رسیدگی به پرونده ۱۶ نفر از متهمان فساد بزرگ بانکی/دادگاه مرتضوی و مهدی هاشمی به‌زودی آغاز می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،‌ حجت الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأیید حکم تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی رأی تاییدشده این افراد را در شعبه 13 دیوان عالی کشور به این شرح قرائت کرد:

1. مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد همچنین این فرد به‌اتهام پولشویی به ردّ مال و جزایی نقدی به‌میزان یک‌چهارم مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شد. کل وجوه پرداختی به‌عنوان رشوه ضبط شده است.

2. بهزاد بهزادی فرزند ناصر معاون حقوقی گروه آریا به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به اعدام و به‌اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک‌چهارم مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال شد.

3. ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه با همان جرم و اتهام قبلی به اعدام و پرداخت یک‌چهارم مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده و  محکومیتش تأیید شده است.

4. سعید کیانی رضازاده  مدیر بانک صادرات گروه ملی اهواز محکوم به اعدام و بابت دریافت رشوه محکوم به استرداد 23 میلیارد و 500 میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی به‌همین میزان شده است.

5. سعیدرضا محمودی رئیس بانک ملی کیش محکوم به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی و به‌اتهام پولشویی محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال شده است.

6. علی‌رضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز به‌استناد بخش 2 ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 15 سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است.

7. طهماسب نصیری مدیرعامل مجموعه خدمات عمومی فولاد اهواز محکوم به 20 سال حبس و پرداخت 137میلیارد و 600 میلیون ریال اموال دریافتی بابت رشوه و معادل همین مبلغ جزای نقدی شده است. همچنین این فرد به پرداخت یک‌چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

8. خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو به‌اتهام شرکت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و ردّ اموال دریافتی به‌عنوان رشوه به‌میزان 900 میلیون تومان و پرداخت همین میزان جریمه نقدی و 30 سال انفصال از مشاغل دولتی.

9. عبدالرضا رسولی مدیرعامل فولاد ایران به‌‌استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 20 سال حبس و ردّ اموال به‌مبلغ 30 میلیارد ریال و بازگرداندن یک خودروی سانتافه محکوم شده است.

10. ابوالفضل گلزاری مدیرعامل شرکت خط و ابنیه محکوم به سه سال حبس.

11. مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه وقت محکوم به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجه به‌میزان  یک فقره 202 یورو و یک فقره 82 میلیون تومان.

12. شاپور رهنما مدیرکل وزارت راه براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق،‌ انفصال دائم از خدمات دولتی،‌ ردّ اموال، جزای نقدی به‌میزان 266 هزار دلار .

13. علی امیری مدیرکل وزارت راه محکوم به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردّ اموال دریافتی بابت رشوه و جزای نقدی به‌میزان 168 هزار یورو.

14. کامران رادپویا محکوم به مجموعاً‌ 5 سال حبس، ردّ مال معادل 113 هزار یورو و استرداد وجه دریافتی بابت رشوه.

15. محمد علی‌یار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان  بابت صدور 801 میلیارد ریال فاکتور صوری به یک سال حبس و براساس قانون پولشویی محکوم به پرداخت یک‌چهارم مبلغ 23 میلیارد ریال

16.بهرام دهستانی مدیر شرکت الید براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 2 سال حبس و براساس قانون پولشویی به بازپرداخت یک‌چهارم مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال.

17. امیررضا موجودی براساس ماده 4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 5 سال حبس و براساس قانون پولشویی به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال  و شش ماه حبس.

18. احساس نجیب براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 2 سال حبس و براساس قانون پولشویی محکوم به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال.

19. سعید خسروی براساس ماده 4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده است.

20. جمیله استوار مسئول حسابداری گروه آریا براساس ماده4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شد که یک سال آن به‌خاطر وضعیت سنی متهم و تشخیص دادگاه به جزای نقدی به مبلغ 100 میلیون ریال تبدیل شده است.

گفتنی است دیوان عالی کشور محکومیت جمیله استوار  در خصوص تحصیل  مال نامشروع را نقض و به دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد ارسال کرده است.

21. عاطفه حسی  براساس ماده 4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شد که یک سال از محکومیت وی به جزای نقدی 100 میلیون ریالی تبدیل شده است.

