صادرات ۳۵۰۰ قلم کالا به ۱۵۷ کشور دنیا در سال ۹۱

حمید صافدل در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین آمار صادرات کشور طی 4 سال گذشته ، اظهار داشت: در این سال‌ها آمارها نشان از دو اتفاق مهم در حوزه صادرات کشور دارد. نخست آنکه نسبت صادرات به واردات بسیار مطلوب و تراز تجاری کشور بهبود یافته است.

وی ضمن بیان این که اگرچه هنوز تراز تجاری کشور در حوزه صادرات غیر نفتی به واردات منفی است، افزود: صادارت کشور حدود 33 درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش فاصله تجاری را تجربه نموده است که بر همین اساس باید بگویم وضع تا حدودی مناسب شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دیگر اتفاق قابل توجه در حوزه صادرات کشور را تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و گرایش آنها به سمت غیر نفتی شدن دانست و اضافه کرد:  اگر آمار ترکیبی از کالاهای میعانات گازی و پتروشیمی را که در مجموعه کالاهای غیر نفتی قرار دارند به صورت جداگانه رصد کنیم مشاهده می شود که در سال 91 در حوزه میعانات گازی و پتروشیمی به شدت کاهش صادرات داشته‌ایم.
صافدل با اشاره به اینکه در صادرات سایر گروه های کالایی مانند کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی افزایش قابل توجهی داشته‌ایم، تصریح کرد: براساس آمارها این حوزه ها از تنوع بازارهای صادارتی و توسعه ارزشی و وزنی کالاهای صادراتی به نتایج  مطلوبی دست پیدا کرده است.

وی در خصوص بزرگ ترین شرکای ایران در حوزه صادرات، افزود: در حوزه صادرات کشورهایی از جمله عراق ، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ‌ترکیه، کره جنوبی ، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان طرف عمده تجاری ایران محسوب می شوند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: مطابق آمارها در برخی از این کشورها سهم کالاهای صادراتی نسبت به سال‌های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. البته بیشترین رشد کشور در بازار کالاهای صادراتی در عراق، افغانستان و ترکمنستان شکل گرفته است.

*صادرات 3494 قلم کالا به 157 کشور دنیا

وی با اشاره به اقلام صادراتی به این کشورها، تصریح کرد: عمده اقلام صادراتی کشور بدون احتساب بخش پتروشیمی و میعانات شامل کالاهایی از جمله انواع پسته، سنگ ‌آهن بهم فشرده نشده، انواع سیمان، زعفران، محصولات تولیدی از آهن یا فولاد، ‌سیب تازه درختی انواع کف‌پوش های غیر مخملی و شناورها یا غوطه ورهای حفاری همچنین سیب زمینی به عنوان عمده کالاهای صادراتی کشوردر سال 91 به بازارهای مختلف بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با ارائه آماری از میزان کالاهای صادارتی به بازارهای مختلف، گفت: طی سال 91 حدود 3 هزار و494  قلم کالا به 157 کشور صادر شده است، به نحوی که تقریباً در سال‌های گذشته همواره رقم 145 تا 160 کشور به عنوان بازارهای هدف شناخته شده اند که این امر در سال 91 هم با به کارگیری یک قاعده کلی امکان دست یابی پیدا کرده‌اند. 

وی در پاسخ به این پرسش که وصول مطالبات در مبادلات تجاری به ویژه حوزه صادارت به چه صورت خواهد بود، اظهار داشت: این امر بستگی به توانایی و ظرفیت صادر کنندگان دارد که در این میان کشور با بکارگیری روش‌های مختلفی عمل می‌کند.

*روشهای برگشت درآمدهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور

صافدل تصریح کرد: ‌بعضاً وصول مطالبات از طریق تأمین نیازهای کشور و تأمین کالاهای مورد نیاز از طریق واردات و یا جابجایی ارتباطات بانکی با برخی از کشورهایی که محدودیتی وجود نداشته باشیم صورت می‌گیرد.

البته به اعتقاد این مقام مسئول در حوزه صادارت و واردات کشور، در برخی کشورها که محدویتی در مبادلات بانکی نداشته باشیم از طریق صرافی یا بعضاً‌ تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کنیم.

