ولایتی معتقد به کاهش هزینه احقاق حقوق هسته‌ای کشور است/ سفرهای استانی ادامه می‌یابد
خبرگزاری تسنیم: نماینده علی‌اکبر ولایتی با اشاره به پرونده هسته‌ای کشور گفت: ولایتی معتقد به حفظ این حقوق است، اما در کنار آن اعتقاد دارد که وظیفه دیگر دولت کاهش هزینه های احقاق حقوق است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، جواد جهانگیرزاده نماینده علی‌اکبر ولایتی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مناظره با حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محمد باقر قالیباف در برنامه "دیروز، امروز، فردا" در پاسخ به این پرسش که آیا اختیارات رئیس جمهور از نظر ولایتی با وظایف آن همخوانی دارد، اظهار داشت: قانون اساسی منشور کار رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید بر مبنای آن عمل کند. قانون حدود اختیارات رئیس جمهور را مشخص کرده و وظایف آن را نیز تعیین کرده است.
وی ادامه داد: همه کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده اند، برمبنای قانون اساسی ثبت نام کرده اند. ولایتی یک بار نماینده مجلس بوده و چهار دوره برای وزارت امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفته است، لذا وی سازوکارهای قانونی و اختیارات و محدودیت‌ها را می شناسند.
جهانگیرزاده افزود: نگاه ولایتی بر رعایت قانون اساسی است و وی اعتقاد دارد که در چارچوب قانون اساسی می‌توان به طور جدی فعالیت کرد. اینکه بعضی از افراد بعد از گذشت چند سال از ریاست جمهوری خود، اختیارات را کافی نمی‌دانند و قانون اساسی را کامل نمی‌دانند، به این دلیل است که یا ناتوان هستند یا تلاش دارند که بر ناتوانی‌های خود، بر اثرعدم رعایت موارد قانونی، سرپوش بگذارند.
نماینده ولایتی با بیان اینکه نمی‌توان با هوچیگری قانون را دور بزنیم و بگوییم قانون اساسی کفایت لازم را ندارد، گفت: ولایتی معتقد است قانون اساسی موجود شرایط را برای ایفای مسئولیت واقعی رئیس جمهور فراهم می‌کند و در عین حال معتقد است که وظیفه رئیس جمهور طبق قانون اساسی، تعامل و ایجاد ارتباط با سایر قوا است.
جهانگیرزاده در ادامه اظهار داشت: ولایتی در مقطع زمانی که نماینده مجلس و وزیر امورخارجه بود، نشان داد که با سایر قوا تعامل جدی دارد. ایجاد چالش بین مجلس و دولت قطعاً در قاعده کاری ولایتی وجود ندارد. حدود اختیارات مجلس مشخص است، احترام به مجلس محفوظ است. قوانین استخراج شده از مجلس برای رئیس جمهور، دولت و وزرا کاملاً قابل احترام و عملیاتی است و اگر در جایی نگاه دیگری هم داشتند، می‌توان آن را تصحیح کرد. اما تحت شعاع قرار دادن قانون بدترین روشی است که می توان انتخاب کرد.
وی افزود: توجه به همکاری قوا و استفاده از مشورت نخبگان و صنوف در حدود قانون اساسی جزو مواردی است که مد نظر ولایتی است. از همین جا هم اعلام می‌کنم که از نظر ولایتی، قانون اساسی برای کار یک رئیس جمهور کفایت لازم را دارد و وی هیچ وقت اختیارات غیرقانونی یا فراتر از قانون نخواهند خواست. طبیعی است که سند چشم انداز 20 ساله و برنامه‌های 5 ساله نیز به عنوان سند بالادستی مد نظر ولایتی است و رعایت مصوبات مجلس هم از نظر وی الزامی و در اولویت است.
نماینده ولایتی در پاسخ به این پرسش که نگاه نامزد شما به پاسخگویی به مردم چیست، گفت: ولایتی در برنامه کلی و رسمی در خصوص پاسخگویی به مردم این موضوع را مطرح کرده‌اند که 14 تا 100 روز را در نظر گرفته اند و به عنوان رئیس جمهور به مردم توضیح خواهند داد. این امری است که رئیس جمهور کشور در منظر مردم ظاهر می‌شود و نتایج اقدامات خود را گزارش خواهد داد.
