کاهش بودجه قوه‌قضاییه/درخواست عفو برای هزار زندانی/ختم رسیدگی به پرونده جنجالی در دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، با موافقت آیت‌الله آملی لاریجانی، مبلغ ریالی تحمل یک روز حبس بدل از جزای نقدی به 30 هزار تومان افزایش یافت.

نامه رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری در این موضوع به شرح ذیل است.

جناب آقای بختیاری،‌وزیر محترم دادگستری
بازگشت به نامه شماره 25244/01/91ـ 5/12/1391 ریاست محترم قوه قضائیه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند.

لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، مبلغ ریالی برای تحمل یک روز حبس بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و طی شماره 100/47556/9000 مورخ 7/12/1391 (تصویر پیوست) ابلاغ شده است از ابتدای سال 1392 به سیصدهزار ریال افزایش می‌یابد.

مراتب جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت دارم.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

ابهام در افزایش بودجه 92 قوه‌قضاییه/همه‌چیز به نظر مجلس ربط دارد

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، درباره وضعیت بودجه قوه‌قضاییه در سال 92 و اینکه احتمال کاهش بودجه قوه‌قضاییه وجود دارد یا خیر اظهار داشت: طبیعتا گرایش به طرف کاهش بودجه است. چون بودجه دستگاه قضایی هم از سوی دولت تعیین می‌شود، دولت با توجه به شرایط موجود اقدام به تعیین بودجه می‌کند؛ تا الان فکر نمی‌کنم افزایشی داشته باشد ولی باید منتظر رسیدگی به بودجه در مجلس ماند.
معاون حقوقی وزیر دادگستری با بیان اینکه بودجه قوه‌قضاییه در چند سال اخیر رشد خوبی داشته است گفت: با توجه به روند رشد بودجه قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر، اگر امسال هم همان رشد را داشته باشد،‌روند خوب و مطلوبی است.

واکنش‌ها به کاهش بودجه قوه‌قضاییه از سوی دولت

بعد از این اظهارنظر معاون وزیر دادگستری، خبرنگار تسنیم به سراغ روسای دستگاه‌های مختلف قوه‌قضاییه رفت تا وضعیت بودجه در نظر گرفته شده برای آنها را جویا شود؛ رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی کسانی بودند که همگی از کاهش بودجه دستگاه‌های خود در سال آینده خبر دادند.

رئیس سازمان زندان‌ها:سازمان زندان‌ها هم مشمول کاهش بودجه برای سال آینده شده است؛ غیر از نهاد ریاست جمهوری چه کسی مشمول کاهش بودجه نشده است؟ شما جایی را سراغ دارید که بودجه آنجا کم نشده است؟حتی بودجه غذای زندانیان را هم کاهش داده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری: الحمدلله دولت بودجه همه دستگاه‌ها را کاهش داده و در مقابل بودجه نهاد ریاست جمهوری را 80 درصد افزایش داده‌اند. بودجه دیوان عدالت اداری در بودجه پیشنهادی دولت با کاهش 20 درصدی روبه‌رو شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: متأسفانه بودجه‌ای که امسال برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته یک کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی هم از کاهش بودجه این سازمان خبر داد و طبق اخبار اعلام شده بودجه سازمان بازرسی کل کشور هم حدود 22 کاهش داشته است.

در همین زمینه الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بررسی بودجه قوه‌قضاییه در دستور کار جلسات یکشنبه و دوشنبه هفته آینده کمیسیون قضایی قرار دارد.

حکم اعدام عامل حادثه در خیابان مدنی تأیید شد

عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم   اظهار داشت: حکم اعدام متهم به قتل و جرح 11 شهروند تهرانی در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است.

وی ادامه داد: پرونده برای سیر مراحل اجرای حکم، فردا به دادگاه برگشته بعد از آن به دادسرا می‌رود.

متهم این پرونده بعد از برگزاری یک جلسه محاکمه در 17 بهمن‌ ماه از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

عمرانی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: این پرونده در شعبه 32 دیوان‌عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز گزارشی درباره تأیید یا نقض احکام صادره برای متهمان اعلام نشده است.

انجام جلسات هماهنگی با دستگاه قضایی برای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه

سردار حسین ساجدی‌نیافرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست خبری، در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه پلیس چه اقداماتی برای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در راستای ممنوعیت بازجویی‌ از متهمان در بازداشتگاه ها انجام داده است، اظهار داشت: در این زمینه قانونی وجود داشت که در حال اجرا است و هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی برای اجرای این بخشنامه و ایجاد زیرساخت‌ها در حال انجام است.

لیست 1000نفره درخواست عفو برای روز جمهوری اسلامی است نه نوروز

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، با بیان اینکه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان هنوز اعلام نشده است، اظهار داشت: همه‌ساله بدون اینکه مراجع خاصی مانند ناجا مطالبه کنند در دستورالعمل نوروزی اعلام کرده‌ایم که گروه‌هایی از زندانیان از جمله سارقان از مرخصی نوروزی استفاده نکنند.

