تشدید مکانیزمهای نظارتی در اجرای دور جدید شناسنامه فنی ساختمان/افزایش عمر مفید ساختمانها
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان از افزایش عمر مفید ساختمانها و تشدید مکانیزمهای نظارتی در اجرای دور جدید صدور شناسنامه فنی ساختمان و سیاستهای ابلاغی جدید ساخت و ساز خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هفتهای که گذشت خبر ابلاغ رسمی ضوابط جدید ساخت و سازهای مسکونی به مناطق 22 گانه شهرداری توسط شهردار تهران در برخی رسانهها منتشر شد.
این ضوابط که رعایت و اجرای آن برای مالکان زمینها، مهندسان ناظر و مسئولان صدور پروانه ساختمانی الزامی است صدور پروانه ساخت را برای افراد فاقد صلاحیت فنی و افرادی که اصطلاحا از آنها به عنوان بساز و بفروشها یاد میشود، ممنوع خواهد کردY در حقیقت این افراد صرفا میتوانند در نقش سرمایهگذار و تامینکننده مالی سازندههای متخصص به کار مشغول شوند.
این در حالی است که در کنار ابلاغ ضوابط جدید ساخت و ساز، صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز بعد از حدود 4 سال تعلیق از سر گرفته میشود و بر این اساس برای هر ساختمان جدید، دفترچهای حاوی همه مشخصات سازه و همچنین ضمانت حسن اجرای سازه، از سوی سازمان نظام مهندسی صادر و در پایان ساخت، در اختیار خریداران قرار میگیرد.
خبرنگار تسنیم درباره این موضوع با علیرضا جعفری، نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان به گفتوگو پرداخته که مشروح آن را در ذیل میخوانید:
تسنیم:با اجرای ضوابط جدید ساخت و ساز شاهد چه تغییراتی در حوزه ساخت مسکن خواهیم بود؟
جعفری: یکی از دغدغههای سازمان نظام مهندسی این است که موضوع کیفیت ساخت و ساز و رویکرد مهندسی سازی ارتقا یابد، یکی از مشکلاتی هم که در حوزه ساخت یک سازه کاملا مهندسی داریم این است که مکانیزمهای سنتی در فرآیندهای ساخت و سازهای صنعتی و در فضای تکنولوژی و پیشرفتی که امروز در فضای صنعت ساختمان است هنوز وجود دارد.
نگاهی که کشورهای توسعه یافته به حوزه ساخت و ساز دارند اینگونه است که با استفاده از فناوریهای روزدنیا، بهترین و مقاومترین سازهها را ارائه میدهند که هم کیفیت و طول عمر بالایی دارند و هم هزینه تمام شده ساخت پایین است ولی متأسفانه ساخت و سازی که امروز در کشورمان شاهد هستیم به گونهای است که علی رغم وجود تکنولوژیهای موجود، فن و صنعت ساختمانهایمان از پیشرفت کشورهای توسعه یافته عقب مانده است.
سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بر اساس ظرفیتهای قانونی، عملیاتی کردن ماده 33 را در دستور کار قرارداده که با اجرای آن هم شأن مهندسان ناظر حفظ شود و هم اثر کیفی سازی در این حوزه بتواند به عنوان یک اولویت مهم در ساخت و ساز مسکن مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین باید هدفگذاریهایمان را در حوزه کیفیت قرار دهیم زیرا ساخت یک مسکن با آرامش زندگی افرادی که در آن زندگی میکنند در ارتباط است و با توجه به اینکه کلانشهر تهران در معرض تهدید وقوع زلزله است باید در ساخت وسازهایمان نیز نگاهی پیشگیرانه داشته باشیم تا هنگام بروز حوادث غیر مترقبه خسارتها به حداقل ممکن برسد.
هزینهای که در راستای کیفی سازی ساختمانها افزایش مییابد در مقابل کیفیت و امنیتی که برای ساکنان آن به وجود میآورد بسیار ناچیز است در واقع اصلا عقلانی نیست که برای صرفه جویی در هزینه های اولیه ساخت و ساز از کنار نتیجهای که این کار در پی خواهد داشت، بگذریم. در حقیقت این هزینه را باید به نوعی به عنوان سرمایه گذاری برای جلوگیری از خسارتهای قابل توجه هنگام بروز حوادث احتمالی در نظر بگیریم.
