برنامه‌های اقتصادی جلیلی/تأسیس املاک استیجاری با مالکیت دولت
خبرگزاری تسنیم: نماینده اقتصادی سعید جلیلی با تشریح برنامه‌های اقتصادی این نامزد ریاست‌جمهوری تاکید کرد: آقای جلیلی هیچ وعده‌ای برای اجرای این برنامه‌ها نداده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی نماینده اقتصادی سعید جلیلی یکی از 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری خبرگزاری نسیم به تشریح برنامه‌های اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری پرداخت.
* جلیلی وعده‌ای به مردم نمی‌دهد/ مردم با اعتقاد به وی"رأی" دهند
عبدالملکی در سخنان خود و بعد از اتمام گزارش مربوط به هر یک از بخش های اقتصادی تاکید کرد که آقای سعید جلیلی قصد ندارد برای اجرای این برنامه‌ها وعده‌ای به مردم بدهد؛ نماینده اقتصادی جلیلی اینطور صحبت خود را ادامه داد که اگر قرار باشد کسی به جلیلی به خاطر تلاش برای اجرای برنامه‌هایش اعتقاد داشته باشد باید به وی رای بدهد اما اگر اعتقادی در کار نباشد و فقط مردم وعده و وعید یا قول بخواهند بهتر است که رای ندهند.
نماینده اقتصادی جلیلی در این نشست البته در واکنش به اینکه چرا برنامه‌هایی‌که اعلام کرده بیشتر جنبه کارشناسی دارد تا اجرایی، گفت: برنامه‌های ما جلوتر از برنامه‌های 7 کاندیدای دیگر ریاست‌جمهوری است، خیلی از برنامه‌های ما مشابه برنامه‌های دولت فعلی است اما رویکرد ما با سایر نامزدها متفاوت است.
وی می‌گوید 40 نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد، تیم اقتصادی جلیلی را تشکیل می‌دهند. این افراد متشکل هستند از اساتید دانشگاه‌ها و مسئولان اجرایی سابق و فعلی دولت.
به گفته نماینده اقتصادی سعید جلیلی، آقایان درخشان، داوودی، رزاقی، صادقی، عیوض‌لو، منظور، زاهدی‌وفا، حجت‌الاسلام رجایی، میرکاظمی، گودرزی، شریف‌زاده، امینی فرد، لطیفی، خانم حافظی، واعظ، نعمتی و سایر اقتصاددانان دانشگاه امام صادق (ع) تیم اقتصادی این کاندیدای ریاست جمهوری را تشکیل می‌دهند.
عبدالملکی البته در سخنان خود به این نکته هم تاکید کرد که آقای جلیلی به تمام این افراد تاکید کرده همکاری در ستاد هیچ محلی از اعراب برای انتخاب این 40 نفر در کابینه دولت یازدهم ندارد؛ وی البته اشاره کرد که از بین این 40 نفر حداقل یک نفر وزیر خواهد شد.
نماینده ستاد اقتصادی جلیلی در توضیح موارد بالا البته تأکید کرد که تمام اعضاء ستاد دکتر با خلوص نیت و روحیه انقلابی در حال فعالیت هستند.
* 4 عامل برای تقویت معیشت مردم "ملاک دولت جلیلی" است
وی در تشریح برنامه‌های اقتصادی سعید جلیلی 4 عامل را برای تقویت معیشت مردم مهم و ضروری دانست و اظهار داشت: تورم، مسکن، بهداشت و درمان و بیکاری مهمترین عواملی هستند که در تقویت معیشت مردم نقش اساسی دارند.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی تاکید کرد: زمانی که 4 مورد مذکور به سطح مناسب رسید می‌توان گفت که سطح کفاف برای همه مقرر شده است و بعد از این سطح باید برای اقتدار اقتصادی از طریق تقویت شاخص‌های اقتصادی اقدامات ضروری را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه شاخص های کلان اقتصادی بعد از آنکه سطح کفاف معیشتی برای تمام اقشار جامعه مهیا شد مورد اهمیت دولت جلیلی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: تا زمانی‌که خانواده فقیر در جامعه وجود دارد رسیدگی و تکمیل پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در سطح دوم اهمیت قرار دارد.