وی با بیان اینکه "البته این خواسته مسئولان ناجا را خواسته به‌حقی می‌دانیم"، گفت: خواسته همیشگی مردم این بوده که این دسته از زندانیان در ایام نوروز از زندان خارج نشوند که سیاست و برنامه ما هم همین است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان اینکه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان منتظر امضا و تصویب رئیس قوه‌ قضاییه است، گفت: آمار دقیقی از کسانی که مشمول این بخشنامه می‌شوند نداریم زیرا یک بخش از آن مربوط به ما است که باید شرایط را احصا کنیم و بخش دیگر مربوط به زندانیان مشمول است که آیا می‌توانند وثیقه مورد نظر را تأمین کنند یا خیر.

لیست نهایی مشمولان مرخصی نوروز هفته آینده اعلام می‌‌شود

وی گفت: اعطای مرخصی صرفاً به‌درخواست زندانی مربوط نمی‌شود. هفته آینده این موضوع در زندان‌های کشور اعلام می‌شود تا مشخص شود چه زندانیانی می‌توانند از مرخصی استفاده کنند.

اسماعیلی تأکید کرد: قطعاً مجرمان خطرناک و سارقان در ایام نوروز از مرخصی استفاده نمی‌کنند تا مردم هم از ناحیه آنها احساس نگرانی نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از تعداد زندانیانی که به مرخصی رفته و دیگر برنگشته‌اند دارید یا خیر، گفت: آماری دقیق در حال حاضر نداریم اما در سال‌های اخیر بعد از اصلاح آیین‌نامه مرخصی و در نظر گرفتن ضوابط ویژه، غیبت زندانیانی که به مرخصی رفته‌اند کاهش چشمگیری داشته و عدد بالایی نیست.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین درباره لیست 1000 نفری برای اعطای عفو از سوی مقام معظم رهبری گفت: برآورد ما در لیستی که تهیه شده حدود یک هزار نفر و پیشنهادمان برای آزادی در روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: این عفو از ناحیه ما درخواست می‌شود و تصویب آن از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد. اعطای عفو جزو شئونات ولایت است و ما در این زمینه تنها اقدامات کارشناسی را انجام می‌دهیم.

اسماعیلی افزود: این موضوع را از ناحیه رئیس قوه‌ قضاییه خدمت مقام معظم رهبری می‌رسانیم و تاریخ پیشنهادی ما برای نوروز نیست بلکه روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است؛ البته این پیشنهاد هنوز خدمت مقام معظم رهبری نرفته است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: ما پیشنهادی ارائه کردیم و امیدواریم همان‌طور که درخواست‌های قبلی مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته این بار هم مشمول عنایت ایشان شود. البته مقام معظم رهبری در این موارد همان روز پیشنهادی با آن موافقت و آن را امضا می‌کنند، مثلاً با درخواست عفو تعدادی از زندانیان در 22 بهمن، در روز یا شب 22 بهمن موافقت می‌کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه گروه‌ از مجرمان و زندانیان مشمول این درخواست شده‌اند، گفت: این لیست ترکیبی از تمام زندانیان و جرایم است و حتی کلاه‌برداری که رضایت شاکی را اخذ کرده یا مجرمان امنیتی هم در این لیست گنجانده شده‌اند.

پرونده ضاربان فروزش بازهم به دادگاه آمد/ارسال پرونده به پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، دیوانعالی کشور حکم دادگاه کیفری مبنی بر پرداخت نصف دیه یک چشم از سوی متهم ردیف اول پرونده حمله به روحانی فرزاد فروزش را نقض کرد و به دادگاه بدوی بازگرداند.

شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوانعالی کشور اعلام کرده به دلیل اینکه چشم فروزش به طور کامل نابینا نشده و تاحدودی دارای بینایی است، دیه در نظر گرفته شده بیشتر میزان لازم است و پزشکی قانونی باید در این زمینه دوباره نظر بدهد.

به گزارش خبرنگار تسنیم، جلسه محاکمه ضارب فرزاد فروزش روحانی ناهی از منکر، 18 اردیبهشت ماه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی برگزار شد. در این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام فرزاد فروش برگزار شده است، 2 متهم پرونده از جمله متهم اصلی ضارب فروزش نیز حضور داشتند.

اواخر سال گذشته پزشکی قانونی پاسخ استعلام دادگاه کیفری استان تهران را درباره قصاص چشم ضارب فرزاد فروزش اعلام کرد. براساس نظریه پزشکی قانونی، چشمان ضارب فروزش کاملاً سالم بوده و قابلیت اجرای حکم قصاص چشم را داشت؛ اما در این نظریه پزشکی قانونی یک ابهام وجود داشت و آن این بود که با توجه به اینکه چشم فروزش به طور 100 درصد نابینا نشده بود، امکان داشت که در زمان اجرای حکم قصاص، رعایت تساوی نشود.
روشن نماینده دادستان در ابتدای جلسه با اشاره به کیفرخواست صادره علیه متهمان، خواستار مجازات آنها به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نابینایی چشم شاکی و اخلال در نظم جامعه (متهم ردیف اول) و معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نابینایی چشم شاکی و اخلال در نظم عمومی (متهم ردیف دوم)شد و فروزش نیز خواسته خود را قصاص متهم ردیف اول بابت نابینایی چشم و دریافت دیه برای دیگر جراحت‌های وارده شد.

