حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان مهمترین اولویت دولت یازدهم
خبرگزاری تسنیم: دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری نسیم گفت: مهمترین اولویت اجتماعی رئیسجمهور آینده توجه به مشکلات حوزه بهداشت و درمان است زیرا سالانه ۵ تا ۷ درصد مردم در اثر این هزینهها فقیر میشوند.
شاهرخ صالحی کرهرودی ،در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه فقر سرچشمه بسیاری از ناهنجاریها و کاستیهای اجتماعی است، افزود: به دلیل نبود تامین اجتماعی فراگیر و عدم پوشش کامل بیمهای، بخش زیادی از هزینههای درمان از جیب مردم پرداخت میشود و در شرایطی که مردم به دلیل تورم بالا، در تامین کالاهای اساسی خود نیز دچار مشکل هستند، فقیرشدن در اثر پرداخت هزینههای درمان، زیبنده مردم ما نیست.
وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون، به دلیل وجود تحریمها و برخی سوءمدیریتهای داخلی در تهیه ارز مورد نیاز دارو، کمبود وگرانی دارو به مشکل اصلی مردم تبدیل شده است و این درحالی است که تعرفههای بالای خدمات درمانی و بیمارستانی از گذشته مردم را تحت فشار قرار داده و در واقع مشکل دارو، دردی اضافه بر دردهای قبلی در حوزه درمانی کشور است.
دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری نسیم ،ناکارآمدی نظام بیمهای در کشور و اصلاح روند موجود در این نظام را یکی دیگر از حوزههای مورد توجه در دولت آینده دانست و افزود: متأسفانه در حالیکه بیمهها باید در ازای دریافت حق بیمه، یاریگر بیماران باشند، به دلیل ضعف ساختاری ، نه تنها باری را از دوش بیماران بر نمیدارند که در مواردی نیز باری بر دوش آنها هستند.
صالحی افزود: در حالیکه امروز بسیاری از مردم علاوه بر بیمه پایه درمان، با پرداخت هزینههای گزاف از یک بیمه تکمیلی نیز استفاده میکنند، همچنان مجبورند بخش زیادی از هزینههای درمانی را از جیب خود بپردازند که این روند باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در صورت روند فعلی، ظاهرا باید به جایی برسیم که مردم علاوه بر بیمههای پایه و تکمیلی، بیمه تکمیلیتر از تکمیلی نیز اخذ کنند تا شاید بتوانند هزینههای درمان را جبران کنند.
دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری نسیم راهکار وضع موجود در این زمینه را شفافسازی و واقعیسازی هزینههای درمانی، پرداخت به موقع یارانههای درمانی و نظارت بر روند بیمهها دانست و گفت: اگر دولت آینده میخواهد گامی اساسی در حوزه بهداشت و درمان بردارد، حتماً باید ابتدا تعرفه خدمات پزشکی را واقعی کند تا فساد از این حوزه برداشته شده و دیگر پدیدهای به نام زیرمیزی نداشته باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید با قطع نظام مالی بین بیمار و پزشک و ضابطهمند کردن آن از طریق پرداختهای بیمهای، به کاهش سهم مردم از هزینههای درمانی اقدام شود.
انتهای پیام/