عبدالملکی ارتقاء سطح معیشت مردم را در گرو کنترل بیکاری، تورم، مسکن و بهداشت و درمان دانست و ادامه داد: اگر بیکاری اجباری باشد تامین اجتماعی نسبت به تامین مایحتاج خانوار اقدام می‌کند اما متاسفانه در حال حاضر مشکل عمده جامعه این است که بیکاری اجباری وجود ندارد.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، ضمن اشاره به اینکه مشکل اصلی در بیکاری این است که نگاه به این موضوع درست نیست تصریح کرد: اصل نگاه به بیکاری باید از بخش تولید باشد. اما متاسفانه آمارسازی در این حوزه انجام نشده و فقط تعریف‌های بیکاری به صورت متفاوت مطرح میشود؛ زمانی می‌توان بیکاری در جامعه حل شده‌اند که به این موضوع در بخش تولید توجه شود.
* رصد لحظه به لحظه واحدهای تولیدی در دولت جلیلی
وی بررسی مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی را بیانگر این این موضوع دانست که 40 درصد از ظرفیت صنعت در حال حاضر تعطیل است و ادامه داد: هم اکنون یاواحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند یا آنهایی‌که باقی مانده‌اند حجم تولیدشان کاهش یافته است و یا آنهایی‌که تا یک قدمی تولید آمده‌اند تعطیل شده‌اند.
عبدالملکی رصد واحد به واحد بنگاه‌های تولیدی را جزو برنامه‌های اصلی جلیلی برشمرد و گفت: ستادی در سطح ملی و با شعب استانی تشکیل خواهد شد که 4 هزار کارشناس و متخصص امور مورد نیاز این ستاد را سازماندهی خواهند کرد.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 30 الی 40 هزار واحد تولیدی در حال حاضر تعطیل هستند افزود: اگر مشکلات این واحدهای تولیدی تامین شود 300 هزار شغل در جامعه بوجود می‌آید؛ بسیاری از این واحدهای اقتصادی مشکلات کوچکی دارند که از طریق دیپلماسی اقتصادی رفع خواهد شد.
وی مشکلات برخی دیگر از واحدهای اقتصادی را نیازمندی به نقدینگی اندکی دانست و گفت: در دولت آینده ما مشکلات نقدینگی این واحدهای تولیدی را رفع خواهیم کرد. البته از طریق واریز نقدینگی؛ تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد.
عبدالملکی ضمن تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به بخش تولید هدایت نشود آثار مخربی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، اضافه کرد: ستاد اقتصادی آقای جلیلی برنامه‌ای در میان‌مدت و بلندمدت برای تولید در نظر گرفته است که از جمله آن تکمیل زنجیره مورد نیاز برای سودآوری فعالیت‌های اقتصادی است.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، بازاریابی را یکی از دیگر مشکلات صنایع کوچک تولیدی برشمرد و گفت: بازاریابی به شناسایی بازارهای هدف کمک ویژه‌ای خواهد کرد؛ هم اکنون دو میلیون شاغل در صنایع دستی وجود دارد که متاسفانه هیچ پشتیبانی از آنها صورت نمی‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه طبق صحبت‌های آقای جلیلی باید سازوکارهای تولید اصلاح شود، ادامه داد: راه‌اندازی نهادهایی در استان‌ها تحت عنوان ستادهای تشویق و سرمایه‌گذاری و همچنین شناسایی و اعلام مزیت‌های اقتصادی استان‌های مختلف از دیگر برنامه‌های اقتصادی دکتر جلیلی است.
عبدالملکی معافیت‌های مالیاتی را برای صنایع و واحدهایی‌که مزیت اقتصادی دارند را جزو برنامه‌های جلیلی برشمرد و گفت: البته در میان‌مدت تقویت صنایع دانش بنیان نیز در دستور کار خواهد بود.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی در ادامه با تاکید بر اینکه موسساتی که صلاحیت و تخصص کافی داشته باشند از دولت مجوز برای حمایت از تولید و صنایع دریافت خواهند کرد، گفت: در صورتی‌که این موسسات به ایجاد واحدهای تولیدی دیگر کمک کنند دولت 2 درصد ارزش افزوده به آنها خواهد داد؛ علاوه بر این زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز فراهم خواهیم کرد.