فروزش در اظهارات خود گفت: آن شب با خودرو در حال حرکت بودم که متوجه شدم سرنشینان یک موتورسیکلت به سمت دختر جوانی رفته و قصد مزاحمت برای وی دارند، از خودرو پیاده شده و به سمت آنها رفتم که متهم ردیف دوم به سمت من آمد و با من درگیر شد. متهم ردیف اول هم با من درگیر شد که بعد از اینکه متهم ردیف دوم دست مرا گرفت، متهم ردیف اول با شیشه به صورتم کوبید و فرار کردند.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی را قبول دارم گفت: موضوع اخلال در نظم عمومی را قبول ندارم.

وی ادامه داد: ضربه زدم اما هیچ قصدی مبنی بر کور کردن وی نداشتم. درگیری را او شروع کرد من هم که عصبانی شده بودم شیشه را شکستم و به صورت او زدم و به همراه متهم شماره 2 از محل فرار کردم.

بعد از اظهارات متهم ردیف اول متهم ردیف دوم نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ساعت 9:30 دقیقه شب  درگیری شروع شد و در حین درگیری فروزش با کامران وی شیشه نوشابه‌ای را از داخل جوی آب برداشت و بعد از اینکه آن را شکست به صورت فروزش کوبید و فرار کرد.

بعد از اظهارات متهمان قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.

یک هفته بعد حکم متهمان اینگونه صادر شد: متهم اول با توجه به اینکه براساس نظریه پزشکی قانونی، قابلیت اجرای حکم قصاص وجود نداشت، به پرداخت نصف دیه کامل به خاطر نابینایی یک چشم، 12 درصد دیه به خاطر سایر صدمات وارده به صورت شاکی و 5 سال حبس محکوم شد.

همچنین متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح منتهی به نابینایی چشم شاکی به 2 سال حبس محکوم شد.

سرانجام بعد از اینکه متهمان پرونده به حکم صادره اعتراض کردند و رأی اصلاحی درباره تعیین میزان دیه صادر و پرونده روز 28 شهریور ماه به دیوانعالی کشور ارسال شد.

مدیرمسئول و دبیر سیاسی روزنامه مغرب بازداشت شدند

امیرموسی کاظمی سردبیر روزنامه مغرب در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم   اظهار داشت: امامی ناصری مدیرمسئول روزنامه ساعتی پیش به‌همراه دبیر بخش سیاسی روزنامه از سوی مسئولان دادستانی بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه این افراد هیچ دلیلی برای بازداشت مدیرمسئول و دبیر سیاسی روزنامه اعلام نکردند، گفت: این در حالی است که همچنان تعدادی از مسئولان دادستانی در ساختمان روزنامه حضور دارند.

شایان ذکر است که دلیل بازداشت این دونفر انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و تشویش اذهان جامعه عنوان شده است. علاوه بر اینها مدیرمسئول روزنامه مغرب، چندی پیش نیز به‌اتهام مسائل مالی و جعل عنوان نیز بازداشت شده بود که با قرار وثیقه آزاد شده بود.

زمان اعلام رسمی کاندیداتوری پورمحمدی

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر روز شنبه 12 اسفندماه در حاشیه نشست شورای دستگاه‌های نظارتی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه سرنوشت حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسیده است، گفت: من عضوی از جامعه روحانیت مبارز هستم و به طبع این مسئله باید تا زمان تعیین تکلیف سازوکارهای انتخاباتی این جامعه صبر کنم.

مه‌آفرید به دنبال راهی برای نجات از اعدام؛‌ تمام بدهی‌ها را 6 ماهه برمی‌گردانم

غلامعلی ریاحی روز یکشنبه در گفت‌وگویی اعلام کرد موکلش آمادگی پرداخت تمام دیون بانک‌ها و جزای نقدی محکومیتش از محل دارایی‌های شخصی و اموال گروه آریا در مدت 6 ماه دارد.

ریاحی پیش از این از درخواست اعمال ماده 18 برای تجدیدنظر در صدور حکم اعدام برای مه‌آفرید امیرخسروی خبر داده بود.

پایان رسیدگی به پرونده جدایی ری از تهران در دیوان عدالت اداری

بعد از ماه‌ها جنجال بر سر جدایی ری از تهران و تشکیل پرونده‌ای در این زمینه در دیوان عدالت اداری با شکایت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، سرانجام با توافق طرفین پرونده، رسیدگی به این موضوع در دیوان عدالت اداری متوقف شد.

هشتمین همایش فصلی دادستان‌های سراسر کشور، امروز در شیراز

هشتمین همایش فصلی دادستان‌های سراسر کشور از صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور در شیراز آغاز شد.

انتهای پیام/