صافدل در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در وصول مطالبات خود با کشورهای طرف تجاری خود با مشکلی روبرو نشده است یا خیر؟ گفت: دوره برگشت ارز کشور از کشورهای مختلف بستگی به کالاهای تجاری تفاوت دارد. برهمین اساس از طروق مختلف درآمدهای حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور برگشت پیدا می‌کند. بدین صورت که این امر یا به شکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های صنعتی یا تأمین نیازهای خدماتی کشور و بخش دیگری هم در قالب تامین کالاهای مورد نیاز کشور انجام می‌شود.

*سیاست‌های کشور در بکارگیری ارز حاصل از صادرات نفتی در واردات

صافدل در خصوص سیاست سازمان توسعه تجارت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای بخش واردات که در بودجه امسال هم منظورشده است، گفت: طی سال های گذشته همواره ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در قالب راهکارهای مختلفی که اشاره شد به کشور برگشت داده می شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم طی سال های مختلف ارقامی بین حداقل 60  تا 80 درصد ارز حاصل از صادرات در قالب تامین نیازهای کشور به چرخه اقتصادی برگشت پیدا کرده است که بر همین اساس در سال 92 نیز مطابق برنامه های تدوین شده عمل خواهیم نمود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشکلات صادرات مواد نفتی و مقایسه آن با صادرات غیر نفتی نیز اظهارداشت: مسائل صادارت مواد نفتی شرایط خاص خود را دارد و متفاوت با محصولات غیرنفتی است. به طوری که امکان تسری مسائل و مشکلات حوزه نفتی به غیر نفتی منطقی به نظر نمی‌رسد.

به اعتقاد وی، البته در حال حاضر نباید محدودیت‌های حمل و نقل و جابجایی پول را نادیده گرفت که این فضا؛ جدیت و تلاش خاص خود را می‌طلبد.

*واردات 53 میلیاردی کشور در سال 91

صافدل درادامه این گفت‌وگو با ورود به حوزه واردات محصولات مورد نیاز کشور، اظهار داشت: کشور در سال 91 حدود 53 میلیارد دلار واردات داشته است  که در این مسیرعمده شرکای تجاری ما از منظر ارزش واردات کشورهای امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند ، هند ، روسیه و ایتالیا بوده اند. 

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، تأکید کرد: در حوزه واردات دایره شرکای تجاری کشور بسیار گسترده و متنوع است ولی در حوزه صادرات بیشتر به کشورهای همسایه و حوزه آسیا متمرکز و بیش از 90 درصد فعالیت ها در این حوزها شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اما در حوزه واردات این امر متفاوت است و ترکیبی از کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و اروپایی در حوزه مناطق تامین کالاهای کشور قرار دارند.

به گفته صافدل، اقلام عمده وارداتی در سال 91 را می توان گروه متنوعی از کالاهای غلات گندم، شمش از آهن و فولاد، کنجاله ذرت روغن‌های خوراکی و مکمل های دارویی نام برد.

*اثرات تحریم بر حوزه صادرات و واردات کشور 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به اعمال تحریم‌های بین الملی و تأثیر آنها بر حجم واردات اقلام مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف اظهارات تحریم کنندگان که هدف تحریم ها را حوزه دولت تلقی می‌کنند عملکرد آنها نشان از آن دارد که تمرکز در حوزه هایی دارند که به نوعی بخواهند این را به حوزه اقتصادی مردم تسری دهند.

وی تصریح کرد: شاید یکی از اهداف اصلی تحریم کنندگان ایجاد فشار بر روحیه مردم است که باید این نکته را بگویم علی رغم فشارها با تدابیر بخش خصوصی و حمایت و پشتیبانی دولت در طول این سال ها توانسته ایم تا حد قابل توجهی از اثرات این تحریم ها بکاهیم. البته منکر واقعیت های تاثیر گذار تحریم نخواهیم بود و با تمام تلاش آنها را به حداقل می‌رسانیم.