جهانگیرزاده با بیان اینکه نگاه ولایتی این است که در حوزه اقتصاد، 100 روز پس از استقرار دولت آرامش را ایجاد خواهد کرد و شرایط را بهبود خواهد بخشید، اظهار داشت: ولایتی قائل به ارتباط مستمر با مجلس هم در بخش تعیین وزرا و هم در بحث تعیین سیاست و جهت‌گیری‌ها است. نمایندگان مجلس نیز نماینده‌های مردم هستند و پس از دولت و حاکمیت سیاسی نیستند، بنابراین وی هیچ تنازعی در قالب مجلس و دولت نمی‌بینند و خودش را نسبت به مجلس پاسخگو می‌داند.
وی ادامه داد: ولایتی اعتقاد دارد که دولت قوی، دولت پاسخگو است. دولت باید بر مبنای ماده 213 قانون پنج ساله پنجم هر ساله هنگام ارائه بودجه به مجلس، نتایج اقدامات یا پیشرفت‌های یک ساله برنامه را به مجلس توضیح دهد و طبیعی است که این شاخص‌ها بیانگر توانایی دولت در اداره امور است.
نماینده ولایتی با اشاره به اینکه ولایتی به سرکشی به مناطق مختلف برای رسیدگی به مشکلات مردم اعتقاد دارد، گفت: این موضوع هم زمینه دیگری برای پاسخگویی به مردم است. نکته دیگر این است که ارتباط دولت ولایتی با مجموعه رسانه‌ها و افکار عمومی جدی خواهد بود یعنی قطعاً علاوه بر پاسخگو بودن رئیس جمهور و سخنگوی دولت به مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان افکار عمومی، معتقد است که رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی باید در برابر رهبری، مجلس و مردم پاسخگو باشد.
جهانگیرزاده در ادامه با اشاره به پاسخگویی مستقیم ولایتی به مردم در عرض 100 روز تأکید کرد: حضور در مناطق مختلف و رفع و رجوع مشکلات مردم و ارائه توضیحات و حضور مستمر و ارتباط جدی با مجلس برای توضیح اقدامات دولت در حضور نمایندگان مردم جزء اصولی است که ولایتی به آن معتقد است و قطعاً این کارها را انجام خواهند داد.
وی در رابطه با نظر ولایتی نسبت به سفرهای استانی گفت: سفرهای استانی قطعاً ادامه پیدا خواهد داشت. امکان دارد شکل ماجرا متفاوت باشد. سفرهای استانی ولایتی و هیات دولت قطعاً بررسی دقیق و کارشناسی صورت خواهد گرفت و از گلنگ زنی های بیجا و افزایش بار توقعات جلوگیری خواهد شد. به نتیجه رساندن پروژه های نیمه کاره فعلی یکی دیگر از مسائلی است که در دستور کار صورت خواهد گرفت.
نماینده ولایتی یادآدور شد: پروژه‌هایی که می‌تواند جهش اقتصادی ویژه برای استان‌های مرزی ایجاد کند، به صورت ویژه مورد نظر خواهد بود. مورد دیگر این است پروژه‌ها با پشتوانه مالی لازم و با نگاه جدی به سند چشم اندازه و قانون برنامه پیش خواهد رفت و قطعاً بودجه آن در بودجه سالانه پیش بینی خواهد شد. در عین حال یک تیم جدی به ریاست معاون اول نیز تشکیل خواهد شد که روی اجرایی شدن پروژه‌ها نظارت داشته باشد.
نماینده ولایتی در خصوص نظر وی در مورد آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اظهار داشت: ولایتی معتقد است که دولت قوی در گرو وجود رسانه قوی است. اقتدار دولت زمانی است که خودش را نقد کند یا دیگران آن را نقد کنند. رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی باید نقدها را انجام دهند.
