اعلام نتیجه رسیدگی دیوان‌عالی به پرونده اختلاس از بیمه ایران توسط سخنگوی قوه قضاییه
خبرگزاری تسنیم: نتیجه رسیدگی دیوان‌عالی کشور به احکام صادره در پرونده اختلاس از بیمه ایران توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که روز 30 دی‌ماه سال گذشته از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، همچنان در این شعبه و منتظر اعلام نظر قضات است.
در روزهای گذشته شایعاتی درباره نقض تعدادی از احکام صادره درباره این پرونده از سوی قضات شعبه 13 دیوان‌عالی مطرح شده بود که پیگیری خبرنگار تسنیم از مسئولان دیوان‌عالی کشور این موضوع را رد کرده یکی از مسئولان دیوان‌عالی کشور در این رابطه گفت: هنوز هیچ رأیی درباره پرونده اختلاس بیمه ایران از سوی قضات شعبه رسیدگی کننده اعلام نشده است.
وی ادامه داد: آرای صادره درباره این پرونده قطعاً به صورت یک‌جا صادر می‌شود و این‌گونه نیست که بخشی از آرا اعلام و قضات مشغول رسیدگی به بخش دیگر شوند.
این مسئول دیوان‌عالی کشور درباره اطلاع‌رسانی آرای قضات در زمینه این پرونده گفت: بعد از اینکه رسیدگی‌ها به سرانجام رسید، نتایج آن در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار می‌گیرد و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری بعد از اعلام‌نظر قضات دیوان‌عالی کشور، نتیجه را به اطلاع همه می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه دور جدید رسیدگی به این پرونده در تاریخ اول خردادماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و به‌طور علنی با حضور ده‌ها خبرنگار از رسانه‌های کشور آغاز شد.
بخش اول رسیدگی به این پرونده بعد از برگزاری 13 جلسه به پایان رسید و ابلاغ احکام به متهمان بعد از گذشت بیش از 3 ماه، از 30 مهرماه آغاز شد. این دادگاه برای متهمان احکامی مانند محکومیت به حبس ابد، 25، 23، 15 سال و کمتر و همچنین جریمه نقدی تا 101 میلیارد ریال، ردّ مال تا 66 میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته است.
متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به‌ترتیب به حبس ابد، 5 و 2 سال حبس، جریمه نقدی به‌میزان 101 میلیارد و 592 میلیون ریال و ردّ مال به‌مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.
متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 64 میلیارد و 592 میلیون ریال و ردّ مال 33 میلیارد و 296 میلیون ریالی محکوم شده است.
متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 66 میلیارد و 592 میلیون ریالی و همچنین ردّ مال به‌مبلغ 35 میلیارد و 796 میلیون ریالی محکوم شده است.
انتهای پیام/*