* روش تیم اقتصادی جلیلی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
وی درباره چگونگی تخصیص منابع به واحدهای تولیدی، اینطور توضیح داد که دولت می‌تواند با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای داخلی این منابع را تامین کند و آن بخش که نیازمند تصویب قانون باشد به‌صورت لایحه تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد.
عبدالملکی به شناسایی برخی واحدهای تولیدی در ستاد جلیلی اشاره کرد و گفت: واحدهای شناسایی شده است که در طول سال می‌توانند صددرصد بازدهی داشته باشند اما همانطور که آقای جلیلی گفته‌اند سازوکار مناسبی برای استفاده از این سرمایه‌ها وجود ندارد و به همین دلیل نقدینگی به بازار طلا، ارز، سکه و مسکن رسوخ کرده است.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، با تاکید بر اینکه هم‌اکنون توان مدیریت در بازار وجود ندارد گفت: برداشت اشتباه از خروج دولت از تصدی‌گری‌های واحدهای تولیدی مطرح است و تصور میشود که نباید دولت اصلا به واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی کاری داشته باشد در حالیکه دولت باید حضور فعالی در تولید داشته باشد.
وی حمایت هدفمند از تولید و مردم‌سازی اقتصادی را از دیگر برنامه‌های ستاد اقتصادی سعید جلیلی برشمرد و به وضعیت نظام بانکی اشاره کرد و گفت: طرح تحول بانکی در دستور کار تیم آقای جلیلی است و قرار است طرح فعلی به‌صورت کامل تدوین و مورد اجرای دولت جلیلی قرار گیرد.
به گفته عبدالملکی، طرح تحول بانکی به آن خاطر اهمیت دارد که بانک‌ها برای مشارکت واقعی با سرمایه‌گذاران فعالیت خود را ادامه دهند.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، تاکید کرد: اگر طرح تحول به همان معنای واقعی اجرا شود، بانک و سپرده گذار در تمام موارد به‌طور واقعی با یکدیگر مشارکت انجام می‌دهند؛ اصلاح نظام ارائه تسهیلات از طریق بخشنامههای داخلی قابل انجام است در این روش بانک‌ها به معنای واقعی در پروژه‌ها مشارکت خواهند کرد.
* برنامه ستاد اقتصادی جلیلی برای کاهش نرخ تورم
وی در ادامه ضمن تشریح برنامه‌های ستاد اقتصادی جلیلی برای کنترل تورم، تصریح کرد: بخش زیادی از رفاه خانوار به خاطر افزایش تورم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است؛ ما باید قبول کنیم که کشورمان جزو بالاترین نرخ‌های تورم در سطح دنیاست. علاوه بر این نرخ تورمی که رسما اعلام میشود با آنچه مردم احساس می‌کنند کاملا متفاوت است.
عبدالملکی با بیان اینکه تورم ساختاری و تورم اتفاقی در جامعه وجود دارد که مجموع این دو عامل تورم کل را بوجود می‌آورد، افزود: برخی دلیل تفاوت مذکور را به‌خاطر این می‌دانند که مدل‌های محاسباتی نرخ تورم متفاوت است و برخی دیگر معتقدند دولت از اعلام نرخ واقعی تورم ابا دارد.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، 4 عامل را در کنترل تورم موثر دانست و گفت: این عوامل مشمول طرفین عرضه و تقاضا است. چرا که در دو طرف عامل روانی و عامل واقعی در تشدید نرخ تورم دخالت مستقیم دارد؛ عامل واقعی طرف عرضه افزایش هزینه‌های تولید است که در پی این امر افزایش قیمت در جامعه بوجود می‌آید.
وی عامل دوم طرف عرضه را توهم دانست و گفت: در این حالت تولیدکننده توهم دارد که با گران شدن نرخ ارز هزینه‌های تولیدی این واحد نیز بالا رفته در حالیکه اصلا وابستگی محصول تولیدی در این واحد به نرخ ارز صفر است؛ عامل طرف تقاضا نیز در مرحله اول افزایش توان خرید و طمع خرید است و در مرحله دوم عامل روانی موجب تشدید نرخ تورم میشود.