جهانگیرزاده افزود: دولت ولایتی چیزی برای پنهان کردن ندارد و شفاف سازی جزو اولویت‌های این دولت خواهد بود. وقتی چیزی برای پنهان کردن نداشته باشیم، دلیلی برای هراس از نقد وجود ندارد. نقد موجب تقویت دولت قدرتمند می‌شود و دولت‌هایی از نقد می‌پرهیزند که ضعف‌های جدی و آشکاری دارند.
وی ادامه داد: البته هر دولتی می‌تواند نارسایی‌هایی داشته باشد که این لازمه تکامل اجتماعی است، اما دولت ولایتی از بیان این نارسایی‌ها ترسی ندارد. از طرف دیگر مجلس به عنوان نهاد رسمی ناظر در امور قطعاً مورد نظر دولت ولایتی خواهد بود. چیزی که جدی است این است که دولت اگر نقدپذیر نباشد، قدرت و استحکام لازم را نخواهد داشت.
نماینده ولایتی با بیان اینکه دولت ولایتی نه تنها از نقد استقبال می‌کند، بلکه به تحکیم و تقویت نقد نیز کمک می‌کند، اظهار داشت: منتقدین نیز به این وسیله به دولت خدمت می‌کنند.
جهانگیرزاده در مورد مرز بین آزادی و ساختار شکنی گفت: قانون همه این مسائل را مشخص کرده است. اگر مشکلی هم وجود داشت، باید از مجلس درخواست کرد تا قوانین را تجدید یا در جهت ایجاد ساختارهای قانونی جدید تلاش کنند. هیئت منصفه مطبوعات و دادگاه مطبوعات کار خود را انجام می‌دهند، اما اینکه دولت ولایتی بخواهد برای مطبوعات حد و حدود تعیین کند، قطعاً این طور نیست.
وی ادامه داد: قانون حدود و مرز بین نقد منصفانه و غیرمنصفانه را مشخص کرده است و من معتقدم مطبوعات و رسانه‌ها در جامعه ما به حدی ظرفیت و توانایی دارند که بتوانند برای تقویت یک دولت قوی، نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
نماینده ولایتی یادآور شد: دولت ولایتی در صورت تشکیل، دولت جامعی است که نقد را تقویت و از نقدهای منصفانه به نفع ملت استفاده می‌کند، چون رسانه‌ها را نماینده مردم می‌داند.
جهانگیرزاده در این خصوص خاطرنشان کرد: دولت ولایتی دولت قانون و پیاده کردن قوانین خواهد بود. قانون گریزی یکی از ضعف‌های دولت کنونی است. قوانینی که مجلس ابلاغ و تصویب کرده، باید اجرا شود و اینکه تعدادی از افراد اطلاعات خاصی را در دست داشته باشند، باعث ایجاد شکاف‌هایی در جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد: قانون باید قطعاً انجام شود. منتقل کردن رانت اطلاعاتی به بخش خاص با آرمان‌های انقلاب اسلامی سازگار نیست. ولایتی معتقد است که به نفع جامعه است آحاد مختلف مردم خود را در جامعه سهیم و مسئول بدانند و در عین حال حقوق مردم نیز به صورت کامل به آنها داده شود. بحث آزادی اطلاعات جزء مصوبات جالبی بود که باید اجرایی می‌شد، اما انجام نشد.
نماینده ولایتی افزود: اینکه فضای جامعه را غیراخلاقی کنیم و یک کاغذ در جیب‌مان قرار دهیم و بگوییم منتشر می‌کنیم و بعد آن را منتشر نکنیم، ذهنیت بدی در جامعه به وجود می آورد. ولایتی قائل به مرزبندی برای اطرافیان نیست و برای متخلفان خط قرمزی قائل نیست، حتی اگر تخلف از سوی فرزندان وی صورت گرفته باشد.