همچنین دیوان عالی کشور محکومیت جزای نقدی این متهم در زمینه اتهام مشارکت در پولشویی را نقض کرده است.

22. علی‌رضا بافته‌چی محکوم به 10 سال حبس،‌ 74 ضربه شلاق و 550 میلیون ریال جزای نقدی و 3 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

همچنین محرومیت این متهم از مشاغل  دولتی و عمومی به‌مدت 20 سال از سوی دیوان عالی نقض شده است.

23. علی رضا بهارلوی براساس ماده 4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 2 سال حبس.

24. محمود سروری براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 3 سال حبس.

25. محمدرضا شهیدی‌تبار براساس ماده 2  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به 2 سال حبس، ردّ مال به‌مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و براساس قانون پولشویی به جزای نقدی معادل یک‌چهارم 12 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده است.

به گزارش تسنیم، محسنی اژه‌ای گفت: احکام تاییدشده برای اجرا به شعبه رسیدگی کننده برمی‌گردد.

* رسیدگی به پرونده مرتضوی ادامه دارد 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به اتهامات «ب.ز.» بابت که رئیس جمهور در نواری که در مجلس پخش شد رسیدگی می‌کند؟ گفت: چرا؛ امروز برخی اسامی را مطرح کردیم زیرا حکم آنها صادر شده بود؛ در خصوص این پرونده و اطراف قضیه پرونده تشکیل شده و به دادگاه  احضار شدند و قرار وثیقه نیز صادر شده است. همچنین پرونده ادامه دارد و بعد از اتمام کار مردم در جریان قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که: "در زمان بازداشت آقای مرتضوی با ایشان شما ملاقات 3ساعته‌ای با وی داشتید؟" اظهار داشت: در مورد اطراف این قضیه که 4 و 5 نفر هستند پرونده تشکیل شده و آقای مرتضوی نیز بعد از تحقیقات اولیه آزاد شدند. و رسیدگی به پرونده ایشان ادامه دارد. لذ ا برای همه اطراف قضیه قرار وثیقه صادر شده است.

* دادگاه مهدی هاشمی به‌زودی شروع می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص زمان دادگاه مهدی هاشمی تاکید کرد: بزودی دادگاه مهدی هاشمی شروع می‌شود و قاضی پرونده نیز تعیین شده است. لذا زمان شروع دادگاه بستگی به قاضی دارد و باید تعیین وقت کند ولی زمان نباید طولانی شود.ضمن اینکه حکم مهدی هاشمی صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کلاهبرداری ارزی در استانهای غربی کشور تصریح کرد: دادستانی از ابتدای رسیدگی به این مسئله حضور داشته‌اند؛ ولی این موضوع مطرح است که افرادی کلاهبرداری هستند و کلاه سر دیگران می‌گذارند. ولی برخی افراد دقت نمی‌کنند؛ زمانی فردی با اعمال پیچیده کلاه سر افراد می‌گذارد ولی گاهی اینطور نیست.

وی ادامه داد: در خصوص کلاهبرداری ارزی در استانهای غربی برخی افراد بازداشت شده و برخی افراد فراری است ولی مهم این  است که از این افراد به مقدار طلب شکاک اموالی شناسایی نشده است لذا تمام تلاش دادسرا این است که این اموال شناسایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بیان کرد: برخی از اتهامات متهمان تجدید نظر باید در دیوان بررسی شود و برخی دیگر تجدید نظرشان در استان است. ولی مرحله تجدید نظرخواهی  آن 16 نفر متهم در استان است و ممکن است مواردی باشد که در آینده متهمان بعدی در مرحله تجدید نظر آنها در دیوان  عالی کشور صورت گیرد.

محسن اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ بانکی در ملاء عام انجام خواهد شد؟ گفت: در حکم دادگاه قید نشده است و زمانی که در حکم دادگاه قید نشود بستگی به تشخیص شرایط از جانب دادستان دارد.

وی در خصوص حکم پرونده فائزه هاشمی اظهار داشت: در خصوص پرونده فائزه هاشمی حکمی صادر نشده و در مورد اتهامات وی تا حکمی صادر نشود معذورم.