* سیاست چوپان دروغگو در اقتصاد جواب نمی‌دهد
عبدالملکی، بی انضباطی های مالی دولت و همچنین انعکاس اطلاعات غلط اقتصادی در بازار را از دیگر عوامل تشدید نرخ تورم برشمرد و تصریح کرد: اگر دولت با اقتصاد صادقانه رفتار کند و در مواقع کسری بودجه صراحتا اعلام کند که با کسری مواجه هستیم مشکلات فعلی از نظر تورم روانی در جامعه بوجود نخواهد آمد.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست چوپان دروغگو دیگر در اقتصاد و جامعه ما جواب نمی‌دهد به تشریح سیاست‌های ارزی سعید جلیلی پرداخت و گفت:برای کنترل نرخ تورم، باید بازار ارز هم تثبیت شود چرا که الان نه تولید کننده و نه مردم تکلیف خود را در این بازار نمی‌دانند.
وی تاکید کرد: باید نرخ ارز مشخص و در هر قیمتی که امکانش هست تثبیت شود؛ برنامه تیم اقتصادی آقای جلیلی این است که با کمک کارشناسان، متخصصان بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و اساتید اقتصادی بعد از استقرار دولت برای دوره یک‌ساله نرخ ارز مشخص و تثبیت شود.
* دولت جلیلی نرخ ارز را در 2500 تومان تک نرخی خواهد کرد
عبدالملکی با تاکید بر اینکه نرخ تعادلی در بازار طبق برنامه‌ریزی‌های تیم اقتصادی جلیلی 2500 تومان است، تصریح کرد: اگر آقای جلیلی روی کار بیاید نرخ ارز در قیمت 2500 تومان تک‌نرخی خواهد شد البته به دارو، نهاده‌های اولیه تولید و کالاهای اساسی یارانه‌ای توسط دولت تعلق خواهد گرفت.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی، ضمن تاکید بر اینکه برنامه اقتصادی جلیلی این است که به طور طبیعی و طبق یک برنامه زمانبندی شده نرخ ارز کاهش پیدا کند، تصریح کرد: مجموعه اقدامات باید برای تثبیت نرخ ارز انجام شود، اگر تمام بخش ها همکاری لازم را با دولت انجام دهند و هدف تمام این بخش‌ها کاهش نرخ ارز باشد می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم.
وی ضعف نظارت در شبکه توزیع ارز را از دیگر دلایل تشدید نوسانات ارز در بازار دانست و گفت: نظام جامع اطلاعات اقتصادی که زمانی در دستور کار بود باید مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از تکمیل در کشور اجرایی شود. با این روش شبکه رسمی توزیع ارز نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
عبدالملکی البته تاکید کرد: اولویت بندی برای تخصیص ارز در دستور کار دولت جلیلی قراردارد؛ ضرورتی ندارد کالاهای غیر ضرور و خودروهای لوکس وارد کشور شوند از همین رو در دولت آقای جلیلی با واردات هرگونه کالای غیر ضروری و خودرو جلوگیری خواهد شد.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی تاکید کرد: با تقویت تولید ملی و تامین نیازهای داخلی نرخ ارز در کشور کاهش پیدا خواهد کرد چرا که تقاضای ارز کاهش یافته و عرضه ارز در این روش افزایش یافته است.
* سرمایه ملی را آتش زده‌اند تا شاید ارزش پول ملی تقویت شود
وی سازوکار تقویت ارزش پول ملی را در مدیریت بازار ارز دانست و گفت: در این مدت سرمایه ملی (نفت) را آتش زده‌اند که نرخ ارز و ارزش پول ملی کنترل شود اما این روش درستی نیست. بنابراین اگر نرخ ارز در میان‌مدت و کوتاه‌مدت تثبیت شود کنترل تورم نیز انجام خواهد گرفت.