تسنیم: با توجه به افزایش بخشهایی از هزینههای ساخت و ساز ممکن است برخی از مردم برای نپرداختن این هزینهها اهمیتی به شناسنامه فنی ساختمان ندهند، آیا فکر نمیکنید لازم است برای ایجاد تمایل مردم به هزینه کرد در این زمینه باید فرهنگسازی صورت گیرد؟
جعفری: نکتهای که به آن اشاره کردید درست است ولی متأسفانه در شخصیسازیها به جای مدیریت کردن هزینهها، موارد غیرضروری مانند زیور آلات ساختمان را مورد توجه میدهند ولی توجه به استخوان بندی ساختمان از قلم میافتد و بعضا مورد سوء استفاده برخی از شخصی سازهای غیر حرفهای در این حوزه قرار میگیرد.
نباید احساس کنیم هزینه خدمات مهندسی در مقابل هزینه تمام شده ساختمان را به عنوان یک آیتم منفی در نظر گرفت زیرا به نوعی سرمایه گذاری محسوب میشود و در این بین نیز هنر اصحاب رسانه حائز اهمیت است که برای فرهنگسازی در این زمینه فعال شوند.
آنچه به عنوان وجدان کاری بین جامعه مهندسین قلمداد میشود نیز این است که ما در مقابل جان شهروندانی که در خانههای ساخته شده به دست مهندسان زندگی میکنند مسئول هستیم و باید تعهد اخلاقی خود را در این حوزه عملیاتی کنیم. در عین حال نگاه خدمات مهندسی نباید نگاه تجاری باشد که برای توجیه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد زیرا خدمات مهندسی یک ضرورت در امر ساخت و ساز برای حفظ جان و امنیت شهروندان هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی است در غیر این صورت هزینههایی که به سیستم مدیریتی وافراد تحمیل میشود بعضا جبران ناپذیر خواهد بود.
با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی، لازم است در بخش حماسه اقتصادی آن بدانیم مسکن باید یک سرمایه ماندگار باشد و در این نگاه نباید هزینه ساخت را برای مسکنی بپردازیم که باید سالهای سال عمر مفید آن باشد اما به دلیل عدم توجه به مدیریت هزینه و به دلیل عدم پرداخت هزینه ناچیزی به عنوان حق الزحمه مهندسین وخدمات منهدسی سرمایه ملی را از بین ببریم.
تسنیم:یکی از نگرانیهایی که در این بین وجود دارد مربوط به تخلفات برخی از مهندسان ناظر مانند امضا فروشی است که در دروههای قبلی با آن مواجه بودهیم، برای جلوگیری از بروز این تخلفات در دوره جدید اجرای آن چه پیشبینیهایی صورت گرفته است؟
جعفری: به هر صورت هر طرحی که اجرا شود به طور حتم باید مکانیزم های کنترلی را برای تخلفات احتمالی آن در نظر بگیریم. در این راستا باید چند گام برداریم؛ نخستین مورد فرهنگسازی است که باید در حوزه مهندسین و مردم به عنوان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن صورت گیرد و این کار نیز نیازمند برنامه ریزی است اما برای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی مانند مواردی که به آن اشاره کردید و باعث شد طرح در چند سال قبل متوقف شود در حال حاضر بایدمکانیزمهای نظارتی جدی تری داشته باشیم که بتواند در بحث کنترل رویکرد فنی را در این حوزه به وجود بیاورد.
تسنیم:در واقع فکر میکنید راه حل جلوگیری از این تخلفات این است که نظارتها باید به صورت جدی تر صورت گیرد؟
جعفری: بله؛ ما مکانیزمهای کنترلی و نظارت را در این زمینه حتما فعال خواهیم کرد و برخوردهای بسیار قاطع با مهندسان متخلف خواهیم داشت، امیدواریم دیگر شاهد بروز نمره منفی در عملکرد مهندسانمان نباشیم.
تسنیم:نکته قابل توجه این است که برخوردهایی که از آن صبحت میکنید بازدارندگی دارند یا خیر؟ چراکه به نظر میرسد برخوردها بازدارندگی لازم را در گذشته نداشته است که نتوانسته آن دسته از مهندسان متخلف را از تخلف منع کند آیا در برخورد با متخلفان بازنگری شده است؟
جعفری: بله؛ با راه اندازی سیستمهای کنترل نظارتی و بازرسی که در این حوزه انجام میشود مهندسانی که وجدان و تعهد کاری را زیر پا بگذارند به طور حتم با تذکرات و بعضا لغو پروانه رو به رو خواهند بود در حقیقت مکانیزمهای کنترلی و نظارتی را به شدت دنبال میکنیم که این اقدامی که در حال صورت گرفتن است به خوبی اجرا شود.