* پرونده طلبه سیرجانی در دادگاه ویژه روحانیت است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم پرونده طلبه سیرجانی عنوان کرد: پرونده طلبه سیرجانی در دادگاه ویژه روحانیت است و از آن خبر ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازداشت تعدادی از خبرنگاران و آزاد شدن برخی از آنها آیا مابقی خبرنگاران آزاد خواهند شد؟ گفت: هر متهمی اگر چنانچه بیم قرار و تبانی مرتفع شده باشد و آن جهاتی که به خاطر آن بازداشت موقت صورت گرفته مرتفع شود این امکان وجود دارد لذا این امکان است  و ممکن است تا روز دادگاه آزاد شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به حبس جوانفکر وی در راهپیمایی‌ها و بیمارستان حضور دارد؟ گفت: مرخصی دو جور است که یک جور آن مرخصی مریضی است که برای آن نمی‌توان زمان تعیین کرد و گاهی ممکن است تشخیص داده شود که محکوم نمی‌تواند در زندان باشد.

وی ادامه داد: لذا این موضوع بستگی به این دارد که در چه جهتی مرخصی داده شده باشد و ا گر تشخیص پزشک باشد که فرد بیرون از زندان باشد حتما هست ولی زمان مشخص در قانون برای مرخصی بیماری مشخص نشده است و بستگی به شرایط زندان و وضع حال زندانی دارد.

* قطعا هر کس که پرونده قضایی داشته باشد پرونده وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد

محسنی اژه‌ای در ادامه درباره آخرین وضعیت خبرنگاران دستگیر شده، اظهار داشت: این صحیح نیست که خبرنگاری با بیرون از کشور ارتباط داشته باشد و مسائل داخلی را به بیگانگان یا حتی ایرانیان مرتبط با بیگانگان منتقل کند.

وی ادامه داد: البته تلاش می‌شود مرحله تحقیقات هرچه زودتر تمام شود و آن‌دسته از خبرنگاران بازداشتی که می‌توانند تا روز دادگاه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده معاون اول رئیس جمهور، رئیس سابق بانک صادرات و قائم مقام بانک مرکزی در دستگاه قضائی خطاب به خبرنگاری که پرسش را طرح کرد‌ گفت: هنگامی که شما از کسی اسم می‌برید و آن فرد حضور ندارد تا از خودش دفاع کند ما هم در معذوریت قرار می‌گیریم ولی قطعا هر کس که پرونده قضایی داشته باشد پرونده وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی متهمانی داشته که اتهامات آنها محرز شده است، تعدادی هم در نوبت رسیدگی قرار دارند و افرادی که هم که شما نام بردید از جمله کسانی هستند که برای آنها کیفر خواست صادر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا خبرگزاری‌ها یا نمایندگان مجلس که از خبرنگاران دستگیر شده نام برده‌اند مرتکب جرم شده و آیا این خبرنگاران یا خانواده‌هایشان می‌توانند علیه این اقدام شکایت کنند،‌گفت: من ندیده‌ام اسمی برده‌ شود ولی اگر این اتفاق صورت گرفته باشد جرم و قابل تعقیب است. اگر فرد تبرئه شود می‌تواند اعاده حیثیت کند ولی تا تبرئه نشود نمی‌تواند این کار را کند.

وی درباره اینکه 300 نفر مورد ادعای ریاست جمهوری،‌ گفت:  اسم آن 300 نفر هیچ‌گاه نیامد اما برخی از افرادی که در حال رسیدگی به پرونده آنها هستیم از بدهکاران بزرگ بانکی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات و وظایف قوه قضاییه گفت: اقدامات پیشگیرانه جنبه‌های مختلفی دارد؛ قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند عمل کند اما اهتمام ویژه‌ای در این حوزه به کار گرفته و معاونت ویژه و ساختار لازم را تشکیل داده است.

وی درباره لایحه پیشگیری از وقوم جرم، گفت: بعد از اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره این لایحه مجمع تشخصی مصلحت نظام در حال بررسی آن است که در صورت تصویب دست قوه قضاییه در این حوزه بازتر می‌شود.

