سالی که «تولید ملی» به حاشیه رفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در سال 91 تولید‌کنندگان داخلی در حالی به استقبال بهار رفتند که پیش از آن اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای اجرای این قانون و الزامات تثبیت دستوری قیمت‌ کالاها و خدمات، فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود ،اما با نامگذاری سال 91 با عنوان «سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی» توسط مقام معظم رهبری بارقه‌های امید در دل تولید‌کنندگان دمیده شد تا با حمایت از تولید داخلی بسیاری از مشکلات مبتلا به مرتفع شود.

تولید‌کنندگانی که با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید، تنگناهای تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری کالاها دست و پنجه نرم می‌کردند، نامگذاری سال 91 با محوریت حمایت از تولید داخلی را فرصت مغتنمی برای رفع این تنگناها قلمداد کردند. بر این اساس پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری، قوای سه‌گانه با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های ویژه تلاش کردند تا زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای رونق بخش تولید را فراهم سازند اما با وجود همه وعده‌های مطرح شده، تشکیل کمیته‌ها، تصویب برخی قوانین و مقررات و برپایی نشست‌ها و همایش‌های مختلف، بررسی کارنامه دستگاه‌های مختلف متولی حمایت از تولید ملی و شرایط کنونی تولید‌کنندگان حاکی از محقق نشدن اهداف پیش‌بینی‌شده برای حمایت از این بخش است.

شکل‌گیری کارگروه حمایت از تولید در قوه مجریه، تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در مجلس و ... از جمله اقداماتی است که برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته اما این اقدامات عملا قادر به تامین نقدینگی و رفع مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان نبوده و تصویب و ابلاغ طرح حمایت از تولید داخلی در مجلس نیز کماکان ادامه دارد.

* انتظارات رهبری، برآورده نشد

گرچه نمی‌توان به دلیل فقر آمار و اطلاعات، برآورد دقیقی از میزان حمایت‌های صورت گرفته از بخش تولید در سال 91 کرد اما به اذعان برخی مسئولان در خوشبینانه‌ترین حالت شاید بتوان گفت که کمتر از 50درصد انتظارات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید ملی جامه عمل پوشیده است. با وجود اعمال برخی قوانین و مقرارت برای ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای خارجی به دلیل تداوم مشکلات ساختاری بخش تولید و شکل‌گیری موانع جدید ناشی از نوسان نرخ ارز و تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، صنعتگران و سایر تولید‌کنندگان عملا از این محدویت‌ها که بیشتر به دلیل محدودیت‌های تامین ارز تا حمایت از کالاهای ساخت داخل وضع شده بود نصیبی نبردند.

بلکه این محدودیت‌های تجاری زمینه شکل‌گیری تخلفات و ورود غیرقانونی و قاچاق کالاهای مصرفی خارجی در بازار را فراهم کرد و مصرف‌کنندگان ایرانی که هنوز از کیفیت و قیمت کالاهای ساخت داخل رضایت چندانی نداشتند به ناچار با پرداخت هزینه بیشتر کالاهای وارداتی را در سبد مصرفی خود قرار دادند.

* عملکرد 3/1 درصدی صندوق توسعه ملی

روی دیگر حمایت از تولید ملی، پرداخت تسهیلات برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها یی بود که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت‌ها با مشکلات بسیاری برای تامین سرمایه درگردش مواجه شده بودند.

بر این اساس انتظار می‌رفت با باز شدن در صندوق توسعه ملی به روی تولید و اختصاص اولویت اول به این بخش برای دریافت تسهیلات، بخشی از مشکلات نقدینگی تولید از طریق منابع این صندوق تامین شود. اما سهم در نظر گرفته شده برای تولید به طور کامل به این بخش تزریق نشد تا همچنان صنعت‌گران با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند.

براساس آمار اعلام شده از مجموع بیش از 4 هزار درخواست دریافت تسهیلات از ابتدای فروردین 1391 تا ابتدای اسفندماه تنها 52 مورد موفق به دریافت 169 میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند، یعنی فقط به 3/1 درصد تقاضاها پاسخ داده شد.

آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه 91 کل کشور قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و 10 درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شد‎ که با توجه به رقم پرداخت‌شده می‌توان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است.

موضوعی که یک عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به آن اعلام کرد، در مجموع 169 میلیارد تومان تسهیلات با بهره 16 درصد به تولید پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت حمایتی از تولید صورت نگرفته است.

آرمان خالقی با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد 10 میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره 16 درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل 5 میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود.

وی با بیان این که امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، افزود: تعداد بانک‌های عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته‌اند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

* نحوه بازپرداخت تسهیلات

نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به یکی از چالش‌های اصلی صنعتگران بدل شده به طوری که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ملزم به بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای شدند ابلاغیه‌ای که واکنش بسیاری از صنعتگران را به همراه داشت. مشکلی که موجب شد تا در قانون حمایت از تولید، ‌بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود.

