۱۱۷ وعده اقتصادی دولت روحانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جزئیات 11 محور برنامه های علی طیب نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این برنامه وعده 117 اقدام اقتصادی داده شده است.

بهبود محیط کسب وکار:

o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
o اصلاح نظام مالیاتی؛
o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

سرمایه گذاری خارجی:

o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

خصوصی سازی:

o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

نظام گمرکی کشور:

o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

نظام مالیاتی:

o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

نظام‌های بانک و بیمه:

o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک¬داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش¬هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه¬ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم¬ها؛
o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست¬های مالی و عملیات بودجه¬ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست¬های اقتصادی و اجرای سیاست¬های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست¬های خود قرار دهد؛
o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت¬های بیمه¬ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه¬گران خارجی؛
o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه¬ای؛
o افزایش سهم بیمه¬های غیردولتی؛
o ایفای نقش بیمه¬ها در خرید مخاطره¬ها؛
o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست¬های راهبردی برای بیمه¬های حمایتی و بیمه¬های بازرگانی؛
o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمه¬ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
o تنظیم رابطه بین بنگاه¬های اقتصادی، بانک¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه¬های ذیربط به منظور روان¬سازی و تسهیل فعالیت¬ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت¬های تحریم.

ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد:

o  سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
o  شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت¬ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه¬های نظارتی، جمع¬آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
o شفاف¬سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت¬ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره¬گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        
o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
o شفاف¬سازی و بهبود روش¬های نقل و انتقال اموال دارایی¬ها در دستگاه¬های بخش عمومی و یا بین دستگاه¬های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛
o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛
o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

بازار سرمایه:

o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت¬ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست¬های متخذه ارکان نظام؛
o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
o کمک به تشکیل شرکت¬های انجام خدمات حرفه¬ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک¬های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین¬مالی از بانک¬های بین¬المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
o تسهیل در تشکیل شرکت¬های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات¬گیرنده و تسهیلات¬دهنده ؛
o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
o افزایش فعالیت¬های بورس¬های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم¬سازی معاملات الگوریتمی و...؛
o گسترش مشاوره¬های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.

اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری:
o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه¬جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم¬گیری و اجرای سیاست¬های اقتصادی)؛
o همکاری با دستگاه¬های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم¬سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه¬های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره¬گیری از تجربه¬های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست¬های اقتصادی؛
o تلاش برای حفظ ثبات سیاست¬های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
o بهره¬گیری از تمام ظرفیت¬های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم¬ها؛
o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم¬ها؛
o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش¬ها و مشکلات پیش¬رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست¬گذاری¬های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش¬گری مالی)؛
o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه¬داری کشور؛
o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

هدفمندی یارانه‌ها:

o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند؛
o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف؛
o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته¬ای از برنامه¬ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی:

در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
o خزانه¬داری الکترونیکی؛
o گمرگ نوین و الکترونیکی؛
o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.

انتهای پیام/