لغو افزایش ۱۳ برابری آبونمان تلفن ثابت در انتظار ابلاغیه/ نظر مخابراتی‌ها در مورد دستور وزیر
خبرگزاری تسنیم: دستور وزیر ارتباطات مبنی بر لغو افزایش ۱۳۰۰ درصدی آبونمان و نرخ‌های تلفن همراه زمانی از سمت اپراتورها اجرایی خواهد شد که ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نیمه همین ماه بود که افزایش نرخ‌های تلفن‌های ثابت و سیار هر کدام به نحوی مطرح شد و نحوه اتخاذ تصمیم به گونه‌ای بود که شائبه‌های بسیاری را به دنبال داشت چرا که دولت دهم تأکیدی بر اجرای طرحی در مخابرات داشت که در نهایت مردم باید از جیب خود هزینه اجرای این طرح را می‌دادند.
هزینه‌ای که قطعا تحمیل به مشترکان ثابت بود...
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای طرح هم‌کدسازی در مخابرات کشور که به دنبال آن کدهای درون استانی حذف و تعرفه‌های آن طبق شهری حساب می‌شود، مصوبه‌ای را پیش روی مخابرات قرار داد تا ضرردهی این شرکت را جبران کرده باشد.
اما محل جبران این هزینه‌ها با توجه به تأکیدی که دولت برای اجرا داشت به جای اینکه منابع دولتی باشد، جیب مردم در نظر گرفته شد تا با افزایش 1300 درصدی در آبونمان آن‌ها، هزینه‌های اجرای این طرح جبران شود.
*وزیر ارتباطات: گروه کاری را برای بررسی افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و سیار گماردم
وزیر ارتباطات هم که گویا فشار این طرح بر مشترکان ثابت مخابرات را درک کرده بود، در اولین نشست رسمی هیات دولت و در حاشیه آن به میان خبرنگاران آمد و گفت: براساس مصوبه‌ای که ما پیش از این داشتیم قیمت مکالمات تلفن‌های ثابت و سیار افزایش پیدا می‌کرد که ما با بخشنامه‌ای این افزایش را منتفی کردیم.
واعظی درباره این اقدام گفته است: فکر کردیم که شاید درست نباشد در ابتدای دولت چنین فشاری به مردم وارد شود.
وی همچنین در پاسخ به تسنیم عنوان کرد: قرار بر این بود که از 15 مرداد تعرفه‌های تلفن ثابت و موبایل افزایش یابد که من به‌دلیل اینکه می‌خواستم یک گروه کارشناسی این موضوع را بررسی کند تا به مردم فشار نیاید، دستور توقف دادم و گروه کاری تشکیل شد تا انجام این کار را بررسی کند.
این طرح که از جهتی مثبت تلقی می‌شود اما در کل بندهای غیر منطقی آن قالب بر کل مصوبه است موجب شد تا نظر مدیر عامل مخابرات را نیز در این باره جویا شویم.
*مدیر عامل مخابرات ایران: درباره هزینه‌های هم‌کدی با دولت رایزنی می‌کنیم
پوررنجبر درباره چنین تصمیمی مبنی بر منتفی شدن افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت به تسنیم گفت: به عقیده من هر کاری قرار است انجام شود نباید جلوی هم‌کدسازی را بگیرد چرا که این طرح در نهایت به نفع مشترکان است.
وی درباره جبران هزینه‌های این طرح با منتفی شدن دریافت 900 تومان آبونمان از مشترکان نیز عنوان کرد: نباید گذاشت که اجرای این طرح متوقف شود. درباره هزینه‌ها نیز با دولت صحبت می‌کنیم.
*سخنگوی مخابرات ایران: 900 تومان را نگیریم، هم‌کد هم نمی‌کنیم
داود زارعیان -مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران- نیز درباره اینکه با دستور وزیر ارتباطات از چه زمانی جلوی افزایش تعرفه‌ها گرفته خواهد شد؟، گفت: تا حال حاضر این موضوع رسما به ما ابلاغ نشده است و تا زمانیکه این موضوع به ما ابلاغ نشود مسلما اقدام خاصی انجام نخواهد شد.
وی درباره اینکه می‌شود مصوبه‌ای دولتی را منتفی اعلام کرد؟ نیز ابراز کرد: طبق قانون اگر مرجع تصویب کننده تصمیمی مبنی بر لغو مصوبه بگیرد، با ابلاغ آن می‌تواند مانع از اجرا شود؛ اگر کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم بر توقف هم‌کدسازی داشته باشد با ابلاغ آن می‌تواند مانع از اجرایش شود.
سخنگوی مخابرات در پاسخ به این سوال که ممکن است دولت مصوبه لغو دریافت 900 تومان هزینه هم‌کدسازی یا همان آبونمان را ابلاغ کند اما در آن خواستار اجرای هم‌کدی شود؟، عنوان کرد: هزینه و هم‌کدسازی دو موضوع وابسته به هم هستند و اگر پیامی از کمیسیون مربوطه مبنی بر لغو دریافت هزینه 900 تومانی دریافت شود، جلوی اجرای طرح هم گرفته می‌شود.
*مدیر روابط عمومی همراه اول: با لغو افزایش تعرفه، تعرفه به روال سابق باز می‌گردد
اما با توجه به اینکه گوشه‌ای از صحبت‌های وزیر ارتباطات به افزایش تعرفه‌های تلفن همراه برمی‌گشت، نظر مدیر روابط عمومی همراه اول را هم درباره این موضوع جویا شدیم و از او پرسیدیم که ابلاغیه‌ای در این راستا از رگولاتوری داشته‌اند که در پاسخ گفت: هر دستور که داده می‌شود تا قانون و ابلاغ شدن آن، کمی زمان صرف می‌شود؛ مطمئنا اگر رگولاتوری موضوع منتفی شدن را به ما ابلاغ کند، تعرفه‌ها را طبق گذشته برگردان می‌کنیم.
سعید عسگری با اشاره به اینکه افزایش تعرفه ما طبق مصوبات خود رگولاتوری بوده و علاوه بر آن شبکه همراه اول هم نیز فلت شده است، تصریح کرد: اگ ر دستور منتفی شدن ابلاغ شود، مطمئنا تعرفه‌ها هم طبق روال گذشته خواهد بود و دیگر نمی‌توان شبکه‌ای فلت با تعرفه‌های سابق داشت و بر این اساس مجددا تعرفه‌های بین‌شهری و هزینه‌های جابه‌جایی در قبوض اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/