حکم جهانگیری برای ابطال برخی استخدام‌ها و انتقال دارایی‌ها قانونی بود
خبرگزاری تسنیم: مشاور رییس جمهور با بیان اینکه مصوبات دولت دهم درباره نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقاء و استخدام‌ها بررسی و بازنگری دقیق می‌شود، گفت: این مصوبات محل اشکال رئیس مجلس بود بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی است.
به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اکبر ترکان درباره ابطال مصوبات روزهای پایانی دولت دهم به حکم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به خانه ملت گفت: جهانگیری دستور جمع آوری مصوبات دولت دهم در روزهای پایانی را داد تا وضعیت این مصوبات به طور دقیق بررسی شود.
مشاور حسن روحانی در ادامه این مطلب افزود: این موارد شامل مصوبات هیأت وزیران، تصمیماتی که در وزارتخانه‌ها گرفته شد، نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقا و استخدام‌ها است که ابعاد آنها باید بررسی اساسی و بعضا بازنگری شود و قطعا موارد خارج از قاعده باقی نخواهد ماند.
مشاور ویژه حسن روحانی در خصوص انتقاد غلامحسین الهام به ابطال برخی مصوبات دولت دهم در ابتدای دولت یازدهم گفت: تعدادی از مصوبات که با حکم معاون اول رئیس‌جمهور ابطال شد مربوط به موارد اشکال رئیس مجلس است بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی و طبق روال بوده است.
به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور همه مصوبات دولت که از تاریخ یکم خرداد مورد ایراد و ابطال قرار گرفته است یا مراجع قانونی درباره آن اظهار نظر نکرده اند، غیر قابل اجرا اعلام شد.غلامحسین الهام در واکنش به این ابطال، این اقدام را خلاف قانون اعلام و تاکید کرد که دولت یازدهم حق ابطال مصوبات هیئت وزیران دولت دهم را ندارد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