* با مرتضوی در دادسرا ملاقات کردم نه اوین 

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا پرونده کهریزک در موعد مقرر مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر، گفت: تا این لحظه حرفی از تعویق جلسه محاکمه مطرح نشده است و علم غیب هم ندارم که بدانم آن شخص مورد نظر شما در دادگاه حاضر می‌شود یا خیر؛‌علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه نیز با نظر قاضی صورت می‌گیرد.

وی درباره دیدار خود با سعید مرتضوی در شب بازداشت وی ، خاطرنشان کرد: شبی که منجر به آزادی مرتضوی شد با وی صحبت کردم اما نمی‌دانم مدت 3 ساعت را از کجا آورده‌اید. این دیدار نیز در دادسرا صورت گرفت نه در زندان اوین.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اطلاعای از آزادی 3 متهم کلاهبرداری از اعضای تعاونی برق ندارم، به پرونده تعدادی از اخلالگران ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: تعدادی از پرونده‌ها به دادگاه رفته اما درباره اینکه حکمی برای آنها صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم اما می‌دانم پرونده یکی از متهمان بزرگ هنوز به دادگاه نرفته است.

وی درباره آخرین پرونده معوقات بانکی گفت: درآینده نزدیک بعد از جمع‌بندی کامل توضیحات مفصلی در این زمینه خواهم داد برخی پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند،  آنهایی که بدهکار هستند اگر بدهی را پرداخت کردند که هیچ در غیر این صورت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

* رسیدگی به پرونده 16 نفر از متهمان فساد بزرگ بانکی

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ فساد بانکی گفت: در این مرحله 39 نفر محاکمه شدند که دو نفر از آنها را قاضی سراج تبرئه کرد و 37 نفر محکوم شدند. ضمن اینکه حکم این افراد تایید شده و احکام مابقی افراد نقض شده است.

وی با اشاره به بررسی پرونده 16 نفر از متهمان فساد پرونده بزرگ بانکی گفت: در این مدتی که پرونده رسیدگی می‌شد پس از رسیدگی قاضی سراج در دیوان عالی کشور بود 16 نفر دیگر از متهمان این پرونده توسط قاضی دیگری غیر از قاضی سراج محاکمه شدند که پرونده آنها در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: 8 نفر از این 16 متهم به حکم اعتراض کردند و 8 نفر دیگر وقت تجدید نظرخواهی آنها باقی مانده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: این فساد بزرگ که در این مقطع زمانی واقع شد همه را متاثر کردو فساد بزرگی بود و به کیفیت بانکها و افراد مختلف ضربه زد و مشکلات عدیده‌ای را برای بانکها و بورس وارد کرد.

وی با بیان اینکه این ستاد با قاطعیت، دقت و رعایت همه‌جانبه قانون رسیدگی شد، گفت: در این پرونده 53 وکیل حضور داشتند و برخی بیش از یکی، دو نفر وکیل داشتند. همچنین شروع رسیدگی این پرونده 15 مرداد سال 90 بود و تشکیل آن نیز در اهواز بود و بعد از تحقیقات ابعاد قضیه رسیدگی پرونده به تهران احاله شد و تقریبا 50 روز پرونده در اهواز بود ولی وقتی به تهران آمد    ما دو تا سه موضوع جدی روبرو شدیم.

* هیچ شرکتی در مدت رسیدگی به پرونده تعطیل نشد

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از این موارد در مورد کمیت قضیه بود و گفته شد که ال‌سی‌ها بدون ثبت و ضوابط و مقررات است که عمده آن در بانک ملی کیش تنظیم شده بود. لذا پرونده فساد بانکی از جهت نوع اتهام و تعدد اتهام وضعیت خاصی پیدا کرد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: اطراف موضوع و کسانی که در این پرونده دخیل بودند نیز قضیه دیگری بود. همچنین مهمتر این بود که به لحاظ شرکت‌های متعدد اینها حتی قانون را رعایت نکردند و پول‌های شرکتهای مختلف را به حساب شخصی مه‌آفرید خسروی و یک شرکت واریز کردند و برای رد گم کردن به حساب سایر اشخاص پول ریختند که ردیابی این موضوع وقت‌گیر بود.

