غرضی مخالف اختصاص ارز ارزان به خودروسازان است/ به استقلال بانک مرکزی معتقدیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نماینده برنامه‌های اقتصادی سید محمد غرضی کاندیدای ریاست جمهوری شب گذشته با حضور در برنامه پایش رویکرد این کاندیدا را در مورد برخی از مسائل اقتصادی تشریح کرد.

بابک حاجیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد  غرضی در مورد کاهش مالیات  برای خروج از رکود با توجه به اینکه این اقدام باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی می‌شود، چیست؟ گفت: مسلما یکسری رویکردهای اصلی در ارتباط با سیاست‌های مالی وجود دارد که با پرداختن آنها خروج از رکود محقق خواهد شد که به عنوان مثال یکی از این مولفه‌ها تغییر در نظام دارایی است و از طریق سیاست‌هایی چون مالیات می‌توان زمینه توسعه فعالیت‌هایی چون صنعت کشاورزی که به عنوان صنعتی مادر شناخته می‌شود را فراهم آورد و خروج از رکود را محقق ساخت.

وی عنوان کرد: این موضوع مسلما در ارتباط با سایر صنایع مطرح است و گاهی مجبوریم برای اشاعه این دید از صنعت‌محور رویکرد خود را به منطقه‌محوری بست دهیم تا بتوانیم زمینه کمک به تولید را فراهم ساخته و مباحث چون رکود را از میان برداریم.  

او درباره نگاه دولت آینده غرضی به بودجه سال 93 و بخش‌هایی که دچار افزایش یا کاهش بودجه خواهند شد، گفت: بودجه سند چگونگی انجام و تحلیل برنامه‌های کاری دولت در یک سال مالی است و مسلما این موضوع را با توجه به سیاست‌های حال حاضر بازار باید به صورت انقباضی در نظر بگیریم. البته نه به این معنی که در فضای مالی سال آینده بخواهیم بسته عمل کنیم. اما مسلمان با تلفیق رویکرد تولید‌محوری ممکن است در بخش‌هایی با انقباض کمتر و در بخش‌هایی با رویکرد بسته‌تری عمل کنیم تا بتوانیم از دایره  تولیدمحوری خارج نشویم.

نماینده اقتصادی غرضی درباره رویکرد برنامه‌های این کاندیدای انتخاباتی در ارتباط با توسعه صنعتی و اشتغالزایی و همچنین رویکرد آن به بنگاه‌های زودبازده یا صنایع بزرگ یا مادر عنوان کرد: در این زمینه باید آسیب‌شناسی از دولتهای گذشته صورت گیرد و با توجه به اینکه دو دولت گذشته روند حمایت از بنگاه‌های زودبازده را در دستور کار خود قرار داده بودند امروزه باید ترکیب این دیدگاه با صنعت را پیش گرفت تا بتوان رشد اقتصادی را به ارمغان آورد. 

او ادامه داد: اثر اشتغالزایی در هر دو رویکرد یکسان است به گونه‌ای که در صنایع بالادستی همچون نفت و گاز با توجه به اینکه بخش وسیعی از اقتصاد هدف قرار داده می‌شود اشتغالزایی به شکلی ملموس شکل می‌گیرد اما در بخش بنگاه‌های زودبازده فراگیری بنگاهها موجب می‌شود که تراز اشتغال با صنایع بزرگ حفظ شود. بنابراین باتوجه به اینکه دولت غرضی دولتی ضد تورم است باید ترکیبی از بنگاه‌های زودبازده و بنگاه‌های بزرگ را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم به این شعار برسیم.

وی درباره سیاست جایگزینی محدودیت‌های بودجه با اعمال و رفتاری چون کاهش یارانه نقدی یا کم کردن یارانه‌بگیرها عنوان کرد: یارانه‌ها یکی از 7 مولفه طرح تحول اقتصادی بوده است که اگر می‌توانست همساز با سایر مولفه‌ها پیش رود شاید امروز محدودیت ارقام بودجه مطرح نبود.

حاجیان ادامه داد: اگر می‌توانستیم 30 درصد از یارانه‌هایی که قرار بود به تولید اختصاص داده شود را تخصیص دهیم مسلما کالا وارد بازار و در چرخه اقتصاد می‌آمد وتبدیل به نقدینگی می‌شد و مجددا سرمایه در دست تولید‌کنندگان برای ادامه فعالیت قرار می‌گرفت و دیگر شاهد تداخل موضوعات هدفمندی با یکدیگر نبودیم.