* مردم در تأمین داروهای مورد نیاز خود نگران نباشند

خبرنگار تسنیم پرسید: در حال حاضر با افزایش تحریم های بین المللی بر کشور نگرانی هایی برای تأمین نیازهای دارویی مردم مطرح می شود، آیا با شرایط فعلی کشور امکان واردات تمام داروهای خود را دارد یا خیر؟
صافدل در پاسخ به این پرسش ضمن بیان این مطلب که تجارت دارو با کالاهای دیگر  متفاوت است، افزود: دارو علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط عمومی تجارت همانند نرخ ارز، چابکی در امکان جابجایی ارز و غیره را نیز می طلبد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بحث اهمیت کیفیت دارو از سایر کالاها مهم تراست، اظهارداشت: در این حوزه اگر بخواهیم بازار خود را از کشوری به سمت کشور دیگری جابجا کنیم حتما نیازمند تاییدهای کیفی دارو از نظر وزارت بهداشت و درمان هستیم که در همین راستا تدابیر ویژه‌ای با همکاری وزارت بهداشت اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته بازارهای مختلفی را به عنوان مراکز تأمین دارویی کشور مورد شناسایی قرارداده‌ایم به نحوی که اخیراً نیز توافق‌هایی با وزارت بهداشت تنظیم نموده ایم که کلیه ثبت سفارش هایی که از مهرماه گذشته که در حوزه دارو صادر شده بود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز ثبت سفارش  وصرفا از طریق سایت ثبت سفارش امکان تمدید آن فراهم شده است. البته دوره اعتبار ثبت سفارش هم از دوماه به 4 ماه افزایش یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با سازو کارهایی که بین هر دو وزارتخانه صورت گرفته است و با همکاری بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز اعم از ارز مبادله‌ای یا سایر روش های تامین ارز کشور در سال 92 تامین دارو شرایط بهتری نسبت به سال 91 خواهد داشت.

*ذخایر مطمئن کالاهای مصرفی مردم و تدابیر واردات اقلام مورد نیاز مردم 

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان کالای مصرفی وارد کشور می شود؟ گفت: در کالاهای مصرفی خوشبختانه همکاران در حوزه بازرگانی دولتی و شرکت امور پشتیبانی دام براساس تکلیفی که دولت ابلاغ نموده است ذخایر مناسبی را در حوزه کالاهای استراتژیک انجام داده اند به شکلی که کشور در برخی از کالاها برای چند ماه ذخیره استراتژیک داریم.

به اعتقاد صافدل، رویه استمرار ورود این کالاها براساس نیاز کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و متناسب باتولید داخل در حال تامین است به نحوی که می توان گفت بنا را بر تامین نیازهای اساسی کشور براساس تولید داخل قرار داده ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: البته برای آن بخش از کالاهایی که خلا در تولید وجود دارد یا برخی از نیاز خود را در فصول خاصی تامین می کنیم با هماهنگی وزارت جهاد کشاروزی نسبت به تامین آنها از طریق واردات تدابیری پیش بینی شده است.

خبرنگار تسنیم پرسید: برخی از کالاهای مصرفی مردم از مراجع غیر رسمی وارد کشور می شوند سیاست این سازمان در خصوص این کالاها چیست ؟ آیا آماری در این رابطه دارید؟

صافدل در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه کالاهای اساسی به دلیل اهمیت ارزش غذایی خود تأثیرات قابل توجه در سلامت جامعه به دقت توسط وزارت بهداشت و موسسات رسمی مثل سازمان استاندارد رصد می‌شوند، افزود: بدین ترتیب دولت اجازه هرگونه ورود قاچاق و غیررسمی این کالاها را به شبکه های رسمی نخواهد داد.

وی اضافه کرد: آنچه بنده بعنوان ذخایر استراتژیک نام می برم همان کالاهای استراتژیکی است که در چارچوب قانون وارد کشور شده وبا اعمال نظارت های کیفی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. 

*خرید تضمینی گندم و حمایت از کشاورزان و مدیریت صادرات

وی درادامه گفت و گوی خود با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش واردات گندم به کشور چیست و آیا نمی توان با خرید تضمینی گندم آن هم با قیمت مناسب این حجم از واردات را کاهش داد، گفت: هم اکنون آمار دقیقی از میزان واردات گندم ندارم البته رقم قطعی آن را می توانید از شرکت بازرگانی دولتی جویا شوید.