به گفته خالقی براساس ماده 16 قانون حمایت از تولید، بازپرداخت تعهدات ارزی تولید‌کنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار خواهد بود. طبق این قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش‌های صورت‌گرفته هستند و به همین دلیل اگر قرار باشد ارز پرداختی به تولید‌کنندگان با قیمت روز وصول شود، هیچ طرح اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. وی با بیان این که قرار نیست بخش خصوصی تاوان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت را بدهد، تصریح کرد، متاسفانه تاکنون مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای حل نشده و وزیر صنعت و تجارت نیز نتوانسته شورای پول و اعتبار را در این زمینه متقاعد کند.

اگر قرار باشد صنایع بر مبنای نرخ روز ارز نسبت به بازپرداخت طلب خود اقدام کنند، تمام محاسبات بنگاه‌های اقتصادی به هم می‌خورد،این در حالی است که طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولید‌کنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مساله بانک‌ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است. همچنین بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان به نرخ مبادله‌ای باعث ورشکستگی آنها خواهد شد.

بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای عملا کلیه محاسبات بنگاه‌های تولیدی را به هم خواهد ریخت و به این معنا است که تولیدکنندگان تسهیلات را با بهره 250 درصدی دریافت کرده‌اند که اثر آن فلج‌کننده است. با این وجود اطلاعات دقیقی از میزان ارز دریافت‌شده توسط بخش تولید تا قبل از نوسان‌های اخیر ارزی در دست نیست، اما آنچه مسلم است دولت در گذشته نیز تعهدات خود را در قبال تولیدکنندگان به طور کامل محقق نکرده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور داشته باشیم.

* از حرف تا عمل

از ابتدای سال 91 مدیران و مسئولان سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی  مجلس طرح‌های بسیاری را برای حمایت از تولید ملی ارائه کردند اما به اندازه کافی از تولید حمایت نشد. قرار بود در سال‌91، سند توسعه تولید ملی مصوب شود، اما تاکنون اثری از آن نیست و همین مساله یکی از دلایل بیان طرح حمایت از تولید شد. بر این اساس تمامی پیشنهادهای بخش خصوصی گردآوری و پایه طرح حمایت از تولید ملی شد.

* طرحی که به سال تولید نرسید

مشکلات تولید‌کنندگان و محقق نشدن وعده‌های حمایت از تولید داخلی در حالی تداوم یافته که حتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس نیز قادر نبوده تا طرح حمایت از تولید را در موعد مقرر تصویب کند تا با ابلاغ آن برخی تنگناهای پیش روی تولید‌کنندگان مرتفع شود بر این اساس بررسی طرح حمایت از تولید ملی در مجلس همچنان ادامه دارد و با وجود تصویب بخشی از مواد این طرح بخش دیگری از مواد برای بررسی بیشتر به کارگروه ذی‌ربط ارایه شده است.

* گزارش تخلفات به قوه قضائیه

عمل نکردن دولت به تعهدات خود در حمایت از تولید ملی و تعطیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موجب شد تا چندی پیش نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در خصوص تخلف وزرای عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به قوه قضائیه موافقت کنند.

در جلسه ششم اسفند ماه امسال جعفر قادری، نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با قرائت این گزارش اعلام کرد، کمیسیون ویژه براساس گزارش مورخ 23/11/1391 به اتفاق آرا تخلف وزرای عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از مفاد ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام به حوزه قضایی است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که این گزارش با استناد به ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن گزارش کمیسیون را به رای گذاشت که در نتیجه نمایندگان با 166 رای موافق، 22 رای مخالف و 23 رای ممتنع با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای ماده 206 آیین‌نامه داخلی موافقت کردند وبراین اساس گزارش این کمیسیون به قوه قضاییه ارجاع شد. اما مشخص است که تنبیهی در کار نیست.

* دولت همچنان مصوبه می‌دهد

علی‌رغم اجرایی نشدن مصوبات پیشین، کارگروه حمایت از تولید دولت همچنان مصوبات تازه‌ای می‌دهد. به نحوی که پس از تشکیل جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید در محل وزارت بازرگانی سابق با حضور رئیس‌‌جمهور، مهدی غضنفری تصویب پرداخت 100 میلیارد تومان در قالب طرح صیانت از تولید را یکی از مصوبات این کارگروه دانست و افزود: این مصوبه علاوه بر تسهیلات قبلی طرح صیانت از تولید بود و هدف از آن استمرار تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصویب پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را یکی دیگر از تصمیمات این جلسه برشمرد و گفت: 188 طرح صنعتی مهر ماندگار و بیش از 4000 طرح نیمه‌تمام بخش صنعت و معدن مشمول این مصوبه می‌شوند که طبق تصمیم این کارگروه قرار شد 1700 میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و همچنین 900 میلیارد تومان به همراه 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، تسهیلات داده شود.

همچنین دستور پرداخت ارز مبادلاتی برای تأمین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید صنایع خودروسازی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی هم از مصوبات دیگر کارگروه تولید ملی و صنعت بود. وی همچنین با اشاره به دستور پرداخت تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی گفت: خودروسازان در گذشته گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود می‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.

منبع: پایگاه خبری مشرق

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به‌معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.