*طرح تحول در دولت غرضی آسیب شناسی می شود

وی گفت: مسلمان در دولت غرضی آسیب‌شناسی از طرح تحول صورت خواهد گرفت. ولی مسلما با توجه به اینکه کاهش یارانه‌های نقدی بار روحی و روانی را بر مردم جامعه تحمیل خواهد کرد میزان یارانه‌ها کمتر نخواهد شد و حذف یارانه‌ها نیز با توجه به اینکه کار اشتباهی است مسلما صورت نمی‌گیرد و در طرف مقابل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز با توجه به اینکه بحث نقدینگی و تورم را در پی دارد بعید است نظر دولتی را برای انجام این کار به خود جلب کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: ممکن است برای تامین منابع هدفمندی در دولت غرضی بخشی از دهک‌ها از گرفتن یارانه نقدی محروم شوند. 

وی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت آینده در شرایط بحران حمایت از باغداران است یا تنظیم بازار؟ گفت: در تصمیمات مدیریت سه رویکرد برنامه‌محوری گام به گام و کارآفرینی و قدرت‌آفرینی وجود دارد که ترکیب این 3 می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های مرتبط با کشاورزی موثر واقع شود. 

حاجیان ابراز کرد: در کشاورزی باید زمینه ورود فناوری‌های جدید شکل گیرد تا هزینه تمام شده کشاورز کاهش یافته و با استفاده از ابزار مدیریت تولیدی خود به سمتی برویم که تنظیم بازار بتواند محقق شود به گونه‌ای که در یک سال شاهد این نباشیم که تمام کشاورزان به سمت تولید تنها یک محصول رفته‌اند و در سایر بخش‌ها دچار کسری باشیم. اما با این حساب تنظیم بازار روی یک اصل است هر چند که واردات به عنوان سم تلقی می‌شود اما در برخی موارد برای احترام به حقوق مردم باید به سمت تنظیم بازار برویم تا با چالش و کسری روبرو نگردند. 

او درباره موضوعات زیست‌محیطی و عدم تحقق وعده‌های خودروسازان که در این زمینه کار خاصی را انجام نداده‌اند نیز گفت: محیط زیست و آلودگی آن تنها بحثی نیست که در کشور ما مطرح باشد بلکه یک جریان فکری در دنیاست؛ اما در مقابل صنعت خودرو نیز بخشی از جامعه را خطاب قرار داده و برای اینکه بتوانیم تعهدات و برنامه‌های آنها را در موضوعاتی از قبیل محیط زیست محقق کنیم باید با نگاه پدرانه دولت با آنها رفتار شود به گونه‌ای که سیاست‌هایی برای خودروسازان و مدیران خودرویی از قبیل تسهیلات خاص در نظر گرفته شود و تا زمینه رقابت در بین آنها شکل گرفته و به سمت محقق‌سازی وعده‌های خود بروند. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر روزی قرار باشد از میان صنعت و کشاورزی یکی حمایت شود برنامه اقتصادی غرضی در چه راستایی است؟ عنوان کرد: باتوجه به اینکه کشاورزی دامنه وسیعی دارد و در بخش‌های تولیدی آن شاهد هستیم که صنایع دیگری نیز به خدمت گرفته می‌شوند مسلما این خود یک صنعت است و نمی‌شود بین کشاورزی و صنعت تمییز قائل شد. 

وی ادامه داد: سایر صنایع نیز با توجه به الویت‌شان باید مورد حمایت واقع شوند به گونه‌ای که شاید نشود گفت اولویت کشاورزی بالاتر است و یا سایر صنایع بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر صرفا به یکی از آنها نگاه ویژه شود ممکن است دیگری مغفول بماند و چون دولت ضدتورمی شعار دولت آینده ماست مسلمان از هر دو صنعت حمایت خواهد شد. 

* قیمت بالای تمام شده پول عامل اصلی تورم است

او درباره عدم تناسب سقف سود سپرده‌ها و تورم در جامعه و همچنین نحوه رفتار دولت آینده با سپرده‌گذار و یا گیرندگان تسهیلات اذعان کرد: بانک در این چرخه واسطه‌گری مالی است که به ازای سودی مشخص به حساب سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را روانه بخش تولید می‌کنند که چرخ این بخش به گردش آمده و بتوانند سود سرمایه‌گذارانی که به بانکها مراجعه کرده‌اند را برآورده سازند. اما قیمت تمام شده بالای پول در کشور ما عامل اصلی تورم است. بانکهای بخش خصوصی معمولا شرایط باجذابیتی خاص را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سرمایه‌های آنها را به سمت تولید روانه کنند اما از طرفی دیگر نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکنندگان به قدری بالاست که انگیزه‌ای برای استفاده از تسهیلات ندارد و این موجب می‌شود چرخه سپرده‌گذاری و تولیدات در کشور برهم ریزد.