وی گفت: معلوم نیود که مابه‌اعضای پول بانکها پولی وجود دارد یا خیر؛ لذا در خصوص ردیابی اموال زمان زیادی از دادسرا، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه گرفته شد و 57 شرکت از آنها شناسایی شدند که تعدادی از آنها غیرفعال بودند و 88 شرکت صوری هم شناسایی شد که به ظاهر طرف قرارداد این گروه نبود اما در حقیقت طرف قرارداد این گروه بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما تلاش کردیم که در مدت رسیدگی به این پرونده مابقی شرکتها در جمعیت متعددی داشتند، تعطیل نشوند. لذا مدیرعامل و اعضای بسیاری از شرکتها دستگیر شدند اما شرکتها تعطیل نشدند ضمن اینکه برخی از اعضای گروه توسعه امیرمنصور آریا دستگیر شدند. همچنین احتمال ایجاد خلل در کار این شرکتها و بیکاری آنها وجود داشت ولی ما تلاش کردیم که شرکتهای فعال تعطیل نشوند لذا شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشدند بلکه دادستانی بر آنها ناظر گذاشت و تا به امروز نه تنها تعطیل نشدند بلکه به کار خود ادامه می‌دهند.

محسنی اژه‌ای افزود: گروه ملی فولاد که یک شرکت زیان‌ده بود و 61 میلیارد تومان زیان داشت در 9 ماهه اول سال 90، 70 میلیارد سود خالص داشت و نه تنها تعطیل نشد بلکه بدهی‌های خود را پرداخت کرد.

* آسیب‌شناسی فساد بزرگ بانکی

وی با بیان اینکه در خصوص فساد بزرگ بانکی آسیب‌شناسی صورت گرفت، گفت: آسیب‌شناسی انجام گرفت که چرا بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات و بانکهای خصوصی جلوی فساد بزرگ را نگرفتندو با مجلس و دولت ، کمیسیون اصل 90 مجلس، بانک مرکزی و دادستانی کل و با دعوت از بانکها آسیب‌شناسی از ابعاد موجود انجام گرفت که چه کار باید کرد که این فساد تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی در این زمینه ضعیف بود، افزود: نظارت بانکها و مدیران که حداقل باید اعتبارسنجی داشته باشد در این زمینه ضعیف بود ضمن اینکه متهمین اصلی متاسفانه هیچ وقت همراهی و همکاری نداشتند البته برخی از متهمان همکاری کردند که تخفیف مجازات برای آنها اعمال شد.

محسنی اژه‌ای گفت: بسیاری از اموالی که با این وجوه خریداری شده بود بنام اقوام متهمان شده بود و ما باید آنها را شناسایی می‌کردیم. ضمن ایینکه 323 مورد ملک اعم از مسکونی، اداری و باغ ویلا شناسایی شد که به نام متهمان نبودو هم اکنون توقیف شده است. همچنین برخی از وجوهی که در بانکها بود شناسایی شد و 100 میلیارد برای تشکیل بانک آریا رفته بود.

وی با بیان اینکه مجلس خصوصا کمیسیون اصل 90 کمک خوبی با قوه قضائیه داشته‌اند، افزود: همچنین وزار ت اقتصادی و داریی و دادگستری به ما کمک کردند ولی  2 ماه طول کشید تا عدد دقیقی داده شود که بدهی و اموال آنها چقدر است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده فساد بانکی کیفر خاص خورد و به دادگاه رفت و  اولین جلسه دادگاه 29 بهمن 90 آغاز شد و همان روز اول نواقصی بر آن گرفته شد و به دادسرا بازگشت و با فوریت و بکارگیری نیروها رفع نقص شد و به دادگاه آمد ضمن اینکه 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که هر جلسه 5 ساعت و حتی یک جلسه 12 ساعت طول کشید که بی‌سابقه بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آخرین جلسه دادگاه ستاد بزرگ بانکی 25 تیرماه 90 برگزار شد و 39 نفر محاکمه و 2 نفر تبرئه شدند؛ پرونده برای تجدید نظرخواهی به دیون عالی کشور رفت و در 6 دی‌ماه 90 رسیدگی آن در شعبه 13 دیوان عالی کشور  شروع شد که در این شعبه افراد باسابقه رده‌های بالا فعالیت کرده و به پرونده‌های عدیده‌ای رسیدگی کردند.

