دولت دهم ۱۲۰ میلیارد تومان برای راهاندازی اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدرپرداخت کرده است
خبرگزاری تسنیم: قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:دولت دهم بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای راهاندازی اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدردر ۷ استان اختصاص داد که ۴ استان تکمیل شده و ۳ استان دیگر در حال تکمیل است.
طه طاهری قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ساخت اردوگاههای نگهداری محکومان موادمخدر توسط سازمان زندانها اظهار داشت: ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر درباره محکومان موادمخدر میگوید، قوهقضاییه موظف است محکومان موادمخدر را در شرایط خاص نگهداری کند.
وی ادامه داد: در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی، به اندازه مساحت چند کشور اروپایی (حداقل بلژیک) زمین در اختیار سازمان زندانها، سازمان بهزیستی و دستگاههای مسئول در امر مبارزه با موادمخدر قرار داده است، که امروز همه آنها تغییر کاربری داده شده و از موضع اعتیاد به موضع سایر ابتلائات اجتماعی تبدیل شده است و این امر نشان میدهد اقداماتی که تاکنون انجام شده جوابگو نبوده است.
قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: قانون، ماده 16 را اصلاح و ماده 42 را تصویب کرد که براساس آن محکومین موادمخدر باید در مراکز خاص نگهداری شوند. سازمان زندانها در این زمینه گفت ظرفیت لازم را ندارد و نمیتواند این کار را انجام دهد که ما هم فشار را بر این موضوع گذاشتیم که این ماده از قانون بیشتر اجرایی شود علیرغم اینکه سالهای قبل، هکتار هکتار زمین برای این موضوع به سازمان زندانها اختصاص دادیم.
طاهری با بیان اینکه اردوگاه فشافویه تهران نیز در حال تکمیل است، ادامه داد: دولت در شرایط تنگنای مالی، پول سازمان زندانها را برای اجرای ماده 42 تأمین کرد،در مشهد، سیستانوبلوچستان، اصفهان، کرمان، تهران، خوزستان و گلستان این منابع پرداخت شده و این غیر از پولهایی است که استانداران خارج از برنامه و از بودجه عمومی خودشان به سازمان زندانها میدهند.
وی ادامه داد: این ظرفیت در حال ایجاد شدن است و بخش عمدهای از محکومان باید در این شرایط نگهداری شوند. زندان باید برای محکوم موادمخدر به معنا و مفهوم واقعی زندان باشد؛ ما نمیگوییم حتما موافق اعدام و حبس ابد هستیم اما میگوییم اگر برای کسی 3 سال حبس در نظر گرفته میشود، واقعا 3 سال به زندان برود،نه اینکه آنجا برایش محل آسایش باشد یا حتی به خاطر مسائل حقوق شهروندی، بیشتر از یک شهروند برایش رفاه ایجاد کنیم.
قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: باید در حوزه اثربخشی مجازات فکری اساسی کنیم و این موضوع یکی از نقاط اساسی اشکال ما در ستاد مبارزه با موادمخدر است که در حال تدوین آن هستیم؛ تا هم زیاد به مجازات سخت توجه نکنیم و هم در مقابل مجازات مؤثر را محدود و کوتاهمدت اعمال کنیم تا کار را اثربخش کند. بخش ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر، یک تجربه جدید است. قبلا این محکومان را کجا میبردند؟به زندان میبردند، مگر اثر میکرد؟ الان نگاه درمانی به این موضوع داریم.
طاهری با بیان اینکه مگر ساخت یک اردوگاه و مرکز ماده 16 برای کاهش آسیب و درمان، به همین سادگی است، خاطرنشان کرد: در ملارد یک مرکز ساختیم؛ امام جمعه، مردم و شورا، همه علیه ما شورش کردند که چرا برای معتادان بیمارستان درست میکنید؟ چند میلیارد تومان آنجا هزینه کردیم اما هنوز تکمیل نشده است. در قصر شیرین کرمانشاه هم مرکز را ساختیم اما مردم را شوراندند که اینجا مرکز نسازید و آخر هم هزینههایی که انجام دادیم روی دستمان ماند.
وی گفت: مسئله اعتیاد باید مسئله مردم و مسئولان شود و هم باید پای کار بیایند. ایجاد مراکز درمانی لازم و اجباری است و مهمترین مسئله در این زمینه دسترسی به موادمخدر است. دسترسی به موادمخدر باید کاهش یابد و در این زمینه نباید شعار داد. من چندوقت پیش گفتم، زمان دسترسی به موادمخدر 5 دقیقه است که همه عالم به من شوریدند؛ بعضیها مشفقانه، برخی احساسی و برخی با این نظر که در حال تضعیف هستند، واکنش نشان دادند در حالی که والله اینگونه نبود.
قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: ما اگر دسترسی به موادمخدر را کم کنیم و همزمان درمان را افزایش دهیم و مسائل آموزش و اطلاعرسانی را در سطح جمعیت مصرفکننده، گرایش و در معرض خطر ایجاد کنیم، مسئله اعتیاد در ایران مهار میشود.
طاهری با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی هم در این زمینه با مشکلاتی روبهرو است، ادامه داد: نیروی انتظامی اولین دستگاهی بود که در ساختار خود، مجموعهای تخصصی برای برخورد با موادمخدر ایجاد کرد اما در قانون آمده است که همه دستگاهها وظیفه دارند که ساختار مناسب برای برخورد و مبارزه با موادمخدر را در بدنه خود ایجاد کنند اما آیا این کار را کردهاند؟ امروز گمرک بیشترین کشفیات 30 سال گذشته در حوزه پیشسازهای کشور را دارد و این به خاطر این است که ساختار ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: سابقه نداشته که در مرز «دو غارون» 18 تن پیشساز اسیدی موادمخدر را در قالب مواد پتروشیمی جعلی که از چین وارد شده را کشف کنیم.اینها اتفاقات جدیدی است که رخ میدهد زیرا در گمرک ساختار ایجاد شده ولی در برخی وزارتخانهها به جای اینکه ساختار ایجاد شود و افزایش یابد، دیدیم که وضعیت برعکس شده است.
مشروح این گفت وگوی تفصیلی در روزهای آینده از نظرتان می گذرد.
انتهای پیام/