نقش جامعه در پیشگیری از جرائم غیر قابل انکار است
خبرگزاری تسنیم: معاون آموزش دادگستری زنجان گفت: جامعه و نهادهای مختلف در راستای پیشگیری از جرائم نقش غیر قابل انکاری دارند.
بشیر مقدم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان پیشگیری از جرائم را یکی از وظایف دادگستری و قوه قضائیه خواند و اظهار کرد: تنها دادگستری نمی تواند در راستای پیگیری از جرائم توفیقات مناسبی داشته باشد و در این راستا باید نهادهای مختلف در جامعه در یک ردیف قرار گرفته و به صورت هماهنگ گام بردارند.
وی با بیان اینکه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف دادگستری در راستای تحقق عدالت است تصریح کرد : یکی از اصول مهم پیشگیری از جرائم استفاده از راهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین موسسات دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی صورت می گیرد.
تحقق عدالت در جامعه بخشی از وظایف دادگستری است
معاون آموزش دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است افزود: طبق قانون قوه قضائیه در این راستا عهده دارد رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، است.
وی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از دیگر وظایف قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت برشمرد و گفت: دادگستری با نظارت بر حسن اجرای قوانین می تواند نقش موثری در گسترش عدالت و احقاق حق مردم باشد.
مقدم افزود: کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام می‌تواند راهبری در کنار دیگر وظایف کار آمد قوه قضائیه در جهت گسترش عدالت باشد.
سنجش رضایت مندی از دستگاه قضایئه ابزار خاص خود را دارد
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دادگستری در زمینه احقاق حق مظلومان تلاش دارد افزود: دادگستری سعی دارد حق را در جامعه به حق دار برساند.
معاون آموزش دادگستری استان زنجان به اعتماد مردم به دادگستری و قوه قضائیه در جهت حل و فصل مسائل خود اشاره داشت و افزود: مردم وقتی خود نتوانند مسائل و مشکلات خود را حل و فصل کنند برای قضاوت و داوری به دادگستری مراجعه می‌کنند.
وی از رضایت 50 درصد مراجعه کنندگان از دادگستری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه اساس کار دادگستری بر مبنای داوری است در نتیجه یک طرف دعوی به عنوان متهم در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و مسلما رضایت چندانی از روند کار دادگستری ندارد.
مقدم افزود: میزان رضایت از دادگستری برخلاف سایر سازمان‌ها و ادارات است و میزان رضایت در این نهاد بزرگ تعریف خاص خود را دارد و باید با ابزار خاصی سنجیده شود.
انتهای پیام/ ق