صافدل با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در کمیته‌ای در دولت تعیین می‌شود و وزارت صنعت معدن و تجارت یکی از اعضای آن کمیته به شمار می‌آید، گفت: البته در این میان بنده هم معتقدم اگر گندم داخلی با قیمت مناسبی توسط دولت خریداری شود امکان حمایت بیشتر از کشاورزان ایجاد می شود و می توانیم مدیریت بهتری را نسبت به صادرات انجام دهیم.

*میانگین تعرفه 13 تا 15 درصدی در کالاهای واردتی

خبرنگار ما پرسید: هم اکنون میانگین نرخ تعرفه واردات به ویژه در کالاهای مصرفی چه میزان است و براساس چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

صافدل در پاسخ به این پرسش با اشاره به تغییر میانگین نرخ تعرفه‌ها سال گذشته همزمان با تصمیمی که اول آذرماه برای افزایش نرخ پایه ارز در گمرکات در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: همانطور اطلاع دارید تا پایان آبان ماه سال گذشته مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرکات 1226 تومان بود که از ابتدای آذرماه دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرکات را به صورت واقعی‌تری اعمال نماید که در همین راستا نرخ ارز مبادله‌ای یا 2450 تومان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرکات قرار گرفت.

وی افزود: همزمان با اتخاذ این تصمیم که از اول آذرماه اجرایی شد تعرفه‌ها متناسب سازی گردید و به 50 درصد رقم قبلی خود تقلیل پیدا کرد. باید بگویم با تصمیم مذکور هم از ورود اثرات تورمی کالاهای وارداتی به داخل جلوگیری می‌شود و هم از طرفی میانگین تعرفه‌ها نیز که سال‌های سال مورد انتقاد قرار داشت به شکل واقعی‌تری جبران گردید.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین تعرفه های واردات بین 13 تا 15 درصد است، اظهار داشت: اگر گروه 10 کالایی را که همچنان امکان واردات نداشته و ثبت سفارش نمی شوند را از این دایره حذف کنیم میانگین تعرفه 13 درصد می شود .

وی اضافه کرد: اما اگر گروه 10 کالایی را نیز در این موضوع بررسی نماییم نرخ تعرفه حدود 15 درصد خواهد بود.

به گفته صافدل، کالاهای مصرفی غیر ضروروی عموماً در گروه کالایی 10 قرار دارند البته برخی از این کالاها مصرفی بوده و در اولویت های پایینی گنجانده می شوند. به هر حال هرچه به اولویت‌های پایین‌تر نزدیک می شویم شدت نیاز کمتر و قدرت تولید افزایش می یابد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت خاطرنشان کرد: گروه کالایی10 از جنس کالاهایی است که امکان تأمین آنها را در شبکه داخل تا حد قابل توجهی وجود دارد. البته نیاز به مصرف آنها نیز در درجه کمتری قرار دارد و می‌توان تولید آنها را به شکل بیشتری در داخل کشور انجام داد.

*سیاست سازمان درثبت سفارش کالاهای گروه 10 

خبرنگار تسنیم در ادامه پرسید: برخی از کالاهای گروه 10 که پیش از ممنوعیت ثبت سفارش شده و وارد بازار می شوند تأثیراتی را بر بازار این کالاها به وجود آورده اند سیاست سازمان در خصوص این کالاها به چه صورتی است؟

صافدل با اشاره به اینکه هر زمان که بخواهیم بر حسب ضرورت تصمیمی را اتخاذ کنیم حتما حقوق مکتسب را برای کسانی که در راستای قوانین و مقررات جاری کشور اقدامی انجام داده اند را قائل هستیم، گفت: اگر براساس ضرورت انطباق سیاست های ارزی تصمیم گرفته شود که باید سیاست‌های تجاری خود را تغییر دهیم یا در گروهی از کالاها برای  کاهش در واردات و کاهش مصرف ارز تصمیمی را بگیرم حقوق کسانی که از قبل اقداماتی را برای فعالیت های تجاری انجام داده اند را رعایت خواهیم نمود.

وی اضافه کرد: در قوانین به این گروه از افراد می‌گویند کسانی که حقوق مکتسب دارند ما هم در تصمیم گیری هایی که در گذشته اتخاذ کردیم چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات این حقوق را در چارچوب قانون لحاظ می نماییم .

گفت و گو از آمنه هادی پور

انتهای پیام/