توضیحات دفتر رییسجمهور درباره اقدام تبلیغاتی احمدینژاد در روز آخر ثبتنام
خبرگزاری تسنیم: مرکز روابط عمومی دفتر رییسجمهور در اطلاعیهای تأکید کرد: ریاست جمهور جزو مقامات اجرایی که مستقیماً در انتخابات مداخله دارند محسوب نمیشوند و بنابراین ماده ۷۳ قانون انتخابات منصرف از رییس جمهور است.
بهگزارش گروه دولت خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی دفتر رییسجمهور با انتشار اطلاعیه به انتقادات در خصوص حضور رییسجمهور همراه با مشایی در ستاد انتخابات و اظهارات تبلیغاتی وی واکنش نشان داد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
در پی برخی شائبهها و اظهارات رسانهای مبنی بر مجرم شناختن ریاست جمهوری که نهتنها برخلاف قواعد حقوقی و اخلاق اسلامی است بلکه حاوی اتهام و اهانت به ریاست محترم جمهوری نیز میگردد، توضیحات زیر را به اطلاع عموم ملت عظیمالشأن و تصمیمساز ایران عزیز میرساند:
1. ملت ایران از رشد و آگاهی و قدرت انتخاب و تصمیمگیری برخوردار بوده و هیچکس در هیچ شرایطی نمیتواند اراده خود را بر ملت بزرگ، مصمم و فرهنگساز ایران تحمیل نماید.
2. ارتباط و اتحاد متقابل ملت و دولت، ارتباطی قلبی و در عمق باور آنها جای دارد و دولت امانتدار صادق ملت تا آخر خواهد ماند و هیچگاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه یکسویه نبوده و نخواهد شد.
3. حضور و همراهی دکتر احمدینژاد با جناب آقای مشایی در هنگام ثبتنام رفتاری غیرقانونی نیست و در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی است.
مطابق ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری فعالیتهای تبلیغی داوطلبان بعد از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی شورای محترم نگهبان آغاز میشود و ثبتنام نامزدهای انتخاباتی عنوان رفتار تبلیغاتی ندارد چنانکه رفتار رسانهای نیز بر این مبنا قابل توجیه است چرا که در غیر این صورت بسیاری از اقدامات رسانه ملی نیز تبلیغ محسوب میشود.
آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمایت مقامات اجرایی و نظارتی دخیل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبلیغات است. ریاست جمهور جزو مقامات اجرایی که مستقیماً در انتخابات مداخله دارند محسوب نمیشوند مهمترین دلیل آن، این است که در زمانی که رییس جمهور کشور داوطلب انتخابات میشود ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمیتواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده 73 قانون انتخابات منصرف از رییس جمهور است حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمیگیرد.
لازم به ذکر نیست که نظر و عقیده شخص رییس جمهور موضوعی متمایز و متفاوت از مبحث استفاده از امکانات دولتی است و خلط این دو مبحث مغالطه حقوقی است. خداوند متعال همگان را در دقت در اعلام نظر و انصاف در داوری توفیق عنایت فرماید.
مرکز روابط عمومی دفتر رییسجمهور
انتهای پیام/*