تسنیم:یکی دیگر از مواردی که احتمال پیش آمد آن وجود دارد احتمال سوءاستفاده برخی افراد از داشتن شناسناتمه فنی ساختمان است برای اینکه بخواهند قیمت ملک خود را به صورت کاذب افزایش دهند چراکه ممکن است داشتن شناسنامه فنی را یک مزیت نسبت به سایر ساختمانها بدانند، برای جلوگیری از این مسئله چه پیشبینیهایی صورت گرفته است؟
جعفری: در هر صورت اگر بتوانیم با اطلاع رسانی مناسب و تفهیم درست موضوع به جامعه کار را دنبال کنیم قائدتا با آن مقابله خواهیم کرد ولی شناسنامه فنی ساختمان مسئله پیچیدهای نیست که بخواهد از آن در افزایش قیمت مسکن به این شکل استفاده کرد البته اگر از نگاه رقابتی به این موضوع نگاه کنیم خوب است.
تسنیم:ایجاد نگاه رقابتی که به آن اشاره کردید زمانی مثبت قلمداد میشود که قیمتهای کاذب ایجاد نشده باشد.
جعفری: بنده اطمینان دارم آنچه به عنوان فرهنگ درجامعه میتواند بروز داشته باشد این است که هر چیز ارزانی خوب نیست؛ باید بدانیم که خدمات و کیفیت مهندسی برای ارتقا کیفیت محصول تولیدی بسیار حائز اهمیت است و قطعا با اطلاع رسانی مناسب و با تجزیه و تحلیل منطقی در قیمت مسکن این موضوع که عنوان قیمت تمام شده مسکن قابل پیش بینی است را باید مدیریت کنیم. از طریق مجریانی که در حوزه ساخت و ساز هستند سعی میکنیم این موضوع احتمالی را مدیریت کنیم.
تسنیم: یکی از مواردی که برای جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند امضا فروشی میتواند حکم بازدارندگی داشته باشد این است که حق الزحمه مهندسان ناظر به گونه ای باشد که آنها را از نظر مالی تأمین کند، چراکه به نظر می رسد حق الزحمه مهندسان ناظر در حال حاضر رقم قابل توجهی در مقابل سایر هزینههایی که برای بخشهای مختلف ساخت یک بنا میشود، نیست. آیا با این عقیده موافق هستید؟
جعفری: قطعا همین طور است؛ وقتی مسئولیت و انتظارمان از نوع خدمات مهندسی را افزایش میدهیم باید بتوانیم پاسخگوی هزینههای مهندسان هم باشیم. روح حاکم بر ماده 33 نیز ارتقاء شأن مهندسان است که امیدوارم با همکاری شورای شهر و معاونت شهرسازی شهرداری بتوانیم به مکانیزم منطقی و وضعیتی برسیم که خدمات مهندسی نقش پررنگی داشته باشد و شأن مهندسان نیز با پرداخت هزینههای منطقی حفظ شود.
تسنیم:آیا با اجرای سیاستهای جدید ساخت و ساز کاهش حوادث ناشی از گودبرداریها را در پی خواهیم داشت؟
جعفری: این موضوع یکی از اهداف اولویت دار ما در اجرای ماده 33 است. در فرآیند اجرای ماده 33 با عنوان مجریان فنی و ذیصلاح در ساخت و ساز رو به رو هستیم این مجریان کسانی هستند که به اصول و مقرارات فنی باید پایبند بوده و اصطلاحا توجیه ومطلع باشند؛ اگر در ساخت و ساز این اصول را رعایت کنیم قطعا با کاهش حوادث رو به رو خواهیم بود.
در عین حال امیدواریم با فرهنگسازی در وهله اول برای تولیدکنندکان به عنوان مجریان مسکن، مهندسان ناظر به عنوان افرادی که مهر تأیید مهندسی را می زنند و برای مردم به عنوان مصرفکنندگان علاوه بر کاهش حوادث و مدیریت درست تولید مسکن،ساختمانةایی با طول عمر مفید و قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته داشته باشیم.
انتهای پیام/