برنامه کوتاه مدت وبلند مدت اقتصادی باید اولویت دولت یازدهم باشد

سید علی محقق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اعلام مطلب فوق، افزود: واقعیت این است که تحت تأثیر سوء مدیریت و تحریم‌های اقتصادی، در حال حاضر شرایط برای طبقات مختلف اجتماعی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا کارگران وکارمندان وطبقات متوسط جامعه سخت شده است و به تبع آن نوعی اختلال در روال عادی زندگی  اجتماعی افراد جامعه  به چشم می‌خورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیرمجموعه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر شرایط پیش آمده در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و سلامت، تامین معاش وکالاهای اساسی زندگی، دستمزد نیروی انسانی و تامین مسکن دچار آشفتگی‌های شدید و کم سابقه شده اند.از این رو شاید بتوان گفت یکی از اولویت‌های  رئیس جمهور آینده تجویز و اجرای نسخه کوتاه مدتی برای کنترل تورم و گرانی و سامان دادن نابسامانی بازار به معنای عام و بازارهای پولی و مالی به معنای خاص است.

دبیر بخش اجتماعی روزنامه ابتکار گفت: تا زمانی که رئیس جمهور یازدهم  با تجویز مسکن هایی درد و تب حادث شده برای اقتصاد بیمار کشور را کنترل نکند، در بلند مدت شرایط لازم برای بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی فراهم نخواهد شد.

محقق بیان کرد: رئیس جمهور باهدف دستیابی به ثبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور باید با برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در همه حوزه‌ها و زیربخش‌ها به  اصلاح امور کشور بپردازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگردان روند واگذاریی‌ها و خصوصی‌سازی در کشور، برنامه ریزی واقع‌گرایانه برای ایجاد اشتغال پایدار، تامین زیر ساخت‌های لازم برای افزایش مشاغل مولد و حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی، تنش زدایی از روابط سیاسی و مناسبات تجاری با کشورهای مختلف جهان، ساماندهی نظام  پولی- مالی، ساماندهی اوضاع در حوزه سلامت شامل رفاه اجتماعی و گسترس بیمه های مختلف درمانی و اجتماعی،  اولویت‌های دیگر رئیس جمهوری آینده است.

انتهای پیام/