وی افزود: اما رویکرد در بانکهای دولتی با توجه به منابع مالی دولتی ارزان قیمتی که در دست دارند به گونه‌ای دیگر است که می‌توانند قیمت تمام شده تولید را پایین آورده و انگیزه تولید کنندگان را برای دریافت تسهیلات بالا ببرند اما باوجود تورم در جامعه همچنان جذابیتی برای تسهیلات گیرنده وجود ندارد. 

نماینده اقتصادی غرضی درباره رفتار این دولت با چنین وضعیتی در جامعه بیان کرد: دیدگاه ما استفاده از سیاست‌های یارانه‌ای و اولویت‌دار است همچون ورود دولت به پروژه‌های مسکن مهر که موجب شد نرخ بهره بانک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انگیزه انبوه سازان و مردم از طرفی دیگر برای استفاده از این تسهیلات ترغیب شود؛ در یک جمله باید گفت کاهش قیمت تمام شده پول می‌تواند کاهش تورم را منجر شده و چالش‌های این رده را رفع کند. 

این کارشناس اقتصادی درباره رویکرد دولت آینده در برخورد با تعطیلات به نسبت بالای کشور عنوان کرد: تعطیلات در کشور ما به سه دسته ملی، مذهبی و رسمی تقسیم می‌شود و مسلما باتوجه به اینکه فرهنگ چنین تعطیلاتی در کشور پذیرفته شده ما مسلما آن را بیشتر نخواهم کرد اما ممکن است با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری همچون شیوه‌های جبرانی که در بخش خصوصی رایج است یا سخت‌افزاری که تغییر در دیدگاه‌های مدیریتی در راستای افزایش انجام کار در کشور است، تعطیلات را در کشور کاهش دهیم. 

* دیدگاه غرضی درباره استقلال بانک مرکزی

او درباره دیدگاهش درباه استقلال بانک مرکزی از زیرمجموعه دولت اظهار کرد: در ایران در پاره‌ای از موارد سیاست‌های بانک مرکزی در تعارض با مباحث اقتصادی دولت است  ومسلما اگر بانک مرکزی مستقل از دولت شود دیگر در تنگنا‌ها و محدودیت‌های پیش روی دولت شاهد نیستیم که به منابع بانک مرکزی متوسل شده و بالعکس بانک مرکزی نیز در شرایط استقراض قرار نمی‌گیرد و تعارض بین این دو حل می‌شود.

وی افزود: مسلما استقلال بانک مرکزی تنبلی دولت را به حداقل رسانده اما می‌تواند برای کمک به دولت، در قالب شورای پول و اعتبار منویاتی را در نظر بگیرد و به عنوان قرض به دولت بپردازد. 

نماینده اقتصادی غرضی در باره دیدگاهش از منظر عدالت (از طریق افزایش ثروت با توزیع عادلانه ثروت در کشور) اظهار کرد: عدالت به معنی این است که وظایفی برای دولت و بخش خصوصی و سایر قوا وجود دارد. اگر حقوق شهروندی را در برابر تمامی کالا و خدمات در کشور قرار دهیم برای داشتن عدالتی اقتصادی باید تناسب و توازنی بین شهروندان و خدمات وجود داشته باشد که این در عمل مفهوم عدالت را گوشزد می‌کند.

وی ادامه داد: ثروت در عمل خلق یک ارزش به ارزشی دیگر است که اگر این فرآیند به مانند عدالت باشد در نهایت پیشرفت را هم محقق می‌سازد اما اگر عدالت در توزیع ثروت داشته باشیم امری خطاست که منجر به فروپاشی اقتصاد خواهد شد. بسان اینکه سهام عدالت را در اختیار مردم قرار دهیم اما آنها فورا اقدام به فروش آن کنند و زخم‌ها و گیرهای زندگی‌شان با آن رفع کنند که این دیدگاهی اشتباه است و باید زمینه‌ای را باید به ارمغان آورد تا این سهام با حفظ آن ارزش بیشتری را ایجاد نمایند. 

*با ارائه ارز ارزان به خودروسازان مخالفیم

حاجیان در مورد دیدگاه‌ اقتصادی دولت غرضی در ارتباط با خوردوسازها و ارز ارزان قیمت یادآور شد: مشکلات صنعت خودروسازی را امروز تمامی مردم و مدیران می‌توانند لیست کنند. مسلما باید از پرداخت ارز ارزان قیمت به صنعتی که دچار اختلافات بسیاری است جلوگیری شود اما در عوض صنعت خودروسازی ما باید در غالب مغزافزایی بحث‌های دانش بنیان را پیگیری و محقق سازد تا به واسطه آن قیمت محصولات کاهش یابد.

