتی توانسته نفر دوم اتاق بازرگانی باشد بروید آمار مرا از همان افراد دربیاورید ببینید من چه کارهای کرده‌ام.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود با اعلام این مطلب که روز اول در دادسرای گفتند باید 600 میلیون تومان به حساب خزانه واریز کنم، گفت: اگر همان روز به من می‌گفتند 2 میلیارد تومان هم واریز کن به دلیل حسن نیتی که داشتم این کار را می‌کردم. آقای قاضی در شهرک حسین‌آباد و محمودآباد اصفهان 1200 شرکت و کارخانه تولیدی وجود دارد که سالانه 400 میلیون تن سنگ تولید می‌کنند من بارها به این شهرک‌ها رفته‌ام و مشکلات آنها را از نزدیک دیدم و کمک‌شان کردم 2 سال و یکماه مدیر شهرک‌های صنعتی بودم و در این مدت 211 روز مأموریت رفتم 894 شهرک صنعتی داریم که من در مدت فعالیتم 750 تای آن را از نزدیک بازدید کردم.

انتهای پیام /