انتقاد شدید اللحن سازمان ملل از دولت انگلیس بخاطر نقض حقوق بشر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل به اقدامات دولت انگلیس در دوره موسوم به جنگ علیه تروریسم و بدرفتاری با زندانیان عراقی اشاره کرده و با ذکر 40 مورد از این دولت خواسته است به سرعت اقدام کند.

در گزارش این کمیته به اقدامات دولت انگلیس پس از 11 سپتامبر تمرکز شده و از مقامات این کشور خواسته شده که به سرعت کمیته تحقیقی برای بررسی بدرفتاری ماموران انگلیسی با زندانیان و شکنجه آنها در خارج از مرزهای این کشور  تشکیل دهد.

کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل با بررسی دخالت نظامی انگلیس در افغانستان و عراق، عمیقا نسبت به روند افزایشی آمار شکنجه و بدرفتاری عوامل انگلیسی با زندانیان ابراز نگرانی کرده است.

این کمیته همچنین  «بند فرار» در قانون عدالت کیفری مصوب 1988 را محکوم کرد. به موجب این بند مقامات انگلیسی می توانند از پیگردهای قانونی تحمیل درد و رنج به زندانیان به بهانه اقتدار، توجیهات و یا بهانه های قانونی فرار کنند.

قانون دستگاه های اطلاعاتی انگلیس مصوب 1994 نیز مورد انتقاد این کمیته قرار گرفته است. به موجب این قانون دولت انگلیس نمی تواند ماموران اطلاعاتی این کشور را تحت پیگرد قرار دهد چراکه دولت اقتدار قانونی برای اقدامات آنها اختصاص داده است.

کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل از عدم به نتیجه رسیدن پرونده شکنجه زندانیان عراقی و بویژه پرونده قتل «بها موسی» در زندان انگلیس در سال 2003 اظهار ناامیدی کرده است. در جریان این پرونده تنها یک سرباز انگلیسی به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

برگزاری جلسات محاکمه پنهانی به بهانه امنیت ملی و مساله وکلای تسخیری که از سوی دولت تعیین می شوند نیز مورد انتقاد این کمیته قرار گرفته است.

این کمیته همچنین از دولت انگلیس خواست اخراج جویندگان پناهندگی به این کشور به سریلانکا را متوقف کند و زودتر شاکر عامر را از گوانتانامو آزاد کند.

افزایش شمار زندانیان این کشور در دهه گذشته نیز از جمله مسائلی است که توجه کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل را به خود جلب کرده است.

این کمیته یک سال به دولت انگلیس فرصت داده است تا روشهای ارتقای احقاق حقوق بشر در این کشور با لحاظ 4 مورد کلیدی شکنجه در پایگاههای خارجی این کشور، آزادی شاکر عامر از گوانتانامو، توقف اخراج پناهندگان به سریلانکا و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایرلند شمالی را عملی کند.

انتهای پیام/