وی ادامه داد: البته باید در این زمینه سیاست‌‌های تکمیلی را نیز داشت چرا که در کشور ما خودرو یک کالایی لوکس به حساب می آید و مرد حاضرند خانه نداشته باشند اما ماشین زیر پایشان خوب باشد که این انزه نیاز به کار فرهنگی را محرز می‌کند. 

او درباره این سیاست‌های تکمیلی گفت: توسعه حمل و نقل عمومی و فرجام‌خواهی(مدیریت بر فروش) می‌تواند جزو سیاست‌های تکمیلی به حساب آیند که صنعت خودرو را بهبود بخشد؛ بنابر این صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی با توجه به اینکه باید برای حمایت از بخش خصوصی تخصیص داده شود اما باید دانست که ارز یک کالا نیست و باید تابع کالاهای دیگر در کشور تعلق گیرد تا با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دچار مشکل نشویم. با توجه به سیاست ارز تک نرخی بعید می‌دانم که دولت آینده به سمت تخصیص ارز ارزان قیمت به صنایعی چون خودرو برود.

حاجیان درباره نرخ ارز که در تعادل با نرخ موجود در بازار باشد گفت: متاسفانه نقطه ضعف ما در اقتصاد تکیه بر اقتصاد تک محصولی است که بر مبنای آن شاهد هستیم با توجه به اینکه نفت عمده محصول ما را تشکیل می‌داد آمریکا توانست با فشار آوردن محصول ما نرخ ارز را در کشور دچار نوسان کند. اما چیزی که مشخص است عرضه و تقاضا نرخ را شکل می‌دهد. 

وی گفت: باتوجه به اینکه عمده مصرف کننده ارز در کشور دولت است و مردم نیز بخشی از این جامعه را برای جبران کاهش ارزش پول ملی شامل می‌شوند باید به سمت صادرات غیرنفتی رفت تا بتوان دغدغه ارز را در کشور از بین برد. 

او ادامه داد: در صادرات غیرنفتی از تمامی ظرفیت‌های خودروسازی و حتی کشاورزی باید بهره برد تا بتوان ارز بیشتری به داخل کشور آورد و به واسطه آن نگاه مردم را نسبت به جمع‌آوری ارز تغییر داد و در نهایت نرخش را خواست؛ هر 6 ماه یکبار باید بازار این حوزه رصد شود تا فرصت‌ها و تهدیدات صادرات غیرنفتی مشخص شده و زمینه حذف نفت از عمده صادرات کشور از میان برود. اما چیزی که مشخص است ارز چند نرخی موجب فساد خواهد بود و باید به سمت تک نرخی شدن آن برویم. اما شاید نتوان عددی را برای آن عنوان کرد.

* کنترل تورم را بر یارانه ترجیح می دهیم

نماینده اقتصادی غرضی درباره دیدگاه دولت این کاندید در ارتباط با معیشت مردم از قبیل افزایش یارانه و یا کاهش تورم گفت: مسلما دولت ما دولت ضدتورمی است و کاهش تورم افزایش اشتغال را به همراه دارد اما افزایش یارانه باید از طریق آسیب‌شناسی که از فاز اول هدفمندسازی می‌شود در نهایت راجع به آن تصمیم‌گیری کرد که مسلما چندان در اولویت نخواهد بود.

او درباره راهکار کاهش تورم نیز گفت: با افزایش سهم تولید می‌توان عرضه را در کشور بالا برد و به طبع تورم را کاهش داد.

حاجیان در گوشه‌ای دیگر از صحبت‌های خود اصلاح ساختارهای سازمانی را موجب تاثیر مستقیم در اصلاح ساختارهای اقتصادی دانست و گفت: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیای شوراها موجب می‌شود نظام بودجه‌ریزی تغییر کند و هدفمندتر به سمت نظام اقتصادی روانه گردد.

او ادامه داد: دولت باید از ساختار مدیریتی خارج شود هرچند که این مساله سالیانی است که به عنوان شعار مطرح است اما شاهدیم که در پاره‌ای موارد مالکیت واگذار شده امامدیریت همچنان دولتی است؛ باید در تمام تصمیم‌گیری‌ها نماینده بخش خصوصی که در واقع نماینده مردم است را کنار میز مذاکره آورد و در تصمیم‌گیری ها دخالت داد تا به طبع اعتمادسازی بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.

نماینده اقتصاد غرضی در پایان گفت: عامل بسیاری از اختلالات اقتصادی از قبیل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره تسهیلات به دلیل این است که اعتمادسازی هنوز شکل نگرفته است.

انتهای پیام/