وی در توضیح چگونگی ساماندهی بازار غیر رسمی فروش ارز تاکید کرد: شبکه غیر رسمی فروش ارز جمع خواهد شد به این معنی که بازار غیر رسمی ارز نخواهیم داشت؛ برای تامین ارز مرکز تهاتر ارزی در کنار مرکز مبادلات ارزی تشکیل خواهد شد.
عبدالملکی ادامه داد: اصرار داریم بودجه ای داشته باشیم که کسری نداشته باشد و برای تحقق این هدف حاضر هستیم پروژه‌های عمرانی روی زمین باقی بماند ولی دولت با کسری بودجه مواجه نشود.
* دولت باید اطلاع‌رسانی صحیح داشته باشد/بودجه 93 را متوازن تنظیم خواهیم کرد
عبدالملکی با تاکید بر اینکه الگوی اطلاع‌رسانی دولت در میان‌مدت اصلاح خواهد شد، تصریح کرد: انتقال نقدینگی به بخش تولید از دیگر برنامه‌های ستاد اقتصادی جلیلی برای کنترل تورم است؛ برنامه‌ای برای ساماندهی نقدینگی در دستور کار دولت جلیلی است.
نماینده اقتصادی سعید جلیلی افزود: سازماندهی نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی است علاوه بر این کاهش و ضعف نظارت در اقتصاد به تشدید تورم کمک می‌کند؛ با نظارت می‌توان عامل روانی تورم را به‌طور کلی از سطح جامعه برداشت.
وی با تاکید بر اینکه شبکه و الگوی نظارتی جلیلی تدوین و ارائه شده است گفت: نظارت قوی از برنامه‌های دولت جلیلی برای جلوگیری از گرانفروشی کالاها و خدمات است.
عبدالملکی از دیگر برنامه‌های دولت جلیلی را تنظیم بودجه متوازن و جلوگیری از کسری بودجه دانست و گفت: کسری بودجه از عوامل اصلی تشدید تورم در جامعه است. از همین رو سال 93 دولت آقای جلیلی بودجه متوازنی را تنظیم و به مجلس ارائه خواهد داد.
* مسکن استیجاری از برنامه‌های جلیلی در دولت یازدهم
نماینده اقتصادی سعید جلیلی در ادامه تشریح برنامه‌های جلیلی برای تقویت معیشت خانوار به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون 2میلیون خانواده هستند که امکان استفاده از واحد مستقل ملکی چه به صورت اجاره‌ای چه به صورت مالکی را ندارند، علاوه بر این 3 الی 5 میلیون خانواده مستاجر در جامعه وجود دارد.
وی افزود: ستاد اقتصادی جلیلی برنامه‌ای تدوین کرده که بر اساس آن تمام خانوارها می‌توانند با قیمت مناسب به صورت ملکی یا استیجاری خانه‌دار شوند. آقای جلیلی روحیه وعده و وعید دادن را ندارد و می‌گوید تلاش می‌کنیم تا به این برنامه‌ها برسیم.
به گفته نماینده اقتصادی سعید جلیلی، دولت جلیلی مدل اصلاح شده مسکن مهر را اجرا خواهد کرد. علاوه بر این تولید مسکن استیجاری را نیز در دستور کار خود دارد؛ در دولت آینده 2 الی 3 میلیون واحد مسکن با هدف استیجاری تاسیس خواهد شد که اجاره آن به تولیت بخش خصوصی واگذار خواهد شد اما مالکیت آن به عهده دولت باقی خواهد ماند.
وی از راه‌اندازی نظام پایش در دولت جلیلی خبر داد و گفت: نظام پایش به این منظور طراحی شده که مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌خصوص مسکن رصد شود و نواقص احتمالی هرچه سریعتر رفع شود؛ علاوه بر این سازوکار لازم برای تشکیل تعاونی های کوچک در مسکن مهر را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
* هزینه درمان را به صفر نزدیک می‌کنیم
عبدالملکی در ادامه در تشریح برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان تیم جلیلی گفت: مهمترین اولویت بودجه‌ای دولت جلیلی بهداشت و درمان است چرا که برنامه داریم هزینه بهداشت و درمان به صفر نزدیک شود.
انتهای پیام/