جهانگیرزاده همچنین گفت: طبیعی است وقتی چنین فردی می‌آید و مبارزه اقصادی را به عنوان شعار یا پز سیاسی نمی‌بیند، قطعاً تلاش برای قانون آزادی اطلاعات انجام خواهد شد. متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل به "نان دانی" سیاسی شده که عده ای شعارش را می دهند اما هیچ اقدامی نمی‌کنند.
وی افزود: در دولت ولایتی قوانین مجلس اجرایی خواهد شد و نتایج آن به مجلس گزارش می‌شود.
نماینده ولایتی در مورد نگاه دولت احتمالی وی به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی بر هیچ کس پنهان نیست. اقتصادی سالم است که مفاسد مثل بختک روی آن نخوابد. در کشوری که فساد در دستگاه‌های اداری آن رواج پیدا کرد، هیچ رشد اقتصادی رخ نخواهد داد. مردم باید تکلیف خود را بدانند. اساس اداره کشور باید بر اساس سلامت باشد و گلوگاه‌های اقتصادی نیز باید طوری مدیریت شود که از آن ها تخلفی رخ ندهد.
جهانگیرزاده ادامه داد: قوانین باید شفاف سازی و به درستی اجرا شود. اگر قوانین شفاف شود، میزان سلامت نیز رشد خواهد داشت. دولت عقل کل نیست و به مشورت متخصص نیاز دارد. در شفاف سازی مسائل اقتصادی مشورت می‌گیریم و تجربیات دیگر را به کار می‌گیریم تا حوزه اقتصاد را به سمت سلامت سوق دهیم.
وی با بیان اینکه دولت ولایتی، دولت متمم است، افزود: در دولت متمم پاکدستی یکی از ضرورت‌ها است. کسی که پاکدست نیست در دولت ولایتی جایی نخواهد داشت و فرد پاکدست در یک نظام اجرایی و اقتصادی پاکدست می‌تواند کار کند. مبارزه با مفاسد اقتصادی این نیست که ما چهار نفر را بر اساس قانون مفسد اقتصادی معرفی کنیم که مثلاً 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بردند و کسی هم نفهمید. ممکن است صدها و هزاران میلیارد تومان به خاطر عدم استفاده از نیروهای متخصص حیف و میل شود و صدایش هم در نیاید.
نماینده ولایتی با بیان اینکه وی اعتقاد دارد که در کشور جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای سلامت و دقت در منابع کار کرد، اظهار داشت: مبارزه با فساد نه تنها تهدید کننده فضای کسب و کار نیست، بلکه به سلامت این فضا نیز کمک خواهد کرد. مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری در دولت ولایتی به شدت مورد توجه خواهد بود. اقتصاد قوی اقتصادی است که همه افراد بتوانند در آن سهیم باشند. منافع ملت، منافع کشور است.
جهانگیرزاده در ادامه گفت: نبرد امروز نبرد دیپلمات‌ها و تفکرات است و به صورت طبیعی وظیفه یک دیپلمات نیز کاهش هزینه‌های ملت است. امروز در دنیا همه کلمات دیپلمات‌ها باید حساب شده بیان شود، زیرا یک جمله دیپلمات می‌تواند هم برای یک ملت هزینه‌های زایدی را به همراه داشته باشد و هم می‌تواند برای آن ملت منافع بی شماری را در پی داشته باشد. پس طبیعی است که امروز در حوزه سیاست خارجی، تدبیر و تعقل یک امر جدی است.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری که با رأی بالا انتخاب شود و بتواند از مجموعه نیروهای متخصصی که انگ خورده اند و خانه نشین هستند استفاده کند، می‌تواند کشور را به خوبی اداره کند. من معتقدم تنظیم شرایط بین المللی ما جز با تنظیم شرایط داخلی ما امکان پذیر نیست.
