باید از نامزدهای شورای شهربرای ثبت نام وتبلیغات تضمین مالی گرفته شود!

خبرگزاری تسنیم:به نظر می رسد که گرفتن تضمین مالی واستشهادیه محلی بهترین راهکار ساماندهی ثبت نام نامزدهای شورای شهراست.

معضل بسیار بزرگی که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی وشوراها وجود دارد، تعدد نامزدهای ثبت نام کننده است که بروز این معضل درهردوره به نقص قانون برمی گردد ،چراکه برحسب مفاد قانون فعلی ،هرکسی می تواند به خود این حق را بدهد تا درانتخابات شرکت کند وثبت نام نماید.
به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم ،معضل وبی نظمی مهمتری که در حین ایام تبلیغات انتخاباتی بشدت رخ می نماید ،چسباندن پوستر وتراکت های تبلیغاتی بر درودیوار شهر ،ایجاد مناظر زشت ونازیبا در خیابان ها ،ازبین درختان ونصب پلاکاردها وبنرهای تبلیغاتی به تیرهای برق ،از جمله مواردی است که باعث می شود تا سال ها بعد آثاربی نظمی وساماندهی نشدن تبلیغات انتخاباتی را شاهد باشیم .به جرات می توان گفت که هنوز آثار پوسترهای انتخاباتی ریاست جمهوری دوره هفتم وهشتم بعضا روی دیوارها بچشم می خورد.


بنا به این گزارش ،معضل جمع آوری وپاکسازی معابر عمومی از سوی شهردای ها وصرف هزینه های هنگفتی که برای این موضوع از جیب شهروندان مصرف می شود باید متولیان امر را بفکر وادارد تا چاره ای عاجل برای این معضل بیاندیشندواجازه ندهند بیش از این محیط زیست شهروندان دچار آلودگی های عمدی وغیر عمد شود.

میلیاردها تومان هزینه پاکسازی تبلیغات!

شوشتری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهردای به خبرنگارخبرگزاری تسنیم گفته است : هزینه فضاهای تبلیغاتی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری حدود 2٫5 میلیارد تومان است بنابراین از کاندیداها درخواست می‌کنیم هزینه پاکسازی را بر دوش مدیریت شهری نگذارند و کاندیداها استفاده از بیت المال را قبح بدانند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی همچنین گفت: 10 هزار سازه تبلیغاتی در سطح شهر تهران برای انتخابات نصب می‌شود و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سازه‌های کارتون پلاس و نصب بنر استفاده کردیم و قصد داریم از همین تجریه در انتخابات پیش‌رو نیز استفاده کنیم که بر این اساس از 10 هزار کارتون پلاس استفاده خواهیم کرد.


وی از نامزدهای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری خواستار شد در فضاهای مجاز تعیین شده برای تبلیغات استفاده کنند تا سطح شهر آلوده نشود و تأکید کرد: از نمایندگانی که ورود به شوراها و قانون‌گذاری را دارند درخواست می‌کنیم خود، پاسدار قانون باشند و در فضاهای غیرمجاز از نصب پوستر تبلیغاتی خودداری کنند.

بنا به این گزارش ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندنیز گفت: ستادهای انتخاباتی کاندیداهای شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری برای نصب پوسترها و تراکت های تبلیغاتی نامزدهای مورد نظر خود تنها از فضاهای ویژه و تعیین شده تبلیغات استفاده کنند.
سیدمحمدفیاض اظهار داشت: تبلیغات گسسته و پراکنده در سطح شهر علاوه بر مخدوش ساختن چهره شهر و ایجاد ناهنجاری‌ها و نازیبایی بصری، هزینه پاکسازی و نظافت سنگینی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه جمع آوری پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی کاندیداها و نظافت و پاکسازی آنها بلافاصله پس از زمان مقرر همچون سنوات قبل در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم علیرغم وسعت کلانشهر تهران، پاکسازی محیط وجمع آوری موارد تبلیغاتی با بسیج کلیه امکانات نیروهای خدمات شهری درکوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.

چه باید کرد؟

چندسال پیش موضوع دریافت پول ،وجه الضمان واستشهادیه محلی از نامزدهای انتخابات مجلس وشوراها ،مطرح شد که در رسانه ها مخالفین وموافقینی داشت ،شرایطی که دراین دوره ازانتخابات شوراها رخ داده است ، ضرورت بررسی مجدد  این مهم رابیش از بیش عیان ساخته است ،چرا که وجود فضای یله ورهایی که وجود دارد هرفردی وارد عرصه انتخابات می شود،درکشورهایی که مدعی دموکراسی هستند ،برای نامزد شدن در شوراها هرنامزدی براساس واجدین شرایط رای درآن شهر بایستی استشهادیه هایی بین 3تا10هزار امضا تحویل مقامات شهر بدهند .

بنابه قانون شوراها در فرانسه، کسی که استشهادیه 5هزارامضایی ارائه کرده است اگر کمتر از 50هزار رای کسب کند تمامی پولی که بایت وثیقه سپرده است ضبط می شود وباید هزینه پاکسازی تبلیغاتی شهر را نیزبپردازد.وجود چنین قانون محکمی هرگز اجازه نمی دهد که هرشهروندی هوس کرد بیاید ودرانتخابات ثبت نام نماید.

لذا بنظر می رسد اگر چنین مواردی هم در قوانین فعلی کشور افزوده شودمی تواند تا حدزیادی از آشفتگی های موجود بکاهد. هرچندکه این مهم در بحث بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال 1391درمجلس مطرح شد، اما به بهانه های مختلف موضوع از دستور کارحارج گردید.بهرحال عملکرد غلط نامزدها وهواداران آنها در ازبین بردن زیبایی های محیط زیست شهری وایجاد مناظرزشت وخسارت زدن به ابنیه عمومی وخصوصی ،هزینه هنگفتی را به اقتصادشهری وسازمان های مسئول وشهروندان وارد می کند که بنظر می رسد بازنگری اساسی درقانون انتخابات وطراحی قانون جامع انتخابات برای جلوگیری از هرزرفتن نیروی انسانی وآشفتگی سیاسی واجتماعی ضرورت ویژه ای دارد.

گزارش از :فرهادخادمی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/