وی افزود: در دی‌ماه امسال رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی شروع شد و پرونده 1660 برگ دادنامه و 27 هزار برگ پرونده داشت همچنین 29 بهمن 90 اولین جلسه دادگاه بدوی بود و 29 بهمن 91 رای پرونده بزرگ فساد مالی صادر شد و 1.5 سال طول کشید که به این پرونده رسیدگی شود. حالا این سوال مطرح است که آیا وقت زیادی صرف شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: هم اکنون با لوایح بعدی پرونده نزدیک 30 هزار برگ شده است که غیر از 16 نفری است که در دادگاه غیر از قاضی سراج محاکمه شدند. لذا پرونده 29 هزار برگ دارد و 252 برگ گزارش و رای دیوان عالی کشور است که بی‌سابقه است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: ساعت‌ها طول کشیده که برگ برگ این پرونده ایجاد شود و وزارت اطلاعات، دیوان عالی کشور و  از کمیسیون اصل 90 مجلس تشکر می‌کنم.

سخنگونی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به حجم پرونده و رسیدگی به پرونده 250 نفر به عنوان متهم و با ردیابی پول‌ها و شناسایی اموال 288 خودرو از انواع مختلف شناسایی شد که 110 مورد خودروهای لوکس هستند که توقیف شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: در مدت رسیدگی به پرونده فساد مالی شرکتها نه تنها تعطیل نشدند بلکه سودده و سرپا هستند؛ امیدواریم مدعیان مبارزه با فساد مدیرعامل بانک ملی را دستگیر کرده و تحویل دهند ضمن اینکه در زمینه دستگیری رئیس بانک صادرات و برخی افراد دیگر از این گروه و مدیرعامل بانک ملی اقداماتی انجام شده است و در حال حاضر پلیس بین‌الملل دنبال این قضیه است.

وی  خاطرنشان کرد: امید داریم که دستگاه‌های نظارتی تلاش خود را انجام دهند تا این فساد بزرگ دیگر تکرار نشود ضمن اینکه اگر فساد بزرگ عبرتی برای همه ما باشد این مسائل تکرار نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: تاکنون محاکمه غیابی در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی نداشته‌ایم.

* ادعای دولت‌های قبلی، فعلی و بعدی در خصوص زمین شهرک‌های صنعتی ادامه خواهد داشت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه چهل و چهارمین نشست خبری قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت شکایت جهاد کشاورزی درباره زمین‌ خواری‌ها، گفت: در مقاطع مختلف پرونده‌های متعددی درباره زمین‌خواری تشکیل شده است، هر دولتی که آمد زمین‌هایی را ولو قانونی واگذار کرد و دولت بعد که آمد در بخش‌هایی مدعی این زمین‌ها شد. در دولت بعدی هم درخصوص شهرک‌های صنعتی واگذاری‌هایی صورت گرفته است که شک نکنید در آینده بخش‌هایی از آنها هم مدعی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در استان اصفهان فردی را معرفی کردند که درخواست 2500 هکتار زمین کرده است و مورد حمایت هم قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادستان اصفهان در حال رسیدگی این موضوع است،‌اظهار داشت: پروژه مورد نظر این فرد به آب فراوانی احتیاج دارد در حالی که اصفهان در حال حاضر با خشکسالی رو به رو بوده و مردم برای آب شرب هم با مشکل رو به رو هستند.

وی با اشاره به مخالفت محیط زیست با این پروژه،‌گفت:  تمام این موارد در حالی است که این فرد از تهران در حال حمایت شدن است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بسیاری از کسانی که تحت عنوان شهرک‌های صنعتی زمین دریافت کرده‌اند به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که این موضوع 5 سال آینده خودش را نشان می‌دهد. در دولت اصلاحات هم برخی واگذاری‌ها حتی قانونی صورت گرفت ولی در حال حاضر دستگاه‌هایی مدعی این زمین‌‌ها شده‌اند و باید بررسی شود که اولا این واگذاری‌‌ها قانونی بوده است یا خیر ثانیا دلایل عدم به تعهدات چه بوده است.