جهانگیرزاده تأکید کرد: کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی را قبول دارند و ولایت وفقیه را در قول و عمل قبول می‌کنند، کسانی هستند که در چهارچوب اصولگرایی قرار می‌گیرند. شرایط عمومی کشور ایجاب می‌کند اتحاد و انسجام ملی حول محور رهبری تقویت شود تا به تدبیر سیاست خارجی برسیم. طبیعی است که پیام‌هایی که از داخل می‌رسد، روی روابط خارجی ما تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: ولایتی به عنوان معمار وزارت خارجه جمهوری اسلامی و کسی که بحث نهضت مقاومت اسلامی را شکل داده است، کسی است که برای دنیا شناخته شده است. اگر این فرد با حمایت نیروهای داخلی به عرصه روابط خارجی وارد شود، قطعاً موفق‌تر خواهد بود. دیدگاه ولایتی هم این است که با تجاربی که طی سالیان سخت کسب کرده، از این ظرفیت استفاده کند.
نماینده ولایتی اظهار داشت: مذاکره با آمریکا حلال مشکلات نیست. منافع ملی چیزی است که برای ما در اولویت است. نه ما در اولویت آمریکا هستیم و نه آنها اولویت کشور ما هستند. من هم معتقدم آمریکا الان با بحران هژمونی و بحران شکست‌های پی در پی مواجه هستند. قدرت جمهوری اسلامی نیز با گذشته قابل قیاس نیست. به تعبیر خود آمریکایی‌ها ایران امروز از یک قدرت منطقه ای خارج شده و دارد به سمت مطرح کردن خود به عنوان قدرت بین المللی حرکت می‌کند.
جهانگیرزاده با بیان اینکه روابط دو کشور به ماهیت آمریکایی‌ها باز می‌گردد که ماهیت آنها یکجانبه گری است، گفت: تا زمانی که این ماهیت در این کشور وجود دارد، مطمئن باشید که رابطه ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت. اینکه ما در بعضی از جاها با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، موضوعاتی بود که منافع طرفین وجود داشته اما در بحث تضاد منافع وقتی آمریکایی‌ها به دنبال منافع خود از طریق رابطه با ایران هستند، بحث از نظر ماهیت متفاوت است.
وی افزود: اگر در هر کار سیاست خارجی 3 اصل حکمت، عزت و مصلحت رعایت شود، کارها قابل توجیه است.رفتار آمریکایی‌ها نشان داده که آنها به دنبال این نیستند که ماهیت سابق خود را دچار دگرگونی کنند و یا کمی از آن هماوردی سابق عقب بنشینند.
نماینده ولایتی همچنین گفت: اگر رفتار خود را در سیاست خارجی تدبیر و کنترل کنیم و تحت نظر رهبری حرکت کنیم، طبیعتاً در چنین شرایطی ارتباط با آمریکا بستگی به رفتار آنها دارد. آنها فشار بین المللی خود را وارد می‌کنند، تحریم را جاری می‌کنند. در این شرایط ارتباط با آمریکا نه از نظر عقلی به مصلحت است و نه مقام معظم رهبری چنین اجازه ای خواهند داد.
جهانگیرزاده یادآور شد: دولت‌های انقلابی متعددی که آمده اند، در نهایت به این رسیده اند که باید به سمت آمریکا بروند. به نظرم این راهکار اساسی نیست، اما در نهایت همه چیز به تغییر جدی رفتار از سوی آنها بستگی دارد که منافع ما را هم تامین کند.
وی در مورد مذاکرات هسته ای اظهار داشت: ما قوانین و وظایف بین المللی خود را در این زمینه به طور کامل انجام داده ایم، اما هنوز به حقوق خود دست پیدا نکرده ایم. طبیعی است که حفظ این حقوق وظیفه دولت بعدی است. ولایتی معتقد به حفظ این حقوق است، اما در کنار آن اعتقاد دارد که وظیفه دیگر دولت کاهش هزینه های احقاق حقوق است. قرار نیست حفظ این حقوق منوط به انجام هزینه های فوق‌العاده باشد.
نماینده ولایتی گفت: ولایتی اعتقاد دارد هم می‌توانیم حقوق خود را حفظ کنیم و هم روابط مان را با دنیا عادی کنیم و علاوه بر نگرفتن قطعنامه، مسیر روابطمان را نیز تنظیم کنیم. ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم، ما در این زمینه فتوای مقام معظم رهبری را داریم که برای ما فراتر از قانون است. ما روی تکنولوژی هسته ای ایستاده ایم، اما تحقق این امر به ظرفیت های دیپلماتیک دارد.
