مبلغ مازاد سود بانکی به عنوان جریمه از بانکهای عامل گرفته می‌شود
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند در صورتی که سود تسهیلات اعطایی توسط بانکهای عامل بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، مبلغ مازاد به عنوان جریمه تشخیص داده شده و صددرصد آن وصول می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مورد ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند.
بهارستان‌نشینان در ادامه این جلسه با اصلاح بند 59 لایحه بودجه به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که بر این اساس در این بند مقرر شد کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا 3 ماه پس از تحویل اسناد مربوط پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه‌گر موظفند جریمه آن را به نرخ سالانه 15 درصد جبران نمایند.
نماینده مجلس همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 12 ماده واحده لایحه بودجه را اصلاح کردند که بر اساس آن بانکهای عامل مکلف شدند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستور‌العمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.
بهارستان‌نشینان همچنین بند الحاقی 37 به ماده واحده لایحه بودجه را اصلاح کردند و بر این اساس مقرر کردند که ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکلف آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمانی تکمیلی و صددرصد هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد می‌باشد.
نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح بند الحاقی 67 ماده واحده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، وزارت نیرو را مکلف کردند تا از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد.
مجلسی‌ها همچنین با اصلاح بند الحاقی 72 مقرر کردند که این قانون از یک فرودین 1392 لازم‌الاجراء است.
نمایندگان مجلس همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی پنجم به کل لایحه بودجه را اصلاح کردند و بر این اساس در این بند مقرر شد عوارض ساخت‌وساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یک هزار و 500 میلیارد ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد درآمد حاصل از آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.
انتهای پیام/