* نباید برخی پرونده‌ها را طوری در جامعه عنوان کرد که خودش مصداق اشاعه فحشا شود

خبرنگاری از آخرین وضعیت پیرمرد متجاوزی در مشهد معروف به روباه پیر که دادگاه انقلاب این شهر از رسیدگی به اتهامات این فرد مبنی بر فساد فی‌الارض خودداری کرد سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: دادستان این شهر، پیگیر این موضوع بوده و هست ولی این را بدانید که اثبات این مسائل کار بسیار بسیار سختی است و شاید در برخی موارد محال باشد.

وی افزود: در این مسائل بینه شرعی (چهار شاهد) قطعا وجود ندارد و در سایر موارد نیز بر اساس شواهد و قرائن موجود اثبات بسیار سخت است وممکن است دیوان عالی کشور حکم را نقض کند ولی این نقض حکم به معنای عدم وجود حساسیت نیست.

محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: برخی از این مسائل نفس بیانشان نیز برای خانواده شاکی مناسب نیست و تکرار این مسائل و اتفاقات برای فرد آسیب دیده بسیار بد است به ویژه در حالی که شاهد هم وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید برخی پرونده‌ها را طوری در جامعه عنوان کرد که خودش مصداق اشاعه فحشا شود ادامه داد: افرادی در این زمینه‌ها به من مراجعه کرده و می‌خواهند به آنها مشورت بدهم و بنده به دلیل اینکه امکان اثبات وجود ندارد ( در برخی موارد) به آنها گفته‌ام از شکایت صرف نظر کنید زیرا نمی‌توانید این موضوع را اثبات کنید. هرچند از لحاظ حقوقی حق شکایت برای شما محفوظ است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دردسرهای این پرونده به خاطر ماهیت و نوع کار است و دلیلی بر نبود حساسیت نیست. اسلام در این موارد مجازات سنگین را در نظر گرفته است اما در مقابل اثبات این موضوع نیزبسیار سخت است.

* شنود بدون مجوز قانونی و اشاعه آن، خلاف قانون است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شنود بدون مجوز قانونی و اشاعه آن جرم است و مجازات آن چیست، تنها به این جمله بسنده کرد که هر دو مورد خلاف قانون است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در چند روز گذشته یکی از روزنامه‌ها اقدام به چاپ مصاحبه‌ای با رئیس فعلی "ایمیدرو" کرده ولی از عکس رئیس سابق این مجموعه که در زندان است استفاده کرده است. این موضوع خلاف است و از همین‌جا به این روزنامه تذکر می‌دهم.

* اسرائیل با اقدام حقوقی سر جایش نمی‌نشیند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه علیه رژیم صهیونیستی در ترور سردار شاطری اقدام حقوقی انجام داده است یا خیر گفت: تکلیف رژیم تروریست صهیونیست روشن است؛‌دنیای مدعی حقوق بشر هم هیچ اقدام موثری علیه اسرائیل انجام نمی‌دهد؛ لذا صرف اقدام حقوقی در این زمینه کفایت نمی‌کند و اسرائیل با اقدام حقوقی سر جایش نمی‌نشیند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسرائیل شیطان بزرگی مانند آمریکا را حامی خود دارد که حتی قطع‌نامه‌های علیه اسرائیل را هم وتو می‌کند. اسرائیل را باید جور دیگری تبنیه کرد.

وی اظهار داشت: البته هم دستگاهی که این شهید درآن مشغول به خدمت بوده و هم وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و امور بین‌الملل قوه قضاییه هم اقداماتی انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر  اینکه آیا با توجه به اینکه عنوان شده حادثه قم از قبل طراحی شده است کسانی که اصرار به سخنرانی رئیس مجلس داشتند هم مرتکب تخلف شده‌اند یا خیر،‌اظهار داشت: ادعا‌هایی در این زمینه مطرح شده که همگی باید به طور مفصل بررسی شود.اینکه چه اقداماتی شده، چه توصیه‌هایی شده و برای رخ ندادن این حادثه اقداماتی انجام شده یا خیر باید بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اظهار نظر "شیخان" مبنی بر اینکه لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی به دستگاه قضایی ارسال شده اما به دلیل وجود برخی اسامی خاص در این لیست قوه قضاییه به آن رسیدگی نمی‌کند،‌گفت: این اظهار نظر خلاف واقع و نادرست است و بنده توضیحات لازم در این زمینه را به دفعات ارائه  کرده‌ام.
انتهای پیام/