ستاد تبصره۱۳ برای وارادات اتوبوس ۱۰.۵ میلیارد تومان به یک دلال داد/ اتوبوسی وارد نشده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ستاد حمل‌ونقل سوخت، پیش از ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات این هیئت تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: تقاضای تحقیق تفحص از تبصره 13 و ستاد حمل و نقل سوخت کشور از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد و در مجلس به تصویب رسید و پس از آن این کمیته کار خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: ما در این تحقیق و تفحص سعی کردیم نحوه هزینه‌کرد و اعتبارات مصوب در احکام قانون بودجه در مورد ستاد حمل و نقل سوخت و همچنین عملکردهای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال در حوزه وزارت راه و شهرسازی بحث ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین شهری، برقی کردن خطوط و اجرای علائم و تاسیسات و ... را در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار دادیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از ستاد حمل و سوخت دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: احداث توقف‌گاههای عمومی و ساماندهی و ایجاد توقفگاه‌ها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون‌شهری اعم از ریلی و جاده‌ای، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بار و مسافر و مصرف سوخت، تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های مورد نیاز احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای آنها به صاحبان اراضی و همچنین یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، الزام به تامین پارکینگ برای تمام واحدهای تجاری و اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ، واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری از جمله دستورکارهای این کمیته برای تحقیق و تفحص است.

دواتگری همچنین افزود: نکته مهمی که ما در این حوزه داریم، پوشش 75 درصد سفرهای درون شهری به وسیله حمل و نقل همگانی شهری است. یعنی سهم اتوبوس و مینی‌بوس به 40 درصد افزایش یابد. همچنین سهم تاکسی و ون به 25 درصد و سهم قطار شهری به 10 درصد کل سفرهای درون شهری در سال افزایش یابد. در واقع عملکرد ستاد تبصره 13 باید به گونه‌ای بوده که ما در سال 90 باید به این ارقام می‌رسیدیم که متاسفانه رخ نداده است.

وی اضافه کرد: همچنین در شهر تهران باید سهم تاکسیرانی به 20 درصد، حمل‌ونقل ریلی یعنی همان مترو به 30 درصد و سهم اتوبوسرانی به 25 درصد افزوده می‌شد که لازم است در تحقیق و تفحص این مسائل بررسی شود که آیا به نقطه هدف رسیده‌ایم یا خیر.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس این بود که ستاد تبصره 13 باید 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی را تامین می‌کرد و این موضوع همواره در ستاد سوخت مطرح می‌شد که برخی وجوهات از این محل خارج شده، اما اتوبوسی خریداری نشده است و پرونده قضایی نیز در این زمینه تشکیل شده است.

دواتگری ادامه داد: پیش از اینکه بنده نماینده مجلس بشوم در کسوت قضاوت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردم که در آن زمان اسناد و مدارکی نیز به دست آوردیم که لازم است در پوشش تحقیق و تفحص کل این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 85 برای خرید اتوبوس مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان خارج شده است، اما هیچ اتوبوسی به کشور وارد نشده؛ این اتوبوس‌ها قرار بود از کشور چین خریداری شود، اما از آن سال تاکنون با اینکه این وجه از کشور خارج شده، اما هیچ دستگاه اتوبوسی وارد نشده است که بررسی این موضوع قطعا یکی از اولویت‌های کمیته تحقیق و تفحص خواهد بود.

دواتگری همچنین یادآور شد: البته در زمانی که در کسوت قاضی این موضوع را بررسی می‌کردم برخی از متهمین در این زمینه بازداشت شدند البته ما اسنادی داریم که مشخص می‌کند این رقم بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون تومان است که قاعدتا باید این موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد و در واقع مهمترین بخش این تحقیق و تفحص می‌تواند این موضوع باشد.

وی بر همین اساس تصریح کرد: این مبلغ برای خرید 6500 دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی هم به وزارت کشور نداشته، داده شده و معلوم نیست که این پول‌ها به کجا رفته است. البته در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم، اما وی اکنون با قید وثیقه آزاد است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تبصره 13 در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع دیگری که باید در این تحقیق و تفحص مورد توجه قرار گیرد، بحث اختصاص 50 درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی از خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث به شرکت‌های بیمه است. شرکت‌های بیمه وجه لازم برای بیمه بدنه و شخص ثالث را دریافت می‌کنند، اما تنها بیمه بدنه آن را پرداخت و بقیه پول‌ها را به سرمایه خود اضافه می‌کنند.

دواتگری افزود: این 50 درصد که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، باید در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا از این منابع نقاط حادثه‌خیز اصلاح شود، اما شرکت‌های بیمه‌گر این منابع را به سرمایه خود اضافه می‌کردند که باید این موضوع نیز در تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13 نیز گفت: در هیئت تحقیق و تفحص 3 کمیته توسعه حمل‌ونقل و کاهش تقاضای سفر، صنایع انرژی و نوسازی ناوگان تشکیل شده است که موضوعات مربوطه را بررسی می‌کند. همچنین در این زمینه وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، نفت، گمرک کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، موسسه استانداردسازی و تحقیقات صنعتی و نیروی انتظامی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این تحقیق و تفحص بخش‌های مربوط به آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت افزود: مدیریت تبصره 13 از سال 85 تاکنون 4 مدیر عوض کرده که عملکرد این نهاد با توجه مسائلی که در این زمینه مطرح شده، باید با مستندات کامل بررسی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون  40 روز از آغاز تحقیق و تفحص و عملکرد این کمیته می‌گذرد، تاکید کرد: تا به امروز جلساتی را با مسئولان ستاد حمل و نقل، ستاد تبصره 13، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها داشته‌ایم و از هفته آینده نیز قرار است تیم‌های تحقیق و تفحص در ستاد حمل و نقل و تبصره 13 مستقر شوند.

دواتگری در پایان از شهروندانی که به اخبار و اطلاعاتی در مورد مسائل گفته شده دسترسی دارند خواست تا اطلاعات خود را از طریق شمراه فکس 33440086 و یا پست الکترونیکی FRBC@PARLIRAN  در اختیار هئیت تحقیق و تفحص تبصره 13 قرار دهند.

انتهای پیام/