جهانگیرزاده اضافه کرد: ولایتی با پیشینه خود این موضوع را ثابت می‌کند که با استفاده از دانش وسیع، تجربه زیادی که در زمینه دیپلماسی بین الملل دارد و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک امکان تحقق حقوق هسته ای وجود دارد. قطعاً می توان موضوع هسته ای را حل کرد اما ورود در مذاکره صرفاً برای اعلام مواضع نیست. طبیعی است که باید با استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک این گره‌ها را باز کرد.
وی همچنین گفت: ولایتی معتقد است که دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین حق مسلم ما است و ما باید به تکنولوژی‌های روز دست پیدا کنیم. این نیازی است که مردم بیان کرده‌اند و همین مردم حاضرند هزینه رسیدن به حقوق مسلم هسته ای خود را بپردازند، اما وظیفه دولت این است که با اقدامات خود این هزینه‌ها را کاهش دهد. این اصلی ترین مسئولیتی است که بر دوش دولت آینده است.
جهانگیرزاده در مورد نگاه دولت احتمالی ولایتی به موضوع سوریه اظهار داشت: ولایتی معتقد به ادامه سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد سوریه است. هر اتفاقی که امروز در سوریه رخ بدهد، بازتاب‌های مختلف منطقه ای و جهانی خواهد داشت.
وی افزود: بسیاری از کشورهایی که تا دیروز با سوریه مشکل داشتند، به این نقطه نظر رسیده اند که فروپاشی رژیم بشار اسد می‌تواند سوریه را به عنوان کانون جدی تروریست در منطقه و افزایش فعالیت‌های تروریسی مطرح کند.
نماینده ولایتی گفت: سوریه جزو کشورهایی است که مردمش باید تشخیص دهند که چه کسی باید در این کشور حکومت کند. بشار اسد هم بارها اعلام کرده که سال 2014 مردم باید بیایند و تصمیم بگیرند که چه کسی باید حاکمیت را در دست بگیرد. اگر مردم کسی غیر از بشار اسد را انتخاب کردند، اوضاع به خواست مردم پیش خواهد رفت. این نهایت دموکراسی است در حالی که کشورهای غربی چنین عملکردی ندارند و مثلاً در مورد بحرین کاملاً متفاوت با این برخورد می‌کنند.
جهانگیرزاده ادامه داد: نکته دیگر این است که مگر بنا نیست که حاکمیت یک ملت را خود آن ملت ایجاد کنند؟ این طبیعی است که غرب، آمریکا و اسرائیل قرار نیست حاکمیت ملی سوریه را مشخص کنند. در عین حالی که ایران معتقد است اگر مردم سوریه این حق را دارند که حکومت خود را تعیین کنند، پس کشورهای غربی از هرگونه دست اندازی در منطقه باید پرهیز کنند. رفتاری که رژیم ترکیه، عربستانی ها، قطری‌ها و در مقاطع اندکی رژیم اردن داشتند، نشان از یک تغییر سیاسی صرف نیست. بحث افزایش شکاف‌های مذهبی در منطقه و ایجاد یک خط آتش جدی بین دو مذهب مهم منطقه و همچنین ایجاد منطق ای امن برای رژیم صهیونیستی است.
وی خاطرنشان کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که استراتژی سوریه، استراتژی درستی است و باید به آن کمک کرد. البته باید کمک سیاسی داشت، نه کمک لجستیک و پشتیبانی. ولایتی بر همین مبنا نظر و استراتژی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است و بنا دارد که این استراتژی را ادامه دهد.
جهانگیرزاده در پایان گفت: کاهش هزینه‌های سیاسی ناشی از رشد مشکلات قومیتی و نظامی در منطقه و جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به مهد تروریسمی که نه تنها می‌تواند منطقه را تهدید کند، بلکه ممکن است کل دنیا را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای‌پیام/