کلاهبرداری از داخل زندان را به صفر رساندیم/برای طرح مراقبت الکترونیکی یک ریال هم بودجه دولتی نگرفتیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: کلاهبرداری‌های داخل زندان را به صفر رسانده و اخیرا تاییدیه‌هایی از مراجع مختلف قضایی به انتظامی گرفتیم که این کلاهبرداری‌ها از داخل زندان رخ نمی‌دهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه‌قضاییه است که با وجود اینکه صرفا مسئولیت نگهداری محکومان و نظارت بر بازداشتگاه‌ها را برعهده دارد، اما چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بعضا نگاهی مبنی بر واقعیت نسبت به این سازمان وجود ندارد و برخی از افراد ناآگاه یا معاند، این مجموعه را مسئول صدور حکم، شکنجه محکومان می‌دانند و یکی از مراکز هدف دشمنان برای تلقین نقض حقوق بشر در ایران است.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در دوره جدید قوه‌قضاییه ریاست این سازمان را برعهده گرفته است، با حضور در خبرگزاری تسنیم، در گفت‌وگو با خبرنگاران این خبرگزاری، درباره موضوعاتی مانند، دلایل سکوت مسئولان قضایی در مقابل هجوم رسانه‌ای غرب، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله مراقبت‌های الکترونیکی در سازمان زندان‌ها، بی‌توجهی و عدم مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مسئول در حمایت از زندانیان، نامه‌نگاری زندانیان امنیتی، قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، نظارت بر بازداشتگاه‌ها، کلاهبرداری از داخل زندان‌ها و انتقال زندانی به محل سکونت خانواده‌اش، صحبت کرد.
در ذیل متن بخش دوم گفت‌وگو با رئیس سازمان زندان‌ها را می‌خوانید:
سازمان زندان‌ها یک سازمان کاملا فرهنگی است
اسماعیلی در ابتدای سخنان خود با طرح مقدمه‌ای درباره اهمیت فعالیت این سازمان گفت: واقعا معتقد هستیم سازمان زندان‌ها بین سازمان‌های مختلف کشوری و تابعه قوه‌قضاییه به لحاظ مأموریت و مسئولیتی که متوجه آن است و به لحاظ کار سخت و طاقت‌‌فرسا و نقشی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی کشور است گرچه در عداد و زمره نهادهای امنیتی نیستیم. گاهی اوقات از زندان‌بانان به عنوان سنگربان امنیت داخلی کشور تعبیر می‌کنیم.
مجموعه‌ای از افراد بزهکار را در نظر بگیرید که ما متولی نگهداری و اصلاح و تربیت آنها هستیم اگر در هر شهری در اثر حادثه‌ای در زندان‌ها گشوده شود مردم به صورت جدی احساس ناامنی می‌کنند. ما در حال تامین امنیت شهروندان هستیم اما مظلومیت ما این است که سازمان زندان ها را نهاد امنیتی نمی‌شناسند که اگر می‌شناختند در خیلی از حوزه‌ها وضعمان بهتر از این بود.
اقدامات فرهنگی داخل زندان‌ها بیشتر از اقدامات فرهنگی خارج از زندان است
در حوزه فرهنگی، معتقدیم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهضت حضرت امام و رهبری مقام معظم رهبری امروز سازمان زندان‌ها یک سازمان کاملا فرهنگی است. کار و فعالیت فرهنگی که در زندان صورت می‌گیرد به مراتب بیش از کار و فعالیت فرهنگی است که در رابطه با این دسته از مخاطبین در خارج از زندان انجام می‌شود. در سطح جامعه ببینید برای این گروه سنی 20 تا 50 سال کم سود و بیسواد چه کار فرهنگی برای هم‌نوع آنها که سروکارشان به زندان نیفتاده شده است.
قصور متولیان امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، جرم و مجرم تولید می‌کند
در حوزه اجتماعی، زندان یک واقعیت اجتماعی است که باید آن را پذیرفت. هم زندان، هم زندانی و هم خانواده زندانی را باید در مقولات اجتماعی تعریف کرد که کمتر مورد توجه سازمان و نهادهایی که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند قرار گرفته است. ما مدعی هستیم سازمان زندان‌ها یک کشور است و امور تمام وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهیم. اموری مثل بهداشت و درمان، کار، اموزش و پرورش، آموزش عالی، بازرگانی و حتی ارشاد در زندان‌ها انجام می‌شود. غصه ما در حوزه اجتماعی دو بخش است یک مربوط به قبل از ورود به زندان است که قصور نهادهای مختلف و متولیان امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بخش های حمایتی جامعه است که جرم، مجرم و زندانی تولید می‌کند.
با یک وصله «مجرم بودن» از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند
ما خودمان زندانی تولید نمی‌کنیم، اگر قصور آنها نبود اکنون زندانی مجرم بالفطره به تعداد انگشت شمار داشتیم. این سازمان و نهادها رسالت و وظایف خود را انجام ندادند که اگر انجام می‌دادند این بار سنگین برای ما ایجاد نمی‌شد. غصه بعدی ما این است که به هر دلیلی این اتفاقات رخ داد و عده‌ای به جرم و جنایت کشیده شدند اما هیچ‌کدام از نهادهای متولی مسائل اجتماعی در مورد این افراد احساس مسئولیت نمی‌کنند و روز به روز این وضعیت بدتر می‌شود. وقتی می‌گوییم این افراد نیاز به حمایت دارند می‌گویند سازمان زندان‌ها باید کمک کند می‌گوییم معلول است، می‌گویند معلول مجرم است. می‌گوییم زن بی‌سرپرست است جواب می‌دهند زن بی‌سرپرست مجرم است. می‌گوییم بیمار است، پاسخ می‌آید که بیمار مجرم است، می‌گوییم بیکار است، می‌گویند بیمار مجرم است، می‌گوییم معتاد است، می‌گویند معتاد مجرم است. تنها یک به یک پدیده‌های اجتماعی را با یک وصله مجرمانه و بزهکاری به پسوند اشخاص که اضافه می‌کنند از خود دور کرده و هیچ احساس مسئولیتی درباره آنها ندارند. امیدواریم روزی این سازمان‌ها احساس مسئولیت کنند و حتی به خیلی از متویان گفته‌ایم که اگر می‌خواهید ببینید موفق هستید یا نه یکی از شاخصه‌هایتان باید پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان باشد. اگر آمار جرم و زندانیان افزایش یافت شعار موفقیت ندهید.
تسنیم: امروز داغ‌ترین موضوع مرتبط با سازمان زندان‌ها، استفاده از دستبند الکترونیک و تعویق مکرر اجرای رسمی این طرح است. علت این تعویق چیست؟
اسماعیلی: بحث استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه مختلف زندانبانی جزو برنامه‌های اصلی ما بوده است. در زمینه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین جزو سازمان‌های موفق هستیم و می‌توانیم ادعا کنیم در مسیر تحقق دولت الکترونیک از سایر دستگاه‌ها جلوتر هستیم و این علاوه بر کارهای اختصاصی است که خودمان انجام داده‌ایم.
سالهاست که بخش عمده مراقبت‌های زندان به صورت الکترونیکی است و امروز در مجموعه زندان‌های کشور بیش از 17 هزار دوربین مدار بسته نصب شده است که کار مراقبت درون زندان‌ها را انجام می‌دهند در حوزه بانک‌های اطلاعاتی یکی از قوی‌ترین بانک‌های اطلاعاتی موجود مربوط به بزهکاران در اختیار سازمان زندان‌هاست و با همه محدودیت‌ها و بضاعت اندک از بانک اطلاعات ناجا قوی‌تر است. در عرصه‌های اجتماعی مثل انتخابات وقتی می‌خواهند بررسی استعلام سابقه افراد را انجام دهند یکی از بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد متعلق به سازمان زندان‌هاست که خیلی دقیق است و می‌تواند سریع پاسخگو باشد.
در این مسیر تصمیم گرفتیم در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین از دستبند الکترونیک برای مراقبت از جمعی از زندانیان استفاده کنیم. چند سالی است این ایده را طراحی کردیم و در حال حاضر در برخی کشورها اجرا می‌شود. نمونه‌های خارجی را وارد و تست کردیم؛ آمادگی لازم برای اجرای این طرح در کشور فراهم شده اما گلایه همیشگی ما این بوده که هر ساله در زمان تدوین لایحه بودجه دولت در لایحه بودجه مورد نظر اجرای این طرح را وارد نکرده است. به مجلس هم پیشنهاد دادیم و در برخی کمیسیون ها هم تصویب شد اما بعضا در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجلس به آن توجهی نشد.
برای اجرای طرح مراقبت الکترونیکی یک ریال هم بودجه دولتی دریافت نکردیم
برای اجرای مراقبت الکترونیکی و استفاده از دستبند الکترونیک ریالی بودجه از دولت دریافت نکردیم و این در کنار اهمیت فوق‌العاده اجرای این طرح است. به هر حال گفتیم امسال این طرح را اجرا می‌کنیم اما به خاطر مشکل مالی اجرای آن محدودتر خواهد بود و اگر بودجه را به ما می‌دادند در سطح گسترده‌تری اجرا می‌شد ولی بنا نداریم به خاطر مشکل بودجه آن را از دستور کار خارج کنیم.
بر اساس آخرین اقدامات انجام شده پیش بینی ما این است که در پایه اولیه محدود که از محل صرفه‌جویی سازمان و کمک ویژه رئیس قوه قضائیه تامین شده اقدامات ورود تجهیزات به کشور در شهریور ماه انجام شود و در نیمه دوم امسال طرح اجرا شود.
بیش از دو ماه است که به مسئولان گفتیم که در تیراژ محدود تجهیزات را تهیه کردیم و پول آن هم در اختیار ما است حداقل به ما ارز مبادله‌ای بدهید تا ارز آزاد نخریم. این تجهیزات قرار است برای یک پروژه تاثیرگذار ملی اختصاص یابد اما تا امروز هیچ جوابی به نامه‌نگاری‌های ما داده نشده است. با بخش‌های صنعتی مانند وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مذاکراتی کردیم تا این طرح را بومی سازی کنیم. زیرا بنا داریم اجرای طرح در سطح گسترده را با تجهیزات بومی انجام دهیم.
تسنیم: گویا مسئولان نیروی انتظامی هم برای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی ابراز تمایل کرده‌اند.
اسماعیلی: در مصاحبه‌ها متوجه درخواست نیروی انتظامی برای استفاده از دستبندهای الکترونیک شدم و از این موضوع استقبال می‌کنیم و اجرای آن را مفید می‌دانیم اما در اصل موضوع دو مقوله جداگانه است. آنها می‌خواهند در راستای ماموریت خودشان از جمله اعزام و بدرقه متهمان از دستبند استفاده کنند اما سازمان زندان‌ها قرار است در مراقبت‌های الکترونیک مجازات‌های جایگزین حبس، مرخصی و اعزام به کار از دستبند استفاده کنیم. بنا نیست استفاده از این فناوری انحصاری سازمان زندان ها باشد. از اینکه این رویکرد در نیروی انتظامی وجود دارد و قرار است از این تجهیزات استفاده کنند مایه خوشحالی است.
تسنیم: نحوه عملکرد دستبندهای الکترونیکی چگونه است؟
اسماعیلی: این تجهیزات به دست یا پا بسته می‌شود و داخل آنها نرم‌افزاری وجود دارد که کار ارسال یا دریافت اطلاعات را انجام می‌دهد. در تجهیزاتی که تنها سیستم ارسال اطلاعات را دارند برای ارتباط مداوم با مرکز اطلاعات در مدت زمان مشخصی پیامک ارسال می‌شود. علاوه بر این اعلام حضور مداوم برای کسی که از دستبند استفاده می‌کند منطقه ممنوعه یا منطقه مجازات تعریف می‌شود. اگر از محدوده مورد نظر تجاوز کرد بلافاصله سیستم اخطار می‌دهد و حتی در برخی از پرونده‌ها مثل پرونده اخلاقی، فرد از ورود به یک محله خاص هم محروم می‌شود و به عبارتی یک فنس ترددی برای او تعریف می‌شود.
در سیستمی که گیرنده اطلاعات ندارد در صورت بروز تخلف به نزدیک‌ترین مرکز پلیس اعلام می‌کنیم و مامور پلیس در کمترین زمان خودش را به او می‌رساند تا یا او را دستگیر کند یا او را از آن منطقه خارج کند. برخی از سیستم‌ها علاوه بر فرستنده، گیرنده هم دارند که به صورت لرزاننده اخطار می‌دهد. وقتی پیام ارسال شد دستبند شروع به لرزیدن می‌کند و به فرد می‌گوید در حال تخلف کردن است. در برخی از سیستم‌ها بر روی آنها «جی.پی.اس» نصب است که ما علاوه بر پیام، نقطه حضور فرد را هم در اختیار داریم و می‌دانیم کجا قرار دارد؛ سعی شده علاوه بر «جی.پی.اس»، «جی.پی.آر.اس» هم داشته باشد تا بتواند زیر سقف را هم کنترل کند، اما در حال حاضر اکثر نمونه‌ها در زیر سقف از اطلاعات پیامکی استفاده می‌کنند خارج از فضای مسقف از جی پی اس نقطه‌ای استفاده می‌کنند. اگر فرد زیر سقف قرار گیرد شاید ارتباط «جی.پی.اس» قطع شود اما ارتباط پیامکی همچنان برقرار است. اگر دستبند را از خود جدا کند یا آن را ببرند دستگاه اخطار می‌دهد و همان لحظه به نزدیک‌ترین پایگاه پلیس محل حضور وی اطلاع داده می‌شود و گفته می‌شود که فرد مجرم دستبند را از کار انداخته است.
تسنیم: شرایط استفاده از دستبند الکترونیک برای زندانیان چگونه است؟
اسماعیلی: در مرحله اول و قبل از قانون جدید مجازات اسلامی بنا داشتیم در مرخصی‌های گروهی از زندانیان و بنا به تشخیص خودمان، تعدادی از محکومان مانند سارقان و محکومان مواد مخدر را رصد کنیم؛ در بخش بعدی تشخیص با ما نیست و در قانون پیش بینی شده است که در مجازات‌های درجه پنجم به پایین دادگاه و قاضی می‌تواند ( الزامی نیست ) به جای معرفی فرد به زندان اعلام کند این فرد تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرد. تشخیص این موضوع با قاضی و اجرای آن برعهده سازمان زندان هاست.
تسنیم: آیا این دسته‌بندی‌ها بر اساس نوع جرایم است؟
اسماعیلی: در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات به 8 درجه تقسیم شده است: درجه یک تا 5 مجازات سنگین است و در زمره مجازات جایگزین حبس و استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی قرار نمی‌گیرند. در اعمال مجازات‌های سبک هم با تشخیص قاضی است و قاضی اختیار دارد افراد را به زندان بفرستد یا خیر. اما اگر ابزار در اختیار قاضی نباشد شاید مجبور باشد از هر ده نفر یکی را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند اما اگر امکانات موجود باشد افراد بیشتری تحت پوشش این سیستم قرار می‌گیرند. اینکه قضات چقدر از این سیستم استفاده کنند منوط به این است که امکانات فراهم شود که اگر امکانات فراهم نشود قضات به ناچار افراد را به زندان می‌فرستند.
تسنیم: یکی دیگر از مشکلات و ضعف‌های موجود در سازمان زندان‌ها، برخوردار نبودن از خودروهای مجهز در اعزام متهمان از زندان به محاکم است؛ پیش از این قرار بود خودروهای ویژه حمل زندانی با کمک خودروسازان داخلی تولید شود اما هنوز خبری از این خودروها نیست.
اسماعیلی: در این زمینه با خودروسازان بحث کردیم و طرح‌های اولیه را به آنها ارائه کردیم که نمونه اولیه در حال تولید است. امیدواریم برای اجرای این طرح نیز با عدم اختصاص بودجه مواجه نشویم. در حال حاضر اغلب خودروهای حمل متهان، خودروهای بخش خصوصی است و فقط نیروهای حفاظت متعلق به سازمان زندان‌هاست.
تسنیم: سیاست قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه تا چه اندازه می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر باشد؟ آیا به سازمان و مجموعه‌های دیگر مشورت می‌دهید؟
اسماعیلی: در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عوامل متعددی دخیل است. اولین موضوع پیشگیری از وقوع جرم است. راهبردی‌ترین برنامه برای کاهش جرم و زندانی تدابیر پیشگیرانه است و اهتمام جدی قوه قضائیه در دوره اخیر بر همین امر قرار دارد.
هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه‌قضاییه تشکیل شد و هم لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان بود را مجدانه رسیدگی کرد که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت تا تصویب شد تا بتوانیم به صورت نهادینه و سازمان‌یافته اقدامات اصولی را انجام دهیم.
عناوین مجرمانه در کشور ما فوق‌العاده زیاد است
اقدام دوم جرم‌زدایی از برخی از قوانین و مقررات است که این موضوع در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم آمده است. باید کاهش عناوین مجرمانه را داشته باشیم امروز عناوین مجرمانه در کشور ما فوق‌العاده زیاد است. موضوع سوم حبس‌زدایی از اعمال مجرمانه است. اولا باید وصف مجرمانه بسیاری از اعمال را بگیریم و به آنها وصف تخلف بدهیم. نمی‌خواهم بگویم ارتکاب اعمال مباح باشد تا هرج و مرج بوجود آورد اما می‌شود وصف خیلی از اعمال را در قالب تخلف را توسط اصناف به آنها رسیدگی کرد بدون آنکه وصف مجرمانه‌ای داشته باشد.
با این کار تا اینجای کار، مقداری از عناوین را توانسته‌ایم وصف مجرمانه آنها را بگیریم و عنوان تخلف بدهیم و بخشی دیگر هم که جرم باقی ماند حتما نباید مجازات حبس داشته باشد. می‌توان برای خیلی از اعمال مجرمانه از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد. گام بعدی هم شیوه اجرای مجازات حبس است که هم باید بازدارنده باشد وهم در زمان اجرای مجازات حبس برنامه ها و فعالیت‌های اصلاح و تربیتی صورت گیرد که مجددا فرد زندانی مرتکب جرم نشود.
قوه‌قضاییه به وظایف خود در انجام کارشناسی برای قضازدایی و جرم‌زدایی عمل کرده است
در بخش قضازدایی و جرم‌زدایی قوه قضائیه لوایح متعددی را هم در سال‌های اخیر و هم در دوران مسئولیت آیت‌الله شاهرودی تهیه کرده و به دولت و مجلس فرستاده است و می‌توان گفت قوه قضائیه به نوعی کارشناسی خود را در این حوزه انجام داده است اما فرآیند تصویب این لوایح در دولت و مجلس فوق‌العاده زمانبر است و ما نتیجه لازم را نگرفته‌ایم. نمونه آن را هم در هفته قوه قضائیه دیدید که رئیس‌قوه قضائیه به برخی از آنها اشاره کرد که قانون گفته قوه‌قضائیه لایحه را ارائه کند اما با وجود اینکه وظیفه‌اش را انجام داده فرآیند در مسیری قرار گرفته که نمی‌توان نتیجه لازم را گرفت.
امروز سازمان‌ها و نهادهای دولتی در بخش‌های مختلف هر کدام برای خودشان قانونی به مجلس می‌برند و بدون اینکه قوه قضائیه خبر داشته باشد در انتهای قانون پیشنهادی فصل جرایم مجازات را اضافه می‌کنند که می‌بینیم یک مرتبه تعداد زیادی عنوان مجرمانه به عناوین مجرمانه موجود اضافه می‌شوند و به طور کلی هر لایحه‌ای که به مجلس می‌رود تعداد زیادی عناوین مجرمانه اضافه می‌شود.
تسنیم: سازمان زندان‌ها مقابل تیغ تند انتقادات رسانه‌های بیگانه در حوزه مسائل حقوق‌بشری و عدم رعایت حقوق افراد در بازداشتگاه‌ها هستید اما از حقانیت خود دفاع نمی‌کنید و پاسخی به این هجمه‌ها نمی‌دهید؛ علت این سکوت چیست؟
اسماعیلی: در موضوع حقوق بشر و تهاجماتی که علیه نظام و بخش‌های مختتلف می‌شود اولا بیشتر از آنچه که واقعیت داشته باشد تهاجم ناروایی است که دشمن در مسیر دشمنی و خود با نظام و جمهوری اسلامی ایران فرافکنی و تبلیغات مسموم می‌کن و ما هر کاری کنیم آنها دست از عداوت و دشمنی و دروغ پراکنی بر نمی‌دارند. در وضع موجود سیاست قوه قضائیه این است که در عرصه بین‌المللی و مسائل حقوق بشری کار اطلاع رسانی و پاسخگویی به شبهات به صورت متمکرزبه نام بخشی به نام اداره کل روابط بین‌الملل و بخشی توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه انجام می‌شود و این دو بخش متولی مسائل برون مرزی قوه قضائیه چه در ارتباط با دادگستری چه در ارتباط با سازمان‌های تابعه قوه قضائیه هستند.
درباره وضعیت بازداشتگاه‌ها حرف ما این است که امروز تعامل بسیار مثبتی با نیروی انتظامی و مراجع امنیتی داریم. تلاش کردیم بازداشتگاه‌هایی که قبلا در اختیار داشتند را در اختیار خومان بگذاریم؛ علاوه بر آن برای وضعیت این بازداشتگاه‌ها دستور‌العمل مشخصی بنویسیم که در همین زمینه اسفند ماه سال گذشته به خاطر اینکه این روند قوام داشته باشد با پیشنهاد سازمان زندان‌ها آیین‌نامه‌ای در خصوص بازدشتگاه‌های اتتظامی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
زندانیان امنیتی و نامه‌های منتسبی که هیچ‌گاه به مقصد نمی‌رسند
تسنیم: بعضا شنیده می‌شود که نامه‌ای منتسب به برخی زندانیان امنیتی در فضای مجازی منتشر می‌شود. این نامه‌ها چگونه منتشر می‌شود؟ آیا نظارتی بر خروج اینگونه مطالب از زندان‌ها صورت نمی‌گیرد؟
اسماعیلی: براساس تحقیقات انجام شده باید بگویم اکثر قریب به اتفاق مطالبی که از زبان زندانیان در فضای مجازی منتشر می‌شود، نامه زندانی و نگاشته شده توسط خودش نیست. افراد دیگری در بیرون از زندان می‌نشینند متنی را تولید می‌کنند و به‌عنوان نامه زندانی در فضای مجازی تولید می‌کنند و به‌عنوان نامه یک زندانی در فضای مجازی منتشر می‌کنند و به هیچ عنوان شخص زندانی از این موضوع خبر ندارد و بعضاً متن نامه را هم نمی‌پذیرد.
این موارد کار دشمنان نظام و انقلاب است که فکر می‌کنند انتشار مطلب از قول زندانیان می‌تواند جاذبه ایجاد کند. در برخی از این موارد سراغ این زندانیان که نامه‌ها به‌نقل از آنها منتشر شده می‌رویم که اذعان می‌کنند از این موضوع بی‌خبر هستند؛ همان زندانی امنیتی که شاید از این موارد بدش هم نیاید، اما امضا می‌دهد که این نامه‌ها از سوی او نگاشته نشده است، مثلاً یک نامه را به‌عنوان نامه جمعی از زندانیان منتشر کردند و زیر آن اسم و امضای 10 زندانی گنجانده شده بود. اما وقتی بررسی کردیم معلوم شد بیشتر این افراد در زندان‌ها و شهرهای مختلف زندانی هستند. سؤال اینجاست: چطور ممکن است در مدت کوتاهی بعد از وقوع حادثه‌ای از چند زندانی در چند شهر مختلف اسم و امضا تهیه کرد؟
کسانی که اهل تشخیص هستند، می‌دانند این نامه‌ها اصالت ندارند؛ این موارد مربوط به کسانی بود که نامه‌ها را منکر می‌شدند اما برخی از نامه‌ها مربوط به کسانی است که نامه‌ها منسوب به آنها است و آنها هم قبول می‌کنند. زندانیان با وجود طبقه‌بندی، به‌صورت گروهی نگهداری می‌شوند، مثلاً سارقین باهم، زندانیان مهریه باهم، تصادفی‌ها باهم و زندانیان امنیتی هم باهم نگهداری می‌شوند. در زندان هم همیشه گروهی در حال ورود و گروهی در حال خروج یا مرخصی هستند. زمانی این پیام‌ها به‌صورت مکتوب تبادل می‌شد که در حال حاضر، با بازرسی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم مطلب مکتوبی خارج نشود اما وقتی به‌صورت شفاهی از کسی می‌خواهند مطلب یا پیامی را منتقل کنند، دیگر نمی‌توان کاری کرد.
محور اصلی این مطالب، موضوعاتی است که عناصر خودفروخته سیاسی در خارج از کشور تهیه می:کنند و به‌نام شخص زندانی منتشر می‌کنند. در برخی موارد شاهد هستیم که نامه‌ای خطاب به بنده یا حتی رئیس قوه قضاییه منتشر می‌شود اما خبری از اصل نامه نمی‌شود وقتی هم پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شویم وجود خارجی ندارند. اینگونه نامه‌ها هیچ‌وقت به مقصد نمی‌رسند.
براساس لیست سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه غیرمجاز وجود ندارد
با مسیری که ما ریل‌گذاری کردیم دیگر در این مراکز مشکلی نخواهیم داشت. گاهی اوقات سوال می‌شود که آیا بازداشتگاه غیر مجاز هم وجود دارد که پاسخ ما به این سوال این است که بازداشتگاه غیر مجاز نداریم و برای اثبات این کار هم بازداشتگاه های خود و هم بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی را لیست کرده و لیست را در اختیار مراجع و مقامات قضایی قرار دادیم و به آنها گفتیم این بازداشتگاه‌ها رسمی است و غیر از آن متهم را به بازداشتگاه‌ه دیگری منتقل نکنید.
با این کار اگر هم در جایی بازداشتگاهی باشد که ما از وجود آن خبر نداشته باشیم عملا از کار افتاده است زیرا قاضی براساس لیست ما متهم را به بازداشتگاه‌ها معرفی می‌کند ما نیامده‌ایم جزء به جزء کشور را بررسی کنیم تا یک درس بسته را با حفاظ را که اسمش را بازداشتگاه گذاشته‌اند را بررسی کنیم بلکه ماموریت خود را انجام داده، بازداشتگاه‌های قانونی را احصاء کرده و لیست به مسئولان و مراجع قضایی دادیم.
انتقال زندانی به شهر محل سکونت فقط با درخواست زندانی انجام می‌شود
تسنیم: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، مهاجرت خانواده مجرمان به شهری است که فرد مجرم در آن زندانی است؛ آیا این امکان وجود ندارد که فرد مجرم به شهر محل زندگی خود برود تا آسیب‌های اجتماعی مانند مهاجرت خانواده زندانی و افزایش وقوع جرم در این شهرها افزایش نیابد و به نوعی بومی‌سازی نگهداری زندانیان صورت گیرد؟
اسماعیلی: این کار جزو مواد آیین‌نامه‌ای ماست و در حال اجرای آن هستیم. اما برای این کار الزام نداریم و خود زندانی باید متقاضای باشد. ما محل صدور شناسنامه را در اختیار داریم اما الزاما محل صدور شناسنامه همان محل سکونت نیست. در آیین‌نامه پیش‌بینی کردیم زندانی بعد از محکومیت در صورت تقاضای خودش با موافقت اداره کل زندان های مبدا، مقصد و مرجع قضایی جابجای شود. به تمام مدیران کل زندان ها هم اعلام کردیم با تمام این درخواست‌ها موافقت کنند اما موافقت نهایی با مقام قضایی است که بعضا به خاطر برخی مصلحت‌ها با انتقال موافقت نمی‌کنند هر چند که این موارد استثناست.
تسنیم: شنیده شده در برخی زندان‌ها مانند زندان قزلحصار، جمعیت زندانی بسیار بیشتر از ظرفیت زندان است و به همین دلیل مشکلاتی به بار آورده است.
اسماعیلی: هیچ وقت تعداد زندانیان قزلحصار به مرز انفجار نرسید و حتی تعداد زیادی از زندانیان این زندان با راه‌اندازی زندان تهران بزرگ، به این مجموعه منتقل شدند.
کلاهبرداری از داخل زندان‌ها را به صفر رساندیم/معرفی زندانی به مخاطب با نرم‌افزار
تسنیم: کلاهبرداری از داخل زندان به یکی از مشکلات موجود در حوزه قضایی تبدیل شده و با وجود تعدد وقوع این جرایم، شما اعلام کرده بودید نمی‌توانید کنترلی بر مکالمات تلفنی داشته باشید. آیا همچنان همین نظر را دارید و قرار نیست نظارتی صورت گیرد؟
اسماعیلی: بهتر بود، اعلام می‌کردید تا اسناد را همراه خود بیاورند در حال حاضر مدعی هستیم کلاهبرداری‌های داخل زندان را به صفر رسانده و اخیرا تاییدیه‌هایی از مراجع مختلف قضایی به انتظامی گرفتیم که این کلاهبرداری‌ها از داخل زندان رخ نمی‌دهد؛ برای محقق شدن این موضوع و منتقی شدن کلاهبرداری تلفنی در مسیر تلفن‌های عمومی زندانیان نرم افزار پیامکی نصب کردیم و در زمان تماس زندانی این نرم‌افزار هم در ابتدا و هم در میان مکالمه پیامی به مخاطب ارسال می‌کند با این مضمون که فرد تماس گیرنده یک زندانی است که از داخل زندان تماس می‌گیرد ما با این کار دیگر اجازه ندادیم زندانی تماس بگیرد و خودش را وزیر، وکیل، تاجر، ورزشکار یا صاحب فلان جایگاه معرفی کند. اینکه برخی ادعا می کنند عموم یا اغلب کلاهبردای‌ها از داخل زندان صورت می‌گیرد صحیح نیست.
به دلیل اینکه کلاهبرداری‌های سطح شهر قابل شناسایی نبود و در مقال کلاهبردرای‌های داخل زندان شناسایی می‌شد می‌گفتند همه کلاهبرداری‌ها از داخل زندان بوده متاسفانه کلاهبرداری‌های تلفنی به‌گونه‌ای شده که مردم حواسشان را جمع کنند که فریب کلاهبرداران را نخورد. اما کلاهبرداری داخل زندان حداقلی بود و ما این حداقل را با تدبیر به صفر رساندیم